ایران در ایجاد قوانین میراث فرهنگی ازجامعه جهانی جلوتر است

به گزارش گروه جامعه ،سید محمد بهشتی این مطلب را در نخستین نشست حقوق اموال تاریخی-فرهنگی که به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم )با همکاری باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت در محل باغ موزه برگزار شد مطرح کرد.

وی افزود :در بحث حفاظت، محورهای مختلفی از قبیل حفاظت فیزیکی ، الکترونیکی ، فنی و ... وجود دارد اما هیچ یک از عرصه پیشگیری گرفته تا جایی که اثر صدمه کلی دیده باشد به اندازه حفاظت حقوقی موضوعیت ندارند. یعنی بسیار پیش از اینکه با یک اثر مواجه شویم ،حفاظت حقوقی مطرح است و زمانی هم که اثر دچار مشکلاتی شد تمامی این محورها موضوعیت خود را از دست می دهند و تنها بحث حقوقی مطرح است. 

بهشتی دامنه فعالیت افرادی که در این زمینه کار می کنند را بسیار وسیع تر از سایر محور های حفاظتی دانست که نسبت به یک اثر تاریخی فرهنگی  اعمال می شود.این اهمیت موضوع را نشان می دهد به نحوی که اگر ما به لحاظ ظرفیت های حقوقی در جایگاه بهتری قرار بگیریم به مأموریت اصلی مان که امر حفاظت است بهتر عمل خواهیم کرد.

رییس کمیته ملی موزه های ایران(ایکوم ) گفت :خوشبختانه کشور ما سابقه بسیار طولانی در ایجاد ظرفیت حقوقی دارد و در بین کشورهای منطقه ، آسیا و حتی دنیا جزء اولین ها در ایجاد قانون مربوط به مسائل میراث فرهنگی هستیم. 

وی با اشاره به قانون 1309که  85سال از تصویب آن می گذرد و سابقه قابل توجهی در این زمینه برای ایران است تصریح کرد :در این قانون به نکاتی توجه شده که بعد از جنگ جهانی دوم در منشور آتن مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت.

بهشتی با بیان اینکه توجه جهانی نسبت به این موضوعات با یک فاصله قابل توجهی در مقایسه با ایران قرار داشته است گفت : این نشان دهنده آن است  که سابقه ایجاد ظرفیت های قانونی در ایران بسیار طولانی است.

وی با اشاره به تلاش فعالان این حوزه بعد از انقلاب برای از بین بردن خلا های حقوقی در این زمینه تصریح کرد : عرصه های فتح نشده ای در زمینه های حقوقی میراث فرهنگی داشته ایم که در طول این سالها تا حدود زیادی فتح شده و حال در بسیاری از امور خلا قانونی نداریم ولی شاید  مشکل اینجاست که این قوانین در مرحله اجرا هنوز دارای ساز و کار مناسب نشده اند.
 
بهشتی افزود:به عنوان مثال ؛ در خصوص اموال دولتی کشور قانونی وجود دارد که می گوید این اموال باید چگونه مدیریت و ضبط شوند ولی در قانون سال 1309 پیش بینی شده بود دستگاه هایی که اموال خاص دارند ضرورت دارد که آیین نامه های ضروری خودشان را داشته باشند و یکی از آن مقوله ها که باید آیین نامه اختصاصی خود را می داشت اموال دولتی مربوط به سازمان میراث فرهنگی بود.

وی در ادامه با یادی از مرحوم صمدی و حاج سید جوادی که زحمات زیادی برای تهیه این آیین نامه کشیده اند، گفت :سالها تلاش شد تا این آیین نامه تدوین شود زیرا که با مسائل بسیاری در این حوزه روبرو بود ایم ولی از سال 1382که این آیین نامه به تصویب رسید دیگر خلا قانونی در این زمینه نداریم.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی تصریح کرد : ولی اتفاقی که افتاد این بود که بعد از تصویب این قانون خیلی شاهد اجرایی شدن آن نبودیم.

بهشتی با اشاره به مشکلات دیگر پیش رو ی  این حوزه گفت : در طول زمان کیفیت مواجهه ما با موضوع دچار دگرگونی می شود این از آن جهت است که هم شناخت بشریت  نسبت به موضوع عمیق تر می شود و هم جامعه در احوال بهتری برای درک مسائل قرار می گیرد.

وی  با اشاره به ضرورت به روز شدن قوانین اظهار داشت :از آنجا که موضوع میراث فرهنگی مستلزم سکینه و آرامش است این کار کار سختی است ولی آنچه حائز اهمیت است نداشتن رویکردهای سیاسی این تغییر و تحولات است که باید کاملا محتاطانه صورت گیرند. 

وی با تأکید بر محوریت و نقش سرمایه های اجتماعی در حمایت از میراث فرهنگی گفت:  آگاهی نداشتن مردم از قوانین میراث فرهنگی و فضای اجتماعی که در اثر رفتار خود ما ایجاد شده منجر به نقل و انتقالات و یا خرید و فروش های زیرزمینی آثار تاریخی شده است، البته قوانین و مقررات مانع نگهداری ، نقل و انتقال و خرید و فروش  مالکین آثار تاریخی نیست بلکه فقط مانع از خروج این آثار از کشور است. 

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد : در برنامه پنجساله چهارم موفق شدیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم به نحوی که دولت مکلف شد طرح حمایت از مالکین و متصرفین قانونی آثار تاریخی -فرهنگی هنری را ارایه کند که البته اجرای آن به دولت های بعدی موکول شد. 

به گفته بهشتی برای قوانین و مقررات میراث فرهنگی و تاریخی کشور باید سرمایه اجتماعی و مدافع قانون ایجاد کرد در غیر این صورت این قوانین تنها در محکمه ها مورد استفاده قرار می گیرند.آگاهی از  قوانین و مقررات میراث فرهنگی  تنها در بدنه جامعه با ضعف رو به رو نیست بلکه در جاهای دیگری نظیر  قوه قضاییه و دانشگاه ها نیز همین وضعیت  مشاهده می شود به نحوی که برخی از قضات اشراف کافی به قوانین میراث نداشته و بدون آگاهی حکم صادر می کنند.

وی با اشاره به حجم زیاد پرونده های میراث فرهنگی در قوه قضاییه گفت: با برگزاری نشست ها و دوره های آموزشی و ایجاد یک شاخه تخصصی حقوق میراث فرهنگی و تاریخی در رشته حقوق در دانشگاه ها، می توانیم چنین رویکردی را در بین علاقمندان ایجاد کنیم.

بهشتی افزود: در حوزه میراث فرهنگی با مسائل فقهی نیز مواجه هستیم که لازم است  موضوعات میراث فرهنگی در مطالعات فقهی نیز بصورت تخصصی و ویژه مورد توجه قرار گیرد.
رعایت حقوق میراث فرهنگی در فرهنگ ایران نهفته است.
 
سیداحمد محیط طباطبایی قائم مقام ایکوم  دیگر سخنران این نشست با اشاره به وجود مسائل حقوقی مربوط به اموال فرهنگی - تاریخی در دنیا تصریح کرد :این موضوعات در ایران از تفاوت های خاصی برخوردار است. 

وی  افزود :در امور حقوقی اموال تاریخی موارد مشابهی در کشور های مختلف بر اساس درگیری ها و منازعات بین المللی نظیر عراق و افغانستان رخ داده که تقریبا طبق تاریخ معاصر تمامی کشور ها دچار آن بوده اند اما مالکیت معنوی و حقوق میراث فرهنگی از دید عمومی و جمعی امری است در ذات و بدیهیات فرهنگی و هویتی جامعه ایران که ایرانیان حتی بدون داشتن قوانین مدون به آن وفادار هستند همانطور که در تمامی دوره ها و با وجود منازعات این را نشان داده اند. 

مشاور ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار امیدواری کرد :برگزاری نشست هایی از این قبیل ادامه یافته و این موضوع با برگزاری کارگاه های متعدد به یک حوزه آکادمیک در ایران منتهی شود.

به گفته طباطبایی قرار شد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، دفتر منطقه ای یونسکو ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و ایکوم ایران نسبت به ایجاد کرسی حقوق میراث فرهنگی در کشور اقدام کنند.
انتهای پیام/