مهار تورم نیازمند عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است
حبیبی گفت: یکی از اولویت های اصلی کشور در سطح کلان، رفع مشکلات اقتصادی، خروج از رکود و مهار تورم است و رفع این مشکلات در گروی تحقق و عملیاتی کردن سیاست های کلی الگوی اقتصاد مقاومتی است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری یزد در اولین جلسه شورای قضایی استان یزد در سال جدید تصریح کرد: نام گذاری سال 95 به عنوان « اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل » نشانگر این است که یکی از اولویت های اصلی کشور در سطح کلان، رفع مشکلات اقتصادی، خروج از رکود و مهار تورم است و رفع این مشکلات در گروی تحقق و عملیاتی کردن سیاست های کلی الگوی اقتصاد مقاومتی است.
وی برنامه ریزی همه دستگاه ها را در جهت تحقق منویات ولی امر مسلمین ضروری دانست و اظهار داشت : برای رسیدن به این هدف ارزشمند، همه مسئولیت دارند وهمه دستگاه ها مکلف به حرکت در این مسیر هستند و دستگاه قضایی نیز با بهره گیری از تمام ظرفیت های در اختیار خود در این جهت حرکت خواهد کرد.
این مقام قضایی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن تشکر از مسئولان مجموعه زندانهای استان یزد ، ابراز داشت : کاهش جمعیت کیفری زندانها با تکیه بر ظرفیت های داخلی و اهتمام به امور فرهنگی جای تقدیر دارد و مجموعه قضایی و تأمینی استان باید در سال جاری نیز برای کاهش جمعیت کیفری و بازگشت سالم مددجویان به جامعه تلاش مضاعفی را انجام دهد.
رئیس شورای قضایی استان یزد با اشاره به گزارش مدیرکل پزشکی قانونی و اعلام کاهش بیش از صد تشریح جسد در سال 94 نسبت به سال ماقبل خاطرنشان کرد : این کاهش تشریح نیز که بر اساس کاهش فوتی های حادثه های عمدی و سهوی در استان رقم خورده است نشان دهنده ارتقاء امنیت استان و همچنین کاهش جرائم خشن است.
شایان ذکر است در این جلسه هریک از اعضای شورای قضایی استان ضمن تشریح عملکرد دستگاه متبوع خود در سال گذشته مشکلات و دغدغه های سال جاری دستگاه خود را مطرح کردند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری یزد در اولین جلسه شورای قضایی استان یزد در سال جدید تصریح کرد: نام گذاری سال 95 به عنوان « اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل » نشانگر این است که یکی از اولویت های اصلی کشور در سطح کلان، رفع مشکلات اقتصادی، خروج از رکود و مهار تورم است و رفع این مشکلات در گروی تحقق و عملیاتی کردن سیاست های کلی الگوی اقتصاد مقاومتی است.وی برنامه ریزی همه دستگاه ها را در جهت تحقق منویات ولی امر مسلمین ضروری دانست و اظهار داشت : برای رسیدن به این هدف ارزشمند، همه مسئولیت دارند وهمه دستگاه ها مکلف به حرکت در این مسیر هستند و دستگاه قضایی نیز با بهره گیری از تمام ظرفیت های در اختیار خود در این جهت حرکت خواهد کرد.
این مقام قضایی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن تشکر از مسئولان مجموعه زندانهای استان یزد ، ابراز داشت : کاهش جمعیت کیفری زندانها با تکیه بر ظرفیت های داخلی و اهتمام به امور فرهنگی جای تقدیر دارد و مجموعه قضایی و تأمینی استان باید در سال جاری نیز برای کاهش جمعیت کیفری و بازگشت سالم مددجویان به جامعه تلاش مضاعفی را انجام دهد.
رئیس شورای قضایی استان یزد با اشاره به گزارش مدیرکل پزشکی قانونی و اعلام کاهش بیش از صد تشریح جسد در سال 94 نسبت به سال ماقبل خاطرنشان کرد : این کاهش تشریح نیز که بر اساس کاهش فوتی های حادثه های عمدی و سهوی در استان رقم خورده است نشان دهنده ارتقاء امنیت استان و همچنین کاهش جرائم خشن است.
شایان ذکر است در این جلسه هریک از اعضای شورای قضایی استان ضمن تشریح عملکرد دستگاه متبوع خود در سال گذشته مشکلات و دغدغه های سال جاری دستگاه خود را مطرح کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *