روحانی: برای كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی تقسیم كار ملی ضروری است
رئیس‌جمهور در نشست شورای اجتماعی كشور، پرهیز از موازی‌كاری برای كاستن از آسیب‌های اجتماعی را ضروری دانست و تأكید كرد: برای كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی تقسیم كار ملی، تعیین دقیق اولویت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد ضروری است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ،حجت الاسلام روحانی امروز -شنبه- در نشست شورای اجتماعی کشور كه با
حضور همه اعضای این شورا در دفتر رئیس جمهوری برگزار شد، حاشیه نشینی را
یكی از اولویت‌های پنجگانه آسیب‌های اجتماعی كه باید مورد بحث اعضا قرار
گیرد، دانست و اظهار داشت: حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، پدیده‌ای جهانی است
و مواجهه با آن نیازمند مطالعه تجربیات، برنامه‌ها و اقدامات دیگر كشورها
است.
رئیس شورای اجتماعی كشور، ریشه‌یابی و حل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی را مستلزم برنامه‌ریزی و اقدامات هماهنگ ملی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌ها و مشاركت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در بخش تجمیع، تملك، احیا و خدمت‌رسانی در بافت‌های فرسوده و ناكارآمد شهری، ضروری است.
اعضای شورای اجتماعی در ادامه این نشست، پیش‌نویس طرح تقسیم كار ملی برای كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی را تصویب كردند و مقرر شد درباره جزئیات آن، در جلسات آتی شورا تصمیم گیری كنند.
در ابتدای این جلسه نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در باره ابلاغیه و تأكیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی ارائه گردید.
همچنین از میان پنج آسیب اجتماعی اولویت‌دار شامل اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، ابتذال، مفاسد اخلاقی و بیكاری، اعضا پس از استماع گزارش‌های وزیر راه و شهرسازی، استانداران خراسان رضوی و كرمان، دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه‌های همكار، معین و اصلی را در باب موضوعات اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی مشخص كردند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور نیز به عنوان قائم مقام رییس و دبیر شورای اجتماعی در ابتدای این جلسه، اقدامات انجام گرفته برای برنامه‌ریزی در سال 1395 را به اطلاع اعضا رساند.
در این جلسه مقرر شد درباره موضوعات آسیبی مطرح شده همچنان ستادها و شوراهای ذیربط مسئولیت‌های اصلی را برعهده داشته باشند و شورای اجتماعی كشور به عنوان سیاستگذار اجرایی و هماهنگ كننده و پیگیر مصوبات در حوزه های ذیربط باشد و چنانچه مصوبات شورای اجتماعی نیازمند سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه بالاتری باشد، موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع گردد.
همچنین در این نشست تأكید شد غیر از آسیب‌های مطرح شده در جلسه امروز، سایر آسیب‌های اجتماعی نیز به بحث و تبادل گذاشته شوند تا با تعیین دستگاه‌های اصلی و همكار، موضوعات مورد توجه اساسی‌تر قرار گیرد.
در این جلسه همچنین تصمیم‌گیری شد كه جلسات شورای اجتماعی كشور هر ماه یكبار به ریاست قائم مقام رییس شورا و هر فصل به ریاست رئیس جمهوری برگزار شود.
به گزارش گروه سیاسی ،حجت الاسلام روحانی امروز -شنبه- در نشست شورای اجتماعی کشور كه با
حضور همه اعضای این شورا در دفتر رئیس جمهوری برگزار شد، حاشیه نشینی را
یكی از اولویت‌های پنجگانه آسیب‌های اجتماعی كه باید مورد بحث اعضا قرار
گیرد، دانست و اظهار داشت: حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، پدیده‌ای جهانی است
و مواجهه با آن نیازمند مطالعه تجربیات، برنامه‌ها و اقدامات دیگر كشورها
است.رئیس شورای اجتماعی كشور، ریشه‌یابی و حل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی را مستلزم برنامه‌ریزی و اقدامات هماهنگ ملی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌ها و مشاركت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در بخش تجمیع، تملك، احیا و خدمت‌رسانی در بافت‌های فرسوده و ناكارآمد شهری، ضروری است.
اعضای شورای اجتماعی در ادامه این نشست، پیش‌نویس طرح تقسیم كار ملی برای كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی را تصویب كردند و مقرر شد درباره جزئیات آن، در جلسات آتی شورا تصمیم گیری كنند.
در ابتدای این جلسه نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در باره ابلاغیه و تأكیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی ارائه گردید.
همچنین از میان پنج آسیب اجتماعی اولویت‌دار شامل اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، ابتذال، مفاسد اخلاقی و بیكاری، اعضا پس از استماع گزارش‌های وزیر راه و شهرسازی، استانداران خراسان رضوی و كرمان، دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه‌های همكار، معین و اصلی را در باب موضوعات اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی مشخص كردند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور نیز به عنوان قائم مقام رییس و دبیر شورای اجتماعی در ابتدای این جلسه، اقدامات انجام گرفته برای برنامه‌ریزی در سال 1395 را به اطلاع اعضا رساند.
در این جلسه مقرر شد درباره موضوعات آسیبی مطرح شده همچنان ستادها و شوراهای ذیربط مسئولیت‌های اصلی را برعهده داشته باشند و شورای اجتماعی كشور به عنوان سیاستگذار اجرایی و هماهنگ كننده و پیگیر مصوبات در حوزه های ذیربط باشد و چنانچه مصوبات شورای اجتماعی نیازمند سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه بالاتری باشد، موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع گردد.
همچنین در این نشست تأكید شد غیر از آسیب‌های مطرح شده در جلسه امروز، سایر آسیب‌های اجتماعی نیز به بحث و تبادل گذاشته شوند تا با تعیین دستگاه‌های اصلی و همكار، موضوعات مورد توجه اساسی‌تر قرار گیرد.
در این جلسه همچنین تصمیم‌گیری شد كه جلسات شورای اجتماعی كشور هر ماه یكبار به ریاست قائم مقام رییس شورا و هر فصل به ریاست رئیس جمهوری برگزار شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *