مشکلات خصوصی سازی در ایران
عسگر اولاد ی گفت:واگذاری شرکت های زیان ده، قیمت های ناعادلانه، مطالبه پول نقد از خریدار و رفتارهای که باعث سلب اعتماد از مردم به دولت شده، روند خصوصی سازی در کشور را دچار مشکل کرده است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش اسد الله عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در تحلیل روند خصوصی سازی در ایران و عمل به سیاست های اصل 44 گفت: خصوصی سازی دچار چند مسئله بزرگ در ایران است. مسئله اول این است که بدنه سازمان خصوصی سازی اعتقادی به واگذاری شرکت های سودده ندارد و شرکت های زیان ده را واگذار می کنند. درحالیکه واگذاری فقط مختص شرکت های زیان ده نیست و دولت باید شرکت های سودده را هم واگذار کند.
وی افزود: مسئله دوم، قیمتی است که سازمان برای شرکت ها تعیین می کند. قیمت ها اصلا عادلانه نیست و دولت برای واگذاری همین شرکت های زیان ده با قیمت های ناعادلانه پول نقد طلب می کند.
عسگراولادی گفت: کسی با پول نقد واحد صنعتی نمی خرد. دولتی ها توان این را دارند که از بانک ها نقد پول بگیرند و خرید کنند اما بخش خصوصی، پول نقد ندارد اگر داشت که خرج خرید شرکت زیان ده دولت نمی کرد. در حال حاضر سیستم بانکی هم قفل شده و امکان پرداخت نقدی برای فعالان بخش خصوصی به کمترین حد ممکن رسیده.
عضو هیئت نمایندگان ایران با اشاره به اینکه شرکت دولتی را باید برای واگذاری حراج کرد گفت: در سه چهارسال اخیر، عملکرد سازمان خصوصی سازی اصلا موفقیت آمیز نبوده و روز به روز بدتر شده. راه حل بهبود روند خصوصی سازی این است که دولت شرکت ها را براساس سوددهی که دارد قیمت بگذارد تا اشخاص تمایل به اداره آن داشته باشند. هیچ کس هیچ واحد صنعتی که دچار مشکلات متعدد است را نمی خرد.
وی ادامه داد:از سوی دیگر، بدقولی های دولت مردم را خسته کرده است. مردم فکر می کنند بخاطر مشکلات متعددی که دولت ایجاد کرده ،بیکار باشند بهتر است. فشار زیادی از سوی سازمان مالیات بر مردم است که برای آینده صنعت و تجارت، خطرناک به نظر می رسد. در چنین شرایطی چرا مردم باید شرکت زیان ده دولت را بخرند؟
عسگراولادی گفت: حتی در مواردی دیده شده که شرکت ها را واگذار کردند، کسی شرکت را خریده و از زیان دهی به سود دهی رسانده و حالا ادعا می کنند که در قیمتگذاری شرکت اشتباه کردیم و قیمت آن بالاتر بوده که این رفتارهای دولت باعث سلب اعتماد مردم شده است ضمن عدم تامین مالی از طرف بانک ها هم باعث شده مردم کمتر تمایل به خرید شرکت های دولتی داشته باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *