حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی است که در اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده است ازجمله حق دفاع ،حق سکوت و….. که در این نوشته بدان ها خواهیم پرداخت.
تفهیم اتهام
منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.فلسفه این تفهیم ،آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع می باشد.زیرا که نمی توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع نماید.
وفق شق الف بند 3ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،در نظام های حقوقی:”اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل و به زمانی که او متوجه گردد مطرح و به آگاهی او برسد”.
همچنین مطابق بند2ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16دسامبر 1966،مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،مقرر کرده : "هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نیست داده می شود دریافت دارد”.این حق در نظام کیفری ایران نیز پیش بینی شده است.ماده ی 195 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر می دارد:”بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد.سپس موضوع اتهام وادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند وبه او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف وی را دردادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید،روشن،مرتبط با اتهام ودرمحدوده ان باشد.پرسش تلقینی یا همراه با اغفال،اکراه واجبار متهم ممنوع است.”
ممنوعیت سلب خودسرانه آزادی متهم
هیچ کس را نمی توان بصورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد.بازداشت و یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است،به موجب استانداردهای بین المللی مغایر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی باشد.ماده ی 237 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392، در این زمینه مقرر می دارد:”صدورقرار بازداشت موقت جایز نیست،مگر در مورد جرائم زیر،که دلائل،قرائن وامارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند….” همچنین،ماده ی 239 قانون فوق الذکر:”قراربازداشت موقت باید مستدل وموجه باشدومستندقانونی آن وادله آن وحق اعتراض متهم درمتن قرار ذکر شود……” همچنین به موجب اصل سی ودوم،هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند.درصورت بازداشت،موضوع اتهام باید باذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثر ظرف مدت بیست وچهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال ومقدمات محاکمه،دراسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”
حق سکوت متهم
سکوت در لغت عبارت از "خودداری و حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی ،و امری سلبی است.
در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم که بتواند آزادانه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند،عنایت شده است.براساس بند 3ماده 14 میثاق : "هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل ،از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد:……..ز-مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.”
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است.به موجب مواد 55 و67اساسنامه مزبور : "متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند،بدون اینکه ،این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد.” بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولت ها مکلف به رعایت آن هستند. در ماده ی 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، حق سکوت متهم پیش بینی شده است.ماده ی 197 در این زمینه مقرر می دارد:”متهم می تواند سکوت اختیار کند. دراینصورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.
ممنوعیت اجبار به اقرار
شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان مجبور به اعتراف به جرم ویا شهادت علیه خود کرد. این حق هم در زمان مرحله ی تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادگاه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که "اجبار برای تهیه ی اطلاعات ،اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه ممنوع است”. مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت هفتم بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر "نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود.” ای موضوع هم در قانون اساسی وهم در قوانین عادی ایران درنظر گرفته شده است.به موجب اصل سی وهشتم قانون اساسی ایران:”هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست وچنین شهادت واقرار وسوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.” همچنین ماده ی 169 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 در این زمینه مقرر می دارد:”اقراری که تحت اکراه،اجبار،شکنجه ویااذیت وآزارروحی یا جسمی اخذ شود،فاقد ارزش واعتبار است ودادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.”
حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه
آنچه که در یک محاکمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق،جنبه مهم اصل اساسی "تساوی ابزار و امکانات” است. دفاع و تعقیب باید به شیوه ای صورت پذیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت در طول روند رسیدگی تعیین نماید.به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد،خصوصا این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه به سر می برند. در این خصوص شق ب بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که :”وقت کافی و امکانات لازم به او "متهم” داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد.
بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی ذاشته باشد:
1-حق دسترسی به اطلاعات
2-حق آگاه شدن از اتهامات
درماده ی 190 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نیز حق داشتن وکیل برای متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده است.به موجب این ماده:”متهم می تواند درمرحله تحقیقات مقدماتی،یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیم شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع ازاتهام و دلائل آن ،مطالبی را که برای کشف حقیقت ودفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند،اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.” همچنین به موجب تبصره این ماده سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود.
در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفا می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و درعین حال ممانعت ازصدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و بین المللی دارد.مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم دادرسی می باشد که در اسناد بین المللی در این مرحله حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده است از جمله حق دفاع،حق سکوت،تفهیم اتهام و منع اجبار به اقرار.طبق این حقوق متهم باید مجاز باشد که یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و از اتهام انتسابی آگاه شود و می تواند در برابر سوالات سکوت اختیار کند و نهاد تعقیب ،حق ندارد متهم را مجبور به اعتراف نماید.
از طرفی دیگر باید بیان داشت علی رغم هجمه های جوامع غربی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، شاهد این هستیم که قوانین داخلی مملکت از کارآمدترین و مترقی ترین قوانین چند ساله اخیر می باشند که در آنها به حقوق تمام اصحاب دادرسی مخصوصاً متهم توجهات بسیار ویژه‌ای شده است.
پیمان نوروزی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی است که در اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده است ازجمله حق دفاع ،حق سکوت و….. که در این نوشته بدان ها خواهیم پرداخت.تفهیم اتهام
منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.فلسفه این تفهیم ،آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع می باشد.زیرا که نمی توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع نماید.
وفق شق الف بند 3ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،در نظام های حقوقی:”اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل و به زمانی که او متوجه گردد مطرح و به آگاهی او برسد”.
همچنین مطابق بند2ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16دسامبر 1966،مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،مقرر کرده : "هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نیست داده می شود دریافت دارد”.این حق در نظام کیفری ایران نیز پیش بینی شده است.ماده ی 195 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر می دارد:”بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد.سپس موضوع اتهام وادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند وبه او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف وی را دردادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید،روشن،مرتبط با اتهام ودرمحدوده ان باشد.پرسش تلقینی یا همراه با اغفال،اکراه واجبار متهم ممنوع است.”
ممنوعیت سلب خودسرانه آزادی متهم
هیچ کس را نمی توان بصورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد.بازداشت و یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است،به موجب استانداردهای بین المللی مغایر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی باشد.ماده ی 237 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392، در این زمینه مقرر می دارد:”صدورقرار بازداشت موقت جایز نیست،مگر در مورد جرائم زیر،که دلائل،قرائن وامارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند….” همچنین،ماده ی 239 قانون فوق الذکر:”قراربازداشت موقت باید مستدل وموجه باشدومستندقانونی آن وادله آن وحق اعتراض متهم درمتن قرار ذکر شود……” همچنین به موجب اصل سی ودوم،هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند.درصورت بازداشت،موضوع اتهام باید باذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثر ظرف مدت بیست وچهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال ومقدمات محاکمه،دراسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”
حق سکوت متهم
سکوت در لغت عبارت از "خودداری و حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی ،و امری سلبی است.
در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم که بتواند آزادانه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند،عنایت شده است.براساس بند 3ماده 14 میثاق : "هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل ،از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد:……..ز-مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.”
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است.به موجب مواد 55 و67اساسنامه مزبور : "متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند،بدون اینکه ،این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد.” بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولت ها مکلف به رعایت آن هستند. در ماده ی 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، حق سکوت متهم پیش بینی شده است.ماده ی 197 در این زمینه مقرر می دارد:”متهم می تواند سکوت اختیار کند. دراینصورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.
ممنوعیت اجبار به اقرار
شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان مجبور به اعتراف به جرم ویا شهادت علیه خود کرد. این حق هم در زمان مرحله ی تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادگاه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که "اجبار برای تهیه ی اطلاعات ،اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه ممنوع است”. مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت هفتم بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر "نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود.” ای موضوع هم در قانون اساسی وهم در قوانین عادی ایران درنظر گرفته شده است.به موجب اصل سی وهشتم قانون اساسی ایران:”هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست وچنین شهادت واقرار وسوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.” همچنین ماده ی 169 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 در این زمینه مقرر می دارد:”اقراری که تحت اکراه،اجبار،شکنجه ویااذیت وآزارروحی یا جسمی اخذ شود،فاقد ارزش واعتبار است ودادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.”
حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه
آنچه که در یک محاکمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق،جنبه مهم اصل اساسی "تساوی ابزار و امکانات” است. دفاع و تعقیب باید به شیوه ای صورت پذیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت در طول روند رسیدگی تعیین نماید.به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد،خصوصا این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه به سر می برند. در این خصوص شق ب بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که :”وقت کافی و امکانات لازم به او "متهم” داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد.
بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی ذاشته باشد:
1-حق دسترسی به اطلاعات
2-حق آگاه شدن از اتهامات
درماده ی 190 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نیز حق داشتن وکیل برای متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده است.به موجب این ماده:”متهم می تواند درمرحله تحقیقات مقدماتی،یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیم شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع ازاتهام و دلائل آن ،مطالبی را که برای کشف حقیقت ودفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند،اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.” همچنین به موجب تبصره این ماده سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود.
در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفا می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و درعین حال ممانعت ازصدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و بین المللی دارد.مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم دادرسی می باشد که در اسناد بین المللی در این مرحله حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده است از جمله حق دفاع،حق سکوت،تفهیم اتهام و منع اجبار به اقرار.طبق این حقوق متهم باید مجاز باشد که یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و از اتهام انتسابی آگاه شود و می تواند در برابر سوالات سکوت اختیار کند و نهاد تعقیب ،حق ندارد متهم را مجبور به اعتراف نماید.
از طرفی دیگر باید بیان داشت علی رغم هجمه های جوامع غربی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، شاهد این هستیم که قوانین داخلی مملکت از کارآمدترین و مترقی ترین قوانین چند ساله اخیر می باشند که در آنها به حقوق تمام اصحاب دادرسی مخصوصاً متهم توجهات بسیار ویژه‌ای شده است.
پیمان نوروزی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *