ضرورت توجه به تمامی ابعاد برقراری عدالت
امیری اصفهانی بر ضرورت توجه به تمامی ابعاد برقراری عدالت تاکید کرد و گفت: ایجاد قسط و عدل به عنوان شاکله اصلی نظام صرفاً محدود به عدالت قضایی نبوده و باید به تمامی مصادیق آن به درستی پرداخته شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، امیری اصفهانی در اولین همایش بررسی تعامل دادگستری های سراسر کشور بر ضرورت توجه به تمامی ابعاد برقراری عدالت تاکید کرد و گفت: ایجاد قسط و عدل به عنوان شاکله اصلی نظام صرفاً محدود به عدالت قضایی نبوده و باید به تمامی مصادیق آن به درستی پرداخته شود.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دراین همایش که با همت و همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و اطاق بازرگانی ایران و با حضور تنی چند از مسؤولان عالی قوه قضاییه و معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور و مسؤولان اطاق بارزگانی و داوری ایران در اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی که با تدبیر بنیانگذار فقید آن، حضرت امام خمینی(ره) و درایت بزرگانی همچون آیت اله شهید بهشتی(ره)، به صورت گسترده و ویژه تدوین شده، با رویکردهای جامعی ترسیم گردیده است.
وی افزود: تمامی موارد این قانون متضمن پیام های خاصی است که هر بخش مکمل و راهگشای بخش دیگری است.
امیری اصفهانی به موضوع احیای حقوق عمومی و گسترش عدالت به عنوان یکی از موضوعات مهم در کلان نظام اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ایجاد قسط و عدل به عنوان شاکله اصلی نظام صرفاً محدود به عدالت قضایی نبوده و باید به تمامی مصادیق آن به درستی پرداخته شود.
وی افزود: در اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه مسؤول تحقق عدالت و پشتیبان آن تعیین و معرفی شده و در این رابطه 5 وظیفه اصلی در جهت تحقق آن برای این قوه تعریف شده است که از این 5 وظیفه، 2 مورد آن قضایی است که همان رفع اختلاف و قلع ریشه نزاع و رسیدگی به دادخواهی و کشف جرم و اعمال مجازات است و در دو بند دیگر غیرقضایی که ریشه در آزادی های مشروع و احیای حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرم داشته و یک بند نیز نظارت بر حسن اجرای قانون است.
این مقام عالی قوه قضاییه نتیجه مأوریت قوه قضاییه را در خصوص عدالت اینگونه تشریح کرد: قوه قضاییه بر این اساس تنها موظف به اجرای عدالت قضایی نبوده و می بایست به سایر ابعاد یاد شده در این قانون نیز که شمول بسیاری دارد، بپردازد تا این وظایف مهم و اساسی را به درستی و آنگونه که هدف و نظر قانون گذار و نظام است عملی نموده باشد چرا که عدم توجه به سایر رویکردهای غیرقضایی این مهم، خسارات سنگینی را به همراه خواهد داشت. از این رو توجه و تمرکز به ایفای وظایف غیرقضایی عدالت نیاز به اصلاح رویکرد شرح وظایف است.
امیری اصفهانی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت بالای امنیت اجتماعی اشاره و تصریح کرد: امنیت اجتماعی از هوایی که تنفس می کنیم و نان شب واجب تر بوده و خوشبختانه این امنیت در کشور در مقایسه با سایر کشورها کم نظیر بوده و ضرورت دارد از این مزیت بزرگ در تمام زمینه ها از جمله صنعت گردشگری و توریسم و اقتصاد به خوبی بهره برداری شود.
وی همچنین توجه ویژه به امر تولید را به عنوان یکی دیگر از ارکان اساسی و غیرقابل گذشت در توسعه و پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: عدم توجه به امر تولید باعث به مخاطره افتادن استقلال و تمامیت ارضی کشور خواهد بود.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: اساساً پیشرفت و توسعه و تولید در بستر فساد شکل نمی گیرد و به دلیل اهمیت آن در فرایند تولید هر عاملی که فسادآور باشد قوه قضاییه موظف به برخورد و مقابله قانونی با آن خواهد بود.
وی به بهره مندی از ظرفیت های بالای مردمی در بخش اقتصاد و تولید اشاره و بیان داشت: راهبرد قطعی خروج از تمامی مشکلات حال حاضر در راستای اقتصاد مقاومتی، توجه به ظرفیت های ارزشمند و بالای مردمی و کاهش نقش بخش حاکمیتی و مباشرتی دولت و احاله امور به مردم و سازمان های مردم نهاد است.
دکتر امیری ظرفیت های اطاق بازرگانی را از جمله مصادیق مهم رسیدن به این هدف و کسب توفیقات در عرصه اقتصاد دانست و گفت: انتظار ما از این اطاق به عنوان مسؤول گسترش عدالت در زمینه های اقتصادی و برون رفت از بسیاری از مشکلات انتظار بحقی است.
قائم مقام معاون قوه قضاییه از اعلام آمادگی کامل این قوه در همراهی و تعامل در رسیدن به این اهداف عالی خبر داد و گفت: هر عاملی که باعث تأخیر در امر تولید و با شکل مناسب آن باشد، برخورد لازم و اعمال راهکار صحیح دستگاه قضایی را به همراه خواهد داشت.
دکتر امیری اصفهانی از نهادهای داوری به عنوان تشکل های غیرقضایی یاد کرد و خاطرنشان ساخت: با اشراف و دارا بودن ظرفیت های کارشناسی خوب این نهادها در جهت حل اختلافات، نتیجه مطلب حاصل شده و اقدامات این نهادها نقش مؤثری در کاهش بار قوه قضاییه و حجم پرونده ها خواهد داشت.
امیری در پایان از اقدامات خوب دادگستری استان اصفهان در تعامل و همکاری سازنده با اطاق بارزگانی در جهت پیشگیری از وقوع جرم که برکات ارزنده ای برای این استان و در سطح کشور را به همراه داشته و همچنین دست اندرکاران برگزاری همایش تقدیر نمود.
انتهای پیام/
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، امیری اصفهانی در اولین همایش بررسی تعامل دادگستری های سراسر کشور بر ضرورت توجه به تمامی ابعاد برقراری عدالت تاکید کرد و گفت: ایجاد قسط و عدل به عنوان شاکله اصلی نظام صرفاً محدود به عدالت قضایی نبوده و باید به تمامی مصادیق آن به درستی پرداخته شود. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دراین همایش که با همت و همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و اطاق بازرگانی ایران و با حضور تنی چند از مسؤولان عالی قوه قضاییه و معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور و مسؤولان اطاق بارزگانی و داوری ایران در اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی که با تدبیر بنیانگذار فقید آن، حضرت امام خمینی(ره) و درایت بزرگانی همچون آیت اله شهید بهشتی(ره)، به صورت گسترده و ویژه تدوین شده، با رویکردهای جامعی ترسیم گردیده است.
وی افزود: تمامی موارد این قانون متضمن پیام های خاصی است که هر بخش مکمل و راهگشای بخش دیگری است.
امیری اصفهانی به موضوع احیای حقوق عمومی و گسترش عدالت به عنوان یکی از موضوعات مهم در کلان نظام اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ایجاد قسط و عدل به عنوان شاکله اصلی نظام صرفاً محدود به عدالت قضایی نبوده و باید به تمامی مصادیق آن به درستی پرداخته شود.
وی افزود: در اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه مسؤول تحقق عدالت و پشتیبان آن تعیین و معرفی شده و در این رابطه 5 وظیفه اصلی در جهت تحقق آن برای این قوه تعریف شده است که از این 5 وظیفه، 2 مورد آن قضایی است که همان رفع اختلاف و قلع ریشه نزاع و رسیدگی به دادخواهی و کشف جرم و اعمال مجازات است و در دو بند دیگر غیرقضایی که ریشه در آزادی های مشروع و احیای حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرم داشته و یک بند نیز نظارت بر حسن اجرای قانون است.
این مقام عالی قوه قضاییه نتیجه مأوریت قوه قضاییه را در خصوص عدالت اینگونه تشریح کرد: قوه قضاییه بر این اساس تنها موظف به اجرای عدالت قضایی نبوده و می بایست به سایر ابعاد یاد شده در این قانون نیز که شمول بسیاری دارد، بپردازد تا این وظایف مهم و اساسی را به درستی و آنگونه که هدف و نظر قانون گذار و نظام است عملی نموده باشد چرا که عدم توجه به سایر رویکردهای غیرقضایی این مهم، خسارات سنگینی را به همراه خواهد داشت. از این رو توجه و تمرکز به ایفای وظایف غیرقضایی عدالت نیاز به اصلاح رویکرد شرح وظایف است.
امیری اصفهانی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت بالای امنیت اجتماعی اشاره و تصریح کرد: امنیت اجتماعی از هوایی که تنفس می کنیم و نان شب واجب تر بوده و خوشبختانه این امنیت در کشور در مقایسه با سایر کشورها کم نظیر بوده و ضرورت دارد از این مزیت بزرگ در تمام زمینه ها از جمله صنعت گردشگری و توریسم و اقتصاد به خوبی بهره برداری شود.
وی همچنین توجه ویژه به امر تولید را به عنوان یکی دیگر از ارکان اساسی و غیرقابل گذشت در توسعه و پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: عدم توجه به امر تولید باعث به مخاطره افتادن استقلال و تمامیت ارضی کشور خواهد بود.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: اساساً پیشرفت و توسعه و تولید در بستر فساد شکل نمی گیرد و به دلیل اهمیت آن در فرایند تولید هر عاملی که فسادآور باشد قوه قضاییه موظف به برخورد و مقابله قانونی با آن خواهد بود.
وی به بهره مندی از ظرفیت های بالای مردمی در بخش اقتصاد و تولید اشاره و بیان داشت: راهبرد قطعی خروج از تمامی مشکلات حال حاضر در راستای اقتصاد مقاومتی، توجه به ظرفیت های ارزشمند و بالای مردمی و کاهش نقش بخش حاکمیتی و مباشرتی دولت و احاله امور به مردم و سازمان های مردم نهاد است.
دکتر امیری ظرفیت های اطاق بازرگانی را از جمله مصادیق مهم رسیدن به این هدف و کسب توفیقات در عرصه اقتصاد دانست و گفت: انتظار ما از این اطاق به عنوان مسؤول گسترش عدالت در زمینه های اقتصادی و برون رفت از بسیاری از مشکلات انتظار بحقی است.
قائم مقام معاون قوه قضاییه از اعلام آمادگی کامل این قوه در همراهی و تعامل در رسیدن به این اهداف عالی خبر داد و گفت: هر عاملی که باعث تأخیر در امر تولید و با شکل مناسب آن باشد، برخورد لازم و اعمال راهکار صحیح دستگاه قضایی را به همراه خواهد داشت.
دکتر امیری اصفهانی از نهادهای داوری به عنوان تشکل های غیرقضایی یاد کرد و خاطرنشان ساخت: با اشراف و دارا بودن ظرفیت های کارشناسی خوب این نهادها در جهت حل اختلافات، نتیجه مطلب حاصل شده و اقدامات این نهادها نقش مؤثری در کاهش بار قوه قضاییه و حجم پرونده ها خواهد داشت.
امیری در پایان از اقدامات خوب دادگستری استان اصفهان در تعامل و همکاری سازنده با اطاق بارزگانی در جهت پیشگیری از وقوع جرم که برکات ارزنده ای برای این استان و در سطح کشور را به همراه داشته و همچنین دست اندرکاران برگزاری همایش تقدیر نمود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *