دو بند دیگر از سیاست‌های كلی نظام قانونگذاری كشور تصویب شد
بررسی و تدوین سیاست‌های كلی نظام قانونگذاری كشور، در جلسه امروز - شنبه- مجمع تشخیص مصلحت نظام،ادامه یافت و دو بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.
به گزارش گروه سیاسی ، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز مدعوینی شامل وزیر اطلاعات، رییس كمیسیون قضایی و حقوقی و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر كشور و معاون حقوقی رییس‌جمهوری نیز حضور داشتند.
در این جلسه پس از بحث و بررسی اعضا و مدعوین، مواد زیر به عنوان سیاست‌های كلی نظام قانونگذاری كشور به تصویب رسید.
ـ ایجاد سازوكار لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات مراجع تصویب كننده قوانین و مقررات لازم الاجرا با موازین اسلامی و قانون اساسی و انطباق و عدم مغایرت آن‌ها با سیاست‌های كلی نظام.
ـ تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات لازم الاجرا با ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون، مقررات، «آیین‌نامه، تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل 138»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل 85 »، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل 134 و آرا وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل 161» و سایر مقررات لازم الاجرا و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات كشور براساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد از طریق مجلس شورای اسلامی با اولویت تقدیم لایحه.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *