ارجاع ماده تعیین وظایف مناطق آزاد اقتصادی به کمیسیون مشترک برای بررسی بیشتر

به گزارش گروه سیاسی ، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 14 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 60 موافقت نکردند و حذف آن نیز رأی نیاورد، بنابراین برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور ارجاع شد.

در جریان بحث و تبادل نظر نمایندگان مجلس در رابطه با این ماده الحاقی ابتدا احمد توکلی با اخطار اصل 58 قانون اساسی آن را مخل وضع حاکمیتی کشور دانست و گفت: براساس قانون اساسی وضع قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است، اینکه یک منطقه ویژه اقتصادی بخواهد قانونی را لغو کند به منزله آن است که در یک منطقه آزاد قانون مالیاتی لغو شود.

وی در ادامه گفت: ایجاد چندپارگی در حکومت و دولت مسئله‌ای است که در لایحه پیشنهادی بیان شده است.

غلامرضا کاتب نیز با طرح اخطار اصل 103 قانون اساسی گفت: استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت منصوب می‌شوند در محدوده شوراها ملزم به اجرای نظر آن‌ها هستند و نمی‌توان نظر آن‌ها را تنفیذ به مقامات دولتی کرد.

حسن کامران درخواست حذف ماده الحاقی 60 را مطرح کرد، اما در نهایت این درخواست نیز رأی نیاورد.

محمد حسن ابوترابی‌فرد که ریاست صحن علنی مجلس را برعهده داشت در نهایت گفت: مجلس به دو طریق می‌تواند در رابطه با این ماده الحاقی تصمیم‌گیری نماید. نخست آنکه رأی به ارجاع آن از نمایندگان مجلس اخذ شود، دوم اینکه اصل ماده الحاقی برای بار دوم به رأی نمایندگان گذاشته شود و در صورت عدم تصویب به کمیسیون مشترک ارجاع شود.

در جریان رأی‌گیری مجدد اصل ماده الحاقی 60، این ماده الحاقی با 60 رأی موافق، 118 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی رأی نمایندگان مجلس را کسب نکرد و به کمیسیون مشترک ارجاع شد.