انتقال مسئوليت نظارت بر مصالح ساختماني به وزارت راه مانع تخلف است
معاون وزير راه و شهرسازي وفور استفاده از مصالح ساختماني غيراستاندارد را خطرآفرين توصيف كرد و گفت: اگر نظارت بر رعايت استانداردهاي توليد مصالح ساختماني بر عهده وزارت راه و شهرسازي باشد، مي‌توان از بروز تخلف جلوگيري كرد.
به گزارش گروه اقتصاد ، محمد شكرچي زاده درباره مفاد شوراي عالي استاندارد به رياست معاون اول رئيس جمهوري اعلام كرد: در اين نشست مقرر شد وزارت راه و شهرسازي پيش نويس سندي را در زمينه انتقال مسئوليت نظارت بر رعايت استانداردهاي كيفيت مصالح ساختماني از سازمان ملي استاندارد به وزارت راه و شهرسازي تهيه كند و به دبيرخانه شورا بفرستد. رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي گفت: وزارت راه و شهرسازي بايد مسئول بررسي رعايت استانداردهاي اجباري توليد مصالح ساختماني باشد؛ زيرا سازمان ملي استاندارد توان اعمال نظارت را به اندازه اين وزارتخانه ندارد.
وي ادامه داد: با وجود تعيين استانداردهاي اجباري گوناگون براي كنترل كيفيت مصالح ساختماني در قوانين و ضوابط، به طور كلي كيفيت مصالح توليدي كشور آنگونه كه شايسته است نه رعايت مي‌شود و نه بر آن نظارت صحيحي وجود دارد؛ زيرا كنترل‌هاي سازمان استاندارد نسبت به حجم محصولات و تعدد كارخانه‌هاي توليدي مصالح ساختماني، كافي نيست.
شكرچي‌زاده يادآوري كرد اكنون وزارت راه و شهرسازي نظارت خاصي بر كنترل مصالح ساختماني ندارد اما به دليل بهره گيري از مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و همچنين شمار زيادي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در همه شهرها، مي‌تواند وظيفه اعمال استانداردهاي مصالح ساختماني را بر عهده بگيرد.
وي اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان غذا و دارو براي كنترل اقلام غذايي و دارويي را يادآوري و بر لزوم رعايت استانداردهاي دو كالاي راهبردي ساختماني يعني فولاد و سيمان تاكيد كرد.
معاون وزير راه و شهرسازي از مازاد توليد سيمان در كشور و انباشتگي انبارهاي كارخانه‌هاي سازنده اين محصول خبر داد و گفت: برخي توليدكنندگان، سيمان تاريخ مصرف گذشته انبارها را كه به كلينكر (يكي از مواد اوليه توليد سيمان) تبديل شده است، دوباره آسياب مي كنند و به چرخه توليد سيمان بازمي‌گردانند كه اين امر كيفيت سيمان‌هاي توليدي را بشدت كاهش مي دهد.
به گفته وي، تهيه سند ملي كيفيت براي ارتقاي كيفي اقلام توليدي، كالاها و خدمات و همچنين بررسي يك سامانه ملي طراحي شده براي ايجاد يك شبكه هماهنگي و همكاري گسترده آزمايشگاه‌ها از ديگر دستورهاي نشست شوراي عالي استاندارد بود.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *