اطاله دادرسی به علت عدم وجود قوانین شفاف است/ برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی، حدود 30 هزار نیروی انسانی افزون بر نیروهای جدید نیاز داریم

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، "حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی" که در همایش «فرآیند قانونگذاری؛ الزامات و راهکارها» با حضور منتخبان جدید مردم در مجلس دهم به نمایندگی از ریاست قوه قضاییه حضور یافت، گفت:‌ برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی، حدود 30 هزار نیروی انسانی افزون بر نیروهای جدید نیاز داریم که این موضوع نشان می‌دهد باید مجلس در کنار تبیین قوانین جدید زیرساخت‌های اجرایی آن را نیز ببینند.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه تصریح کرد: شاکله اصلی کار قوه قضاییه حاکم بودن قانون در آن است و تکیه گاه اصلی قوه قضاییه نیز قانون است؛ لذا قانونگذاری در این قوه به شدت اهمیت دارد.

وی افزود: همه دادسراها و دادگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف و زیرمجموعه های قوه قضاییه بر اساس قانون حرکت می‌کنند و بر اساس آن اداره می شوند و ما دغدغه های مشترکی در نهاد قانونگذاری در قوه قضاییه داریم و برای‌مان مهم است که دوستان مجلس چگونه قانون‌نویسی می‌کنند.

حجت الاسلام امینی در ادامه با بیان اینکه مجلس اقتدار خود را با وضع قانون نشان می دهد، گفت: با این حال تمام اقتدار نظام به قانونگذاری نیست و استفاده به موقع از قانون، نفوذ قانون را افزایش می دهد و هرگاه قانونی به درستی استفاده نشود ناهنجاری به وجود می آید و پرونده های دستگاه قضا زیاد می شود که مطلوب نیست و وضع قانون موثر مهم است.

وی تصریح کرد: مرتب بودن و روایی بودن قانون از مهمترین ارکان قوانینی است که مجلس باید آن را تصویب کند؛ چرا که برخی قوانین به دلیل ابهاماتی که در آن وجود دارد در دستگاه قضایی مشکل ایجاد می‌کند. اقتدار نظام در گروی نفوذ قوانین است.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه تصریح کرد: هنر این نیست که ما دائم قانون تصویب کنیم، بلکه باید قوانینی موثر و کارآمد تصویب کنیم. بخشی از مشکلات ما با قوانین این است که قوانین روان نیست و جوانب کار در‌ آن دیده نشده است و بخشی از بار اطاله دادرسی در قوه قضاییه به خاطر شفاف نبودن قانون است.

حجت الاسلام امینی تاکید کرد:‌ باید قانون کم‌شمار اما پرعمق باشد و مجلس باید در این مسیر قدمی بردارد که بتوانیم در سایه قوانین اندک ولی حساب شده حرکت کنیم. برای این مهم لازم است که سیستم قانونگذاری ما با ارتقای استاندارد و سطح همراه باشد و این مطالبه ما در قوه قضاییه از دوستان مجلس است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قوانین آزمایشی تاکید کرد و گفت: ما متاسفانه قوانین آزمایشی داریم که بیش از 20 سال تمدید شده که این قطعا ماهیت آزمایشی بودن را تغییر می‌دهد. همچنین گاهی ما شاهدیم قوانین خوبی تصویب می‌شود اما زیرساخت‌ها و ملزومات آن دیده نمی‌شود و قانون جدید دادرسی کیفری از همین جنس قوانین است که الزامات آن دیده نشده و با توجه به امکانات، شرایط برای اجرای صحیح آن از سوی ما فراهم نیست و لازم است قوانین تصویبی از سوی مجلس با لحاظ شدن شرایط و ملزومات ابلاغ شود. برای حل این موضوع باید یک ارتباط تنگاتنگ بین نهاد قانون گذاری و قوه قضاییه وجود داشته باشد.

حجت الاسلام امینی تصریح کرد: ابتدا باید مکانیزم قانون نویسی در مجلس اصلاح شود. اگر بخواهیم قوه قضاییه اسیر پرونده های زیاد و مشکلات عدیده نباشد باید به این نکته توجه نماییم. همچنین در حوزه نیروی انسانی نیز قوه قضاییه دچار مشکل است و بسیاری از نیروهای قضایی ما نمی‌توانند در حوزه اصلی خود فعالیت کنند.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه برخی قوانین تغییر رژیم حقوقی ایجاد می کند، گفت: باید در خصوص برخی قوانین تعاملات جدی بین مجلس و قوه قضاییه صورت گیرد که در برخی موارد این تعامل باید تقویت شود چنانچه در حال حاضر 15 میلیون نقطه رسیدگی در دستگاه قضا داریم که باعث تشکیل 6 میلیون پرونده شده است از این رو باید نگاه پیشگیرانه ای را دنبال کنیم که عناوین مجرمانه هر روز افزایش نیابد.

وی تاکید کرد: نظارت در مجلس باید تقویت شود؛ چرا که هرگونه ضعف در این موضوع متوجه قوه قضاییه است و قوه قضاییه با افزایش پرونده ها از این محل مواجه است.

حجت الاسلام امینی در بخش پایانی صحبت های خود با تبیین اولویت های اصلی کشور در بخش قانونگذاری گفت:‌ مبارزه با فساد در تمامی شئون و همچنین مقابله با تخریب منابع زیستی و محیط زیست باید از دغدغه های مجلس باشد، ضمن آنکه موضوع توزیع بودجه قوه قضاییه، تقویت نظارت و بازتعریف نحوه قانونگذاری نیز باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.