گروه ملی فولاد ایران باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود

به گزارش گروه اقتصاد ، بیژن پناهی زاده اظهار کرد: گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد که به علت مسایل مربوط به اختلاس 3 هزار میلیاردی علاوه بر محکومیت قضایی مالک، این شرکت از سال 93 در اختیار بانک ملی قرار گرفت.

وی افزود: اسناد مالکیتی این کارخانه متاسفانه هنوز به طور رسمی به بانک ملی منتقل نشده و آگهی تغییرات سهام این شرکت نیز هنوز به بانک ملی تغییر نام نداده است و به این علل سیستم مدیریتی گروه ملی فولاد، گریبانگیر مشکلات مالی بسیاری است.

پناهی زاده تصریح کرد: بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مطالبات زیادی از این کارخانه دارند که گروه ملی قادر به پرداخت هیچ کدام نیست.

وی با بیان اینکه حساب‌های بانکی گروه ملی فولاد ایران اکنون مسدود است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی به علت مشکلاتی که با گروه ملی دارد، اقدام به انسداد حساب‌های بانکی این کارخانه کرده است و با فشاری که بانک‌های دیگر در خصوص مطالبات خود به این شرکت وارد می‌کنند، گروه ملی منابعی برای خرید و تامین مواد اولیه خود ندارد.

پناهی زاده عنوان کرد: به علت اینکه سهام شرکت هنوز به طور رسمی به بانک ملی انتقال نیافته است، بانک ملی ریسک تامین منابع برای خرید مواد اولیه گروه ملی فولاد را نمی‌پذیرد و اکنون این شرکت با وضعیت سختی اداره می‌شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران عملا نمی‌تواند از حساب‌های بانکی رسمی استفاده کند و عدم پرداخت مطالبات کارگران و پرسنل بر مشکلات بی‌شمار این کارخانه افزوده است.

وی با اشاره به تعویق چندین ماهه پرداخت حقوق کارگران گروه ملی فولاد ایران بیان کرد: 4 هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند و با احتساب اینکه هر نیرو معیشت حداقل 5 نفر را تامین می‌کند، می‌توان گفت حداقل 20 هزار نفر از طریق این کارخانه ارتزاق می‌کنند؛ بنابراین لازم است که قوه قضائیه و بانک ملی و دیگر سهامداران سریعا چاره‌ای برای مشکلات این شرکت بیاندیشند، چون با تعطیلی گروه ملی فولاد ایران حداقل 20 هزار نفر آسیب می‌بینند.

دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور اظهار کرد: این شرکت از واحدهای تولیدی خوب و بسیار بزرگ خوزستان به شمار می‌رود، بنابراین انتظار می‌رود بانک ملی، قوه قضائیه و دیگر بانک‌ها روند حل مشکلات آن را تسریع کنند و بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی باید در برخورد با گروه ملی مراعات به خرج دهند و از مطالبه‌گری جرایم و دیرکردها بپرهیزند تا این واحد تولیدی قادر به ادامه تولید باشد.