خرید اموال مسروقه معاونت در سرقت است/ ضرورت نظارت بر خرید و فروش اموال مسروقه
کارشناسان معتقدند اگر مالخری نباشد، دزدها هم انگیزه کمتری برای دزدی خواهند داشت و وجود مال‌خرها و اطمینان سارقان از فروش اموال مسروقه یکی از علل افزایش سرقت در جامعه است؛ دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان، در این خصوص معتقد است که خرید و فروش اموال مسروقه اگرچه موخرتر از جرم سرقت اما به نوعی معاونت در سرقت محسوب می‌شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان، به نقل از روزنامه حمایت، مرتضی ناجی در خصوص جرم خرید و فروش اموال مسروقه، اظهارکرد: طبق ماده 662، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن کند یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در ماده 665 نیز گفته شده است که هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ناجی افزود: در ماده 666 نیز گفته شده است که در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب‌مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.
وی ادامه داد: طبق ماده 667، در تمامی موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
این حقوقدان با بیان اینکه قانون‌گذار موضوع خرید و فروش اموال مسروقه را به چند شکل درنظرگرفته است که این موارد شامل مخفی‌کردن، قبول خرید امول مسروقه، معامله این اموال است، گفت: در ایران به افرادی که مال مسروقه را خریداری می‌کنند، مال‌خر گفته و در کشور‌های دیگر نیز این اقدام را نوعی دخالت در مال مسروقه و پرداختن به این امر می‌دانند.
ناجی با اشاره به اینکه اگر کسی خرید اموال مسروقه را به عنوان حرفه خود بداند، مجازت‌های مذکور برای وی تشدید خواهد شد، گفت: ریشه اقدام افرادی که خرید یا فروش این اموال انجام می‌دهند، روانی نیست چراکه مشکل اصلی این موضوع بیکاری و ضعف اقتصادی است.
وی عنوان کرد: برخی افراد که خرید مال مسروقه را انجام می‌دهند به نوعی به این موضوع عالم هستند چراکه به طور مثال ساعت 5 میلیونی را با اینکه به خوبی مدل و مارک آن را می‌شناسند به قیمت ارزان‌تر (50 هزار تومان) خریداری می‌کنند که این خود جای بسی تامل دارد و مجازات‌های قانونی به خوبی و جامعی برای برخورد با این افراد در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان در ادامه گفت: جرم فردی که مال مسروقه را می‌فروشد، مطابق یک سارق است و اگر سابقه داشته و حرفه او محسوب می‌شود، مجازات‌ها به حداکثر می‌رسد و در خصوص مجازات فردی که خریدار اموال مسروقه است و با علم این کار را انجام می‌دهد در مطالب بالا به آن اشاره کردیم؛ درواقع خرید، فروش و قبول اموال مسروقه با علم به مسروقه بودن آن جرم بوده و برای مرتکب آن به موجب قانون مجازات حبس و شلاق تعیین شده است.
ناجی با اشاره به اینکه راهکار‌های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه و پیشگیری از این امر، اظهارکرد: گاهی استمرار و فروش تمام وسایل مسروقه افراد باعث انگیزه بیشتر در سارقان شده که در نهایت آنها برای فروش مال مسروقه و به دست آوردن پول است، مجدد دست به سرقت می‌زنند، بنابراین باید نظارت در این موضوع را افزایش داد و افرادی که از این افراد خریداری می‌کنند این اقدام اجتناب کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه اکنون مناطقی که خرید و فروش اموال مسروقه صورت می‌گیرد، مشخص است، بنابراین مسئولان مربوطه از جمله نیروی انتظامی باید ورود کرده و این افراد را دستگیر کنند، افزود: افرادی که خرید و فروش اموال مسروقه را انجام می‌دهند، به وسایل کوچک مانند ساعت و انگشتر رو می‌آورند و به دنبال خرید و فروش وسایلی که نقل و انتقال انها سخت است، نمی‌روند چراکه به سرعت دستگیر می‌شوند.
این حقوقدان با بیان اینکه دولت باید به دنبال این امر باشد که سطح شهر با این موضوعات زشت نشود و با این افراد برخورد جدی داشته باشد، اظهارکرد: علت جرم‌انگاری خرید و فروش مال مسروقه، انگیزه سارقان به این اقدام است.
ناجی بیان کرد: خرید اموال مسروقه معاونت در سرقت است؛ درواقع به نوعی این امر موخر بر جرم است که باید با نظارت و برخود جدی از افزایش آن جلوگیری کرد و با علت‌ها برخورد کرد چراکه جرم یک معلول است و باید به دنبال برخورد با علت‌ها باشیم.
وی با اشاره به اینکه نباید در کشور شاهد سرقت باشیم، ادامه داد: یکی از راه‌های مقابله و پیشگیری در این زمینه این است که از لحاظ فرهنگی روی این موضوع از سوی رسانه‌های و ارگان‌های فرهنگی کار جدی و اساسی صورت گیرد تا بتوانیم هر روز شاهد کاهش این امر باشیم؛ درواقع نباید به شکل مقطعی به این موضوع پرداخت بلکه مستمر و منسجم باید در راستای پیشگیری و برخورد گام برداشت.
این حقوقدان با اشاره به یکی از پرونده‌های خود در این زمینه، بیان کرد: پرونده‌ای در این زمینه داشتیم که سه دختر جوان اقدام به سرقت طلاجات کرده بودند، با پسری آشنا شده و در این خصوص پسر این سرقت را به گردن گرفت تا دختران تبرئه شوند که بعد از بررسی‌های بسیار مشخص شد این موضوع صحت ندارد و در نهایت موضوع تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و افراد محکوم و مجازات شدند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان، به نقل از روزنامه حمایت، مرتضی ناجی در خصوص جرم خرید و فروش اموال مسروقه، اظهارکرد: طبق ماده 662، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. وی ادامه داد: در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن کند یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در ماده 665 نیز گفته شده است که هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ناجی افزود: در ماده 666 نیز گفته شده است که در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب‌مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.
وی ادامه داد: طبق ماده 667، در تمامی موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
این حقوقدان با بیان اینکه قانون‌گذار موضوع خرید و فروش اموال مسروقه را به چند شکل درنظرگرفته است که این موارد شامل مخفی‌کردن، قبول خرید امول مسروقه، معامله این اموال است، گفت: در ایران به افرادی که مال مسروقه را خریداری می‌کنند، مال‌خر گفته و در کشور‌های دیگر نیز این اقدام را نوعی دخالت در مال مسروقه و پرداختن به این امر می‌دانند.
ناجی با اشاره به اینکه اگر کسی خرید اموال مسروقه را به عنوان حرفه خود بداند، مجازت‌های مذکور برای وی تشدید خواهد شد، گفت: ریشه اقدام افرادی که خرید یا فروش این اموال انجام می‌دهند، روانی نیست چراکه مشکل اصلی این موضوع بیکاری و ضعف اقتصادی است.
وی عنوان کرد: برخی افراد که خرید مال مسروقه را انجام می‌دهند به نوعی به این موضوع عالم هستند چراکه به طور مثال ساعت 5 میلیونی را با اینکه به خوبی مدل و مارک آن را می‌شناسند به قیمت ارزان‌تر (50 هزار تومان) خریداری می‌کنند که این خود جای بسی تامل دارد و مجازات‌های قانونی به خوبی و جامعی برای برخورد با این افراد در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان در ادامه گفت: جرم فردی که مال مسروقه را می‌فروشد، مطابق یک سارق است و اگر سابقه داشته و حرفه او محسوب می‌شود، مجازات‌ها به حداکثر می‌رسد و در خصوص مجازات فردی که خریدار اموال مسروقه است و با علم این کار را انجام می‌دهد در مطالب بالا به آن اشاره کردیم؛ درواقع خرید، فروش و قبول اموال مسروقه با علم به مسروقه بودن آن جرم بوده و برای مرتکب آن به موجب قانون مجازات حبس و شلاق تعیین شده است.
ناجی با اشاره به اینکه راهکار‌های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه و پیشگیری از این امر، اظهارکرد: گاهی استمرار و فروش تمام وسایل مسروقه افراد باعث انگیزه بیشتر در سارقان شده که در نهایت آنها برای فروش مال مسروقه و به دست آوردن پول است، مجدد دست به سرقت می‌زنند، بنابراین باید نظارت در این موضوع را افزایش داد و افرادی که از این افراد خریداری می‌کنند این اقدام اجتناب کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه اکنون مناطقی که خرید و فروش اموال مسروقه صورت می‌گیرد، مشخص است، بنابراین مسئولان مربوطه از جمله نیروی انتظامی باید ورود کرده و این افراد را دستگیر کنند، افزود: افرادی که خرید و فروش اموال مسروقه را انجام می‌دهند، به وسایل کوچک مانند ساعت و انگشتر رو می‌آورند و به دنبال خرید و فروش وسایلی که نقل و انتقال انها سخت است، نمی‌روند چراکه به سرعت دستگیر می‌شوند.
این حقوقدان با بیان اینکه دولت باید به دنبال این امر باشد که سطح شهر با این موضوعات زشت نشود و با این افراد برخورد جدی داشته باشد، اظهارکرد: علت جرم‌انگاری خرید و فروش مال مسروقه، انگیزه سارقان به این اقدام است.
ناجی بیان کرد: خرید اموال مسروقه معاونت در سرقت است؛ درواقع به نوعی این امر موخر بر جرم است که باید با نظارت و برخود جدی از افزایش آن جلوگیری کرد و با علت‌ها برخورد کرد چراکه جرم یک معلول است و باید به دنبال برخورد با علت‌ها باشیم.
وی با اشاره به اینکه نباید در کشور شاهد سرقت باشیم، ادامه داد: یکی از راه‌های مقابله و پیشگیری در این زمینه این است که از لحاظ فرهنگی روی این موضوع از سوی رسانه‌های و ارگان‌های فرهنگی کار جدی و اساسی صورت گیرد تا بتوانیم هر روز شاهد کاهش این امر باشیم؛ درواقع نباید به شکل مقطعی به این موضوع پرداخت بلکه مستمر و منسجم باید در راستای پیشگیری و برخورد گام برداشت.
این حقوقدان با اشاره به یکی از پرونده‌های خود در این زمینه، بیان کرد: پرونده‌ای در این زمینه داشتیم که سه دختر جوان اقدام به سرقت طلاجات کرده بودند، با پسری آشنا شده و در این خصوص پسر این سرقت را به گردن گرفت تا دختران تبرئه شوند که بعد از بررسی‌های بسیار مشخص شد این موضوع صحت ندارد و در نهایت موضوع تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و افراد محکوم و مجازات شدند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *