ارتقای شاخص‌های بهره وری در دادگستری خراسان رضوی
حقی با اشاره به شاخص‌های بهره وری در استان خراسان رضوی گفت: در سایه تلاش مضاعف و اجرای دقیق قانون و بخشنامه‌های ابلاغی شاهد ارتقاء شاخص‌های بهره وری از جمله کاهش موجودی پرونده‌ها و وضعیت سمپ و موارد دیگر بودیم.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معاون قضایی، مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری خراسان رضوی از ارتقاء شاخص های بهره وری در دادگستری این استان خبر داد.
محمدرضا حقی در جمع مسئولان واحدهای قضایی خراسان رضوی با اشاره به سیاستهای ابلاغی از ناحیه ریاست محترم قوه و معاونت محترم مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه افزود: با کاربست دقیق بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی بالادستی علی رغم تمامی مشکلات موجود توانستیم سال مالی گذشته را که بسیار سال سختی بود را پشت سر بگذاریم.
وی حفظ اموال سازمانی و دولتی را یکی از مهمترین سیاستهای دادگستری استان خراسان رضوی در سال 94 دانست و افزود: در این راستا اصل بهره وری و استفاده بهینه از امکانات موجود در دستور کار قرار گرفت و جا دارد از تمامی واحدهای قضایی بخاطر رعایت سیاستهای ابلاغی از ناحیه ستاد دادگستری استان تقدیر و تشکر نمایم.
حقی با اشاره به شاخص های بهره وری در استان گفت: بحمدالله در سایه تلاش مضاعف و اجرای دقیق قانون و بخشنامه های ابلاغی شاهد ارتقاء شاخص های بهره وری از جمله کاهش موجودی پرونده ها و وضعیت سمپ و موارد دیگر بودیم .
وی افزود: بحمدالله در سال 94 و با مدیریت عالی ریاست محترم کل شاهد تحولات مثبت خوبی در حوزه های مختلف از جمله کنترل ورودی پرونده به مجموعه قضایی، اجرای قاطعانه احکام، توجه بیش از پیش به مباحث مربوط به پیشگیری از وقوع جرایم، کاهش موجودی پرونده ها بوده و انشاء الله این سیاستها در سال جاری با قوت و قدرت ادامه خواهد یافت.
معاون قضایی، مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری خراسان رضوی مصرف بهینه از امکانات موجود و صرفه جویی بویژه در حوزه انرژی را از جمله سیاستهایی دانست که در سال گذشته بطور جد مورد توجه این معاونت قرار گرفت و برهمین اساس اقدامات مؤثری در زمینه کاهش مصرف انرژی، مصرف بهینه و صرفه جویی انجام شد و بحمدالله موفق شدیم هزینه ها را بطور چشمگیری در این بخش کاهش دهیم.
وی خاطر نشان کرد: علی رغم کاهش اعتبارات تخصیصی، با مدیریت مناسب اجازه ندادیم هیچگونه خدشه ای در زمینه ارائه خدمات مطلوب به واحدهای مختلف وارد شود.
حقی خاطر نشان کرد: یکی از سیاستهای دادگستری استان در سال گذشته ارائه تسهیلات مطلوبتر به مراجعان بود و در این زمینه اقدامات مؤثری بویژه در حوزه عمرانی انجام شد و موفق شدیم علاوه بر بهسازی اماکن موجود تأسیسات جدید عمرانی ایجاد کرده و تعداد شعب موجود در بخشهای مختلف را در سطح حوزه های قضایی استان افزایش دهیم که قطعاً در ارائه خدمات بهتر به مراجعان محترم مؤثر خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد که در سال جاری بتوانیم در سایه تعامل مطلوب و اجرای دقیق قوانین و مقررات گامهای مؤثری در زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم کل دادگستری خراسان رضوی برداریم.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معاون قضایی، مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری خراسان رضوی از ارتقاء شاخص های بهره وری در دادگستری این استان خبر داد.محمدرضا حقی در جمع مسئولان واحدهای قضایی خراسان رضوی با اشاره به سیاستهای ابلاغی از ناحیه ریاست محترم قوه و معاونت محترم مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه افزود: با کاربست دقیق بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی بالادستی علی رغم تمامی مشکلات موجود توانستیم سال مالی گذشته را که بسیار سال سختی بود را پشت سر بگذاریم.
وی حفظ اموال سازمانی و دولتی را یکی از مهمترین سیاستهای دادگستری استان خراسان رضوی در سال 94 دانست و افزود: در این راستا اصل بهره وری و استفاده بهینه از امکانات موجود در دستور کار قرار گرفت و جا دارد از تمامی واحدهای قضایی بخاطر رعایت سیاستهای ابلاغی از ناحیه ستاد دادگستری استان تقدیر و تشکر نمایم.
حقی با اشاره به شاخص های بهره وری در استان گفت: بحمدالله در سایه تلاش مضاعف و اجرای دقیق قانون و بخشنامه های ابلاغی شاهد ارتقاء شاخص های بهره وری از جمله کاهش موجودی پرونده ها و وضعیت سمپ و موارد دیگر بودیم .
وی افزود: بحمدالله در سال 94 و با مدیریت عالی ریاست محترم کل شاهد تحولات مثبت خوبی در حوزه های مختلف از جمله کنترل ورودی پرونده به مجموعه قضایی، اجرای قاطعانه احکام، توجه بیش از پیش به مباحث مربوط به پیشگیری از وقوع جرایم، کاهش موجودی پرونده ها بوده و انشاء الله این سیاستها در سال جاری با قوت و قدرت ادامه خواهد یافت.
معاون قضایی، مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری خراسان رضوی مصرف بهینه از امکانات موجود و صرفه جویی بویژه در حوزه انرژی را از جمله سیاستهایی دانست که در سال گذشته بطور جد مورد توجه این معاونت قرار گرفت و برهمین اساس اقدامات مؤثری در زمینه کاهش مصرف انرژی، مصرف بهینه و صرفه جویی انجام شد و بحمدالله موفق شدیم هزینه ها را بطور چشمگیری در این بخش کاهش دهیم.
وی خاطر نشان کرد: علی رغم کاهش اعتبارات تخصیصی، با مدیریت مناسب اجازه ندادیم هیچگونه خدشه ای در زمینه ارائه خدمات مطلوب به واحدهای مختلف وارد شود.
حقی خاطر نشان کرد: یکی از سیاستهای دادگستری استان در سال گذشته ارائه تسهیلات مطلوبتر به مراجعان بود و در این زمینه اقدامات مؤثری بویژه در حوزه عمرانی انجام شد و موفق شدیم علاوه بر بهسازی اماکن موجود تأسیسات جدید عمرانی ایجاد کرده و تعداد شعب موجود در بخشهای مختلف را در سطح حوزه های قضایی استان افزایش دهیم که قطعاً در ارائه خدمات بهتر به مراجعان محترم مؤثر خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد که در سال جاری بتوانیم در سایه تعامل مطلوب و اجرای دقیق قوانین و مقررات گامهای مؤثری در زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم کل دادگستری خراسان رضوی برداریم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *