جایگاه حقوقی و مسئولیتی زنان در خانواده
طهماسبی گفت: زن در چارچوب خانواده از زمانی که در جایگاه دختر برای پدر و مادر است تا زمانی که به عنوان زن برای شوهر و مادر برای فرزندانش در خانه ایفای نقش می‌کند، مانند هر فردی علاوه بر برخورداری از برخی حقوق، عهده‌دار مسئولیت‌های فراوانی می‌شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی وقضایی به نقل از روزنامه حمایت، شاید گفتن اینکه زن در خانه و خانواده یکی از کلیدی‌ترین نقش‌ها و وزنه‌ها را به دوش می‌کشد، دور از واقعیت نباشد تا جایی که در احادیث و روایات بسیاری از ائمه معصومین (ع) نیز به دفعات به آن اشاره شده که جایگاه زن در خانواده هم از جهت حقوق و هم از جهت مسئولیت‌هایش قابل تکریم و احترام است. دکتر جواد طهماسبی، به عنوان حقوقدان به تشریح این حقوق و مسئولیت‌ها در قوانین و مقررات می‌پردازد.
طهماسبی در ابتدای اظهارات خود با بیان مقدمه‌ای از روند عهده‌دار شدن زن در چارچوب یک محیط امن برای انجام مسئولیت‌های گوناگون، می‌گوید: فرد از زمانی که متولد می‌شود تا زمان مرگ در شرایط و زمان‌های مختلف، نسبت‌های سببی و نسبی گوناگونی را به خود اختصاص می‌دهد و زن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی می‌افزاید: زن در چارچوب خانواده از زمانی که در جایگاه دختر برای پدر و مادر است تا زمانی که به عنوان زن برای شوهر و مادر برای فرزندانش در خانه ایفای نقش می‌کند، مانند هر فردی علاوه بر برخورداری از برخی حقوق، عهده‌دار مسئولیت‌های فراوانی می‌شود.
قانون صرفا زنانه نداریم
این حقوقدان پیرامون حقوق و مسئولیت‌های زنان در خانواده به جزئیاتی که در قوانین موجود و مورد استناد در جامعه وجود دارد، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: به طور کلی اینکه بخواهیم بگوییم قانونی مشخصا برای زنان وجود دارد، اینگونه نبوده و در مواد قانونی، قوانین مختلف به حقوق و مسئولیت‌های زنان اشاره شده است. طهماسبی با اشاره به قانون مدنی می‌گوید: از یک سو اینکه صرفا قانونی مختص به زنان باشد، نمی‌تواند دلیلی برای رسیدن این قشر جامعه به تمام حقوقشان باشد و از سوی دیگر قوانینی مانند قانون مدنی و بخشی از قانون حمایت از خانواده برای احقاق حقوق زنان و تعیین مسئولیت‌های آنها در خانه کفایت می‌کند. دادیار سابق دیوانعالی کشور در مصادیقی یادآور می‌شود: در بخشی از قانون مدنی به موضوع حقوق خانواده اختصاص داده شده که مسائلی مانند تکلیف زوجین نسبت به یکدیگر و حقوقشان بر اساس موازین شرعی پیش‌بینی شده است. این حقوقدان می‌افزاید: در مواد 1034 به بعد در قانون مدنی به جزئیات حقوق زوجه مانند شرایط خواستگاری و نامزدی، عقد نکاح، مهریه و نفقه اشاره شده است؛ به عنوان مثال در ماده 1118 قانون مدنی آمده است که زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند یا در ماده 1104 همین قانون قید شده که زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند که طبق این ماده یکی از زوجین، زن یا همان مادر خانواده است. طهماسبی در ادامه به قانون حمایت از خانواده اشاره می‌کند و می‌گوید: این قانون که مجموعه‌ای از تنقیح 11 قانون دیگر بود، با کلیت حمایت از زن و خانواده تدوین شده و در آن به اصولی مانند نحوه اجرای گواهی حضانت، اجرت‌المثل، طلاق و مبانی آن در اسلام اشاره شده است.
قانون حمایت از خانواده بر حل اختلافات خانوادگی متمرکز شده است
این حقوقدان معتقد است که مواد مندرج در قانون حمایت از خانواده که مربوط به حقوق و مسئولیت زن است، اغلب به اختلافات و حل و نحوه رسیدگی به آن پرداخته و اختصاصا فقط به برخی موارد مانند اینکه خرج بر عهده مرد بوده و شیر دادن به عهده زن و مسائلی از این قبیل اشاره کرده است؛ اما کلیت قانون به حل اختلافات متمرکز شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ماده قانونی مشخصی که بتواند به مسئولیت زن در زمان انحلال یا انحطاط خانواده استناد کند وجود دارد یا خیر، می‌گوید: قوانین موجود فقط به بحث حقوق زن در خانواده و برخی از مسئولیت‌های وی به صورت کلان اشاره کرده و پیرامون سایر موارد مانند اینکه زن حتما باید در خانه فلان کار را انجام دهد یا در زمان از هم پاشیده شدن کانون خانواده فلان کار را انجام دهد، ماده‌ای تعریف نشده است.
این حقوقدان همچنین با اشاره به رشد طلاق در سال‌های اخیر خاطرنشان می‌کند: ریشه بسیاری از وقایع به قانون مربوط نمی‌شود و تمام قوانینی که پیرامون خانه و خانواده وجود دارد هم ماهوی و هم شکلی، جوابگوی مسائلی که در محاکم قضایی مطرح می‌شود، خواهد بود، اما این قوانین برای رفع مسایل حقوقی است و نه ریشه‌یابی مشکلات.
به اعتقاد طهماسبی، باید ریشه مشکلاتی که خانواده را رو به زوال می‌برد، در مسائل اقتصادی و فرهنگی جستجو کرد و نقش زن هم در همین مجموعه قابل اشاره است اما اینکه بتوان در همین زمینه به قانونی اشاره کرد و گفت که خلاء قانونی، مقصر اصلی است، امری نادرست بوده و باید تاکید کرد که قوانین فعلی پاسخگوی اختلافات جاری است.
منشوری با هدف عرف سازی عمومی
وی در پاسخ به این سوال که نقش منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران در حیطه حقوق و مسئولیت‌های زنان در خانواده چیست، می‌گوید: این منشور که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1383 به تصویب رسید، به حقوق و مسئولیت‌های زنان در خانواده در سه فصل وظایف دختران در خانواده، وظایف زنان در خانواده و وظایف زنان در صورت انحلال خانواده اشاره کرده است.
طهماسبی می‌گوید که منشورهای حقوقی اغلب جنبه توصیه‌ای دارند و در زمان تصمیم و صدور احکام قضایی نمی‌توان به آنها استناد کرد.
این حقوقدان یادآور می‌شود: غالب مسائلی که به اختلافات درون خانواده و بین زن و مرد رخ می‌دهد، نمی‌تواند به ماده و قانون و منشور استناد شود و اکثر آنها بر اساس عرف و سنت رایج بوده و از این رو باید در برخی معایب فرهنگ و سنت تجدیدنظر کنیم.
به گزارش گروه حقوقی وقضایی به نقل از روزنامه حمایت، شاید گفتن اینکه زن در خانه و خانواده یکی از کلیدی‌ترین نقش‌ها و وزنه‌ها را به دوش می‌کشد، دور از واقعیت نباشد تا جایی که در احادیث و روایات بسیاری از ائمه معصومین (ع) نیز به دفعات به آن اشاره شده که جایگاه زن در خانواده هم از جهت حقوق و هم از جهت مسئولیت‌هایش قابل تکریم و احترام است. دکتر جواد طهماسبی، به عنوان حقوقدان به تشریح این حقوق و مسئولیت‌ها در قوانین و مقررات می‌پردازد.طهماسبی در ابتدای اظهارات خود با بیان مقدمه‌ای از روند عهده‌دار شدن زن در چارچوب یک محیط امن برای انجام مسئولیت‌های گوناگون، می‌گوید: فرد از زمانی که متولد می‌شود تا زمان مرگ در شرایط و زمان‌های مختلف، نسبت‌های سببی و نسبی گوناگونی را به خود اختصاص می‌دهد و زن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی می‌افزاید: زن در چارچوب خانواده از زمانی که در جایگاه دختر برای پدر و مادر است تا زمانی که به عنوان زن برای شوهر و مادر برای فرزندانش در خانه ایفای نقش می‌کند، مانند هر فردی علاوه بر برخورداری از برخی حقوق، عهده‌دار مسئولیت‌های فراوانی می‌شود.
قانون صرفا زنانه نداریم
این حقوقدان پیرامون حقوق و مسئولیت‌های زنان در خانواده به جزئیاتی که در قوانین موجود و مورد استناد در جامعه وجود دارد، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: به طور کلی اینکه بخواهیم بگوییم قانونی مشخصا برای زنان وجود دارد، اینگونه نبوده و در مواد قانونی، قوانین مختلف به حقوق و مسئولیت‌های زنان اشاره شده است. طهماسبی با اشاره به قانون مدنی می‌گوید: از یک سو اینکه صرفا قانونی مختص به زنان باشد، نمی‌تواند دلیلی برای رسیدن این قشر جامعه به تمام حقوقشان باشد و از سوی دیگر قوانینی مانند قانون مدنی و بخشی از قانون حمایت از خانواده برای احقاق حقوق زنان و تعیین مسئولیت‌های آنها در خانه کفایت می‌کند. دادیار سابق دیوانعالی کشور در مصادیقی یادآور می‌شود: در بخشی از قانون مدنی به موضوع حقوق خانواده اختصاص داده شده که مسائلی مانند تکلیف زوجین نسبت به یکدیگر و حقوقشان بر اساس موازین شرعی پیش‌بینی شده است. این حقوقدان می‌افزاید: در مواد 1034 به بعد در قانون مدنی به جزئیات حقوق زوجه مانند شرایط خواستگاری و نامزدی، عقد نکاح، مهریه و نفقه اشاره شده است؛ به عنوان مثال در ماده 1118 قانون مدنی آمده است که زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند یا در ماده 1104 همین قانون قید شده که زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند که طبق این ماده یکی از زوجین، زن یا همان مادر خانواده است. طهماسبی در ادامه به قانون حمایت از خانواده اشاره می‌کند و می‌گوید: این قانون که مجموعه‌ای از تنقیح 11 قانون دیگر بود، با کلیت حمایت از زن و خانواده تدوین شده و در آن به اصولی مانند نحوه اجرای گواهی حضانت، اجرت‌المثل، طلاق و مبانی آن در اسلام اشاره شده است.
قانون حمایت از خانواده بر حل اختلافات خانوادگی متمرکز شده است
این حقوقدان معتقد است که مواد مندرج در قانون حمایت از خانواده که مربوط به حقوق و مسئولیت زن است، اغلب به اختلافات و حل و نحوه رسیدگی به آن پرداخته و اختصاصا فقط به برخی موارد مانند اینکه خرج بر عهده مرد بوده و شیر دادن به عهده زن و مسائلی از این قبیل اشاره کرده است؛ اما کلیت قانون به حل اختلافات متمرکز شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ماده قانونی مشخصی که بتواند به مسئولیت زن در زمان انحلال یا انحطاط خانواده استناد کند وجود دارد یا خیر، می‌گوید: قوانین موجود فقط به بحث حقوق زن در خانواده و برخی از مسئولیت‌های وی به صورت کلان اشاره کرده و پیرامون سایر موارد مانند اینکه زن حتما باید در خانه فلان کار را انجام دهد یا در زمان از هم پاشیده شدن کانون خانواده فلان کار را انجام دهد، ماده‌ای تعریف نشده است.
این حقوقدان همچنین با اشاره به رشد طلاق در سال‌های اخیر خاطرنشان می‌کند: ریشه بسیاری از وقایع به قانون مربوط نمی‌شود و تمام قوانینی که پیرامون خانه و خانواده وجود دارد هم ماهوی و هم شکلی، جوابگوی مسائلی که در محاکم قضایی مطرح می‌شود، خواهد بود، اما این قوانین برای رفع مسایل حقوقی است و نه ریشه‌یابی مشکلات.
به اعتقاد طهماسبی، باید ریشه مشکلاتی که خانواده را رو به زوال می‌برد، در مسائل اقتصادی و فرهنگی جستجو کرد و نقش زن هم در همین مجموعه قابل اشاره است اما اینکه بتوان در همین زمینه به قانونی اشاره کرد و گفت که خلاء قانونی، مقصر اصلی است، امری نادرست بوده و باید تاکید کرد که قوانین فعلی پاسخگوی اختلافات جاری است.
منشوری با هدف عرف سازی عمومی
وی در پاسخ به این سوال که نقش منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران در حیطه حقوق و مسئولیت‌های زنان در خانواده چیست، می‌گوید: این منشور که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1383 به تصویب رسید، به حقوق و مسئولیت‌های زنان در خانواده در سه فصل وظایف دختران در خانواده، وظایف زنان در خانواده و وظایف زنان در صورت انحلال خانواده اشاره کرده است.
طهماسبی می‌گوید که منشورهای حقوقی اغلب جنبه توصیه‌ای دارند و در زمان تصمیم و صدور احکام قضایی نمی‌توان به آنها استناد کرد.
این حقوقدان یادآور می‌شود: غالب مسائلی که به اختلافات درون خانواده و بین زن و مرد رخ می‌دهد، نمی‌تواند به ماده و قانون و منشور استناد شود و اکثر آنها بر اساس عرف و سنت رایج بوده و از این رو باید در برخی معایب فرهنگ و سنت تجدیدنظر کنیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *