لزوم نظارت جدی برحوزه راه و شهرسازی برای مقابله با رانت
معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي گفت: در صورتي كه نظارت جدي بر تصميم هاي حوزه شهرسازي اعمال نشود و تصميم گيري ها در حوزه شهرسازي شفاف نشود، توليد رانت مي كند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، پيروز حناچي معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر پيش‌بيني راهكارهاي لازم در شوراي‌عالي معماري و شهرسازي براي جلوگيري از رانت و انضباط شهري براي تحقق شعار سال 1395 ، افزود: جلوگيري از رانت در شهرسازي با شفاف سازي و افشاي اطلاعاتي كه نبايد پشت درهاي بسته بماند در دستور كار شوراي عالي معماري است.
وي يادآور شد: محور هشتم اقتصاد مقاومتي، جلوگيري از رانت و ايجاد انضباط است كه شكل حاد رانت را ما در شهرسازي داريم ، لذا اگر مراقبت و نظارت جدي بر تصميمات حوزه شهرسازي اعمال نشود، مجوزهايي كه كلان نگري و همه جانبه نگري را مدنظر قرار ندهد، مي‌توانند توليد رانت كند.
دبير شوراي‌عالي معماري و شهرسازي افزود: توليد رانت به دو طريق قانوني و غيرقانوني شكل مي‌گيرد كه جلوي ادامه طريقه غيرقانوني را مي‌توان با ابزارهاي قانوني گرفت، اگرچه در برخي موارد دشوار است، اما قابليت انجام و تحقق دارد هرچند كه ممكن است رانت شكل و ظاهري قانوني پيدا كند؛ مثل تصويب بعضي طرح‌هاي موضوعي يا موضعي كه ممكن است به نفع اشخاص يا گروه‌هاي خاص صورت گيرد.
معاون وزير راه وشهرسازي تاكيد كرد: در اين مورد صرفا از طريق شفاف سازي و ارايه اطلاعات كليه مصوبات و تصميمات است كه مي‌توان جلوي ايجاد رانت را گرفت به گونه‌اي كه اطلاعات پشت درهاي بسته اتاق‌هاي تصميم گيري پنهان نماند.
دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي اضافه كرد: بدين معنا اگر مجوز خاصي با روش‌هاي غيرقانوني به نفع فردي صادر شده باشد، با انتشار نام مالك، نام متقاضي و مرجع صادر كننده بسيار راحت مي‌توان جلوي ادامه آن روند غيرقانوني را گرفت.
حناچي تاكيد كرد: تا زماني كه اطلاعات منتشر نشود به طور طبيعي كسي اطلاع پيدا نمي‌كند تا جلوي روند غيرقانوني گرفته شود و برخوردهاي لازم نيز صورت نمي‌گيرد، ضمن آنكه كميسيون‌هاي مختلفي كه در سطوح كلان و يا حتي محلي، در حوزه شهرسازي تصميم‌گير هستند، از مواضعي هستند كه با شفاف سازي مصوبات آنها، مي‌توان نظارت همگاني بر عملكرد آنها انجام داد تا از اين طريق جلوي انجام تصميمات را كه ممكن است ايجاد رانت كند، گرفته شود.
معاون وزير راه و شهرسازي اظهارداشت: سال گذشته شوراي عالي معماري و شهرسازي تصويب كرد كه بايد مصوبات كميسيون‌هاي ماده 5 منتشر شود و هم اكنون نيز مصوبات ماده 5 تمام استان‌ها بايد بر روي سايت هر استان قرار‌گيرد، در اين راستا اگر مصوبه‌اي منتشر نشود به معناي اين است كه مسير قانوني را طي نكرده است و از طريق شوراي عالي معماري و شهرسازي موضوع پيگيري مي‌شود.
وي درپايان بر ايجاد نظم و انضباط شهري تاكيد كرد و افزود: اساسا شهرسازي به معناي ايجاد انضباط در شهرهاست. يعني اينكه بر اساس مطالعاتي كه انجام مي‌شود در كدام يك از نقاط شهر، به چه ترتيبي، به چه ميزاني و با چه كيفيتي ساخت و ساز انجام شود و نوع نگاه ما به اين موضوع هم برگرفته از جهت گيري عمومي ما نسبت به تحقق شعار امسال است.
بر این اساس كميسيون ماده 5 وفق مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي تشكيل مي شود و بررسي و تصويب طرح تفصيلي شهرها و همچنين اعمال تغييرات احتمالي آن از وظايف اين كميسيون است و بر اساس اعلام دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي، انتشار مصوبات كميسيون‌هاي ماده 5، از طريق مديران شهرسازي، مديران استاني و معاونان عمراني استانداري‌ها پيگيري مي شود.
انتهای پیام /
به گزارش گروه اقتصاد ، پيروز حناچي معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر پيش‌بيني راهكارهاي لازم در شوراي‌عالي معماري و شهرسازي براي جلوگيري از رانت و انضباط شهري براي تحقق شعار سال 1395 ، افزود: جلوگيري از رانت در شهرسازي با شفاف سازي و افشاي اطلاعاتي كه نبايد پشت درهاي بسته بماند در دستور كار شوراي عالي معماري است. وي يادآور شد: محور هشتم اقتصاد مقاومتي، جلوگيري از رانت و ايجاد انضباط است كه شكل حاد رانت را ما در شهرسازي داريم ، لذا اگر مراقبت و نظارت جدي بر تصميمات حوزه شهرسازي اعمال نشود، مجوزهايي كه كلان نگري و همه جانبه نگري را مدنظر قرار ندهد، مي‌توانند توليد رانت كند.
دبير شوراي‌عالي معماري و شهرسازي افزود: توليد رانت به دو طريق قانوني و غيرقانوني شكل مي‌گيرد كه جلوي ادامه طريقه غيرقانوني را مي‌توان با ابزارهاي قانوني گرفت، اگرچه در برخي موارد دشوار است، اما قابليت انجام و تحقق دارد هرچند كه ممكن است رانت شكل و ظاهري قانوني پيدا كند؛ مثل تصويب بعضي طرح‌هاي موضوعي يا موضعي كه ممكن است به نفع اشخاص يا گروه‌هاي خاص صورت گيرد.
معاون وزير راه وشهرسازي تاكيد كرد: در اين مورد صرفا از طريق شفاف سازي و ارايه اطلاعات كليه مصوبات و تصميمات است كه مي‌توان جلوي ايجاد رانت را گرفت به گونه‌اي كه اطلاعات پشت درهاي بسته اتاق‌هاي تصميم گيري پنهان نماند.
دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي اضافه كرد: بدين معنا اگر مجوز خاصي با روش‌هاي غيرقانوني به نفع فردي صادر شده باشد، با انتشار نام مالك، نام متقاضي و مرجع صادر كننده بسيار راحت مي‌توان جلوي ادامه آن روند غيرقانوني را گرفت.
حناچي تاكيد كرد: تا زماني كه اطلاعات منتشر نشود به طور طبيعي كسي اطلاع پيدا نمي‌كند تا جلوي روند غيرقانوني گرفته شود و برخوردهاي لازم نيز صورت نمي‌گيرد، ضمن آنكه كميسيون‌هاي مختلفي كه در سطوح كلان و يا حتي محلي، در حوزه شهرسازي تصميم‌گير هستند، از مواضعي هستند كه با شفاف سازي مصوبات آنها، مي‌توان نظارت همگاني بر عملكرد آنها انجام داد تا از اين طريق جلوي انجام تصميمات را كه ممكن است ايجاد رانت كند، گرفته شود.
معاون وزير راه و شهرسازي اظهارداشت: سال گذشته شوراي عالي معماري و شهرسازي تصويب كرد كه بايد مصوبات كميسيون‌هاي ماده 5 منتشر شود و هم اكنون نيز مصوبات ماده 5 تمام استان‌ها بايد بر روي سايت هر استان قرار‌گيرد، در اين راستا اگر مصوبه‌اي منتشر نشود به معناي اين است كه مسير قانوني را طي نكرده است و از طريق شوراي عالي معماري و شهرسازي موضوع پيگيري مي‌شود.
وي درپايان بر ايجاد نظم و انضباط شهري تاكيد كرد و افزود: اساسا شهرسازي به معناي ايجاد انضباط در شهرهاست. يعني اينكه بر اساس مطالعاتي كه انجام مي‌شود در كدام يك از نقاط شهر، به چه ترتيبي، به چه ميزاني و با چه كيفيتي ساخت و ساز انجام شود و نوع نگاه ما به اين موضوع هم برگرفته از جهت گيري عمومي ما نسبت به تحقق شعار امسال است.
بر این اساس كميسيون ماده 5 وفق مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي تشكيل مي شود و بررسي و تصويب طرح تفصيلي شهرها و همچنين اعمال تغييرات احتمالي آن از وظايف اين كميسيون است و بر اساس اعلام دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي، انتشار مصوبات كميسيون‌هاي ماده 5، از طريق مديران شهرسازي، مديران استاني و معاونان عمراني استانداري‌ها پيگيري مي شود.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *