تخریب و خسارت به منابع طبیعی غیر قابل جبران است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد،
محمدرضا حبیبی در گردهمایی رؤسای ادارات حقوقی منابع طبیعی و آبخیز داری منطقه یک کشور گفت: باید راه‌کارهای پیشگیرانه در صیانت از انفال و منابع طبیعی در دستور کار باشد چرا که تخریب حتی یک متر از مرتع و یا قطع یک اصله درخت در مراتع و جنگل‌ها با جریمه و مجازات سنگین زندان قابل جبران و برگشت نیست.

این مقام قضایی از پیشگیری از تعدی و تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی به عنوان یک عنصر مهم یاد کرد و اظهار داشت: برخورد با متجاوزان و متعدیان به منایع ملی همواره در دستور کار بوده است اما آنچه باید به آن پرداخت بحث پیشگیری است که بسیار کم هزینه‌تر و اثر گذارتر است و در این زمینه یگان حفاظت و کارشناسان حقوقی در زمینه پیشگیری نقش زیادی دارند و باید تقویت شوند.

وی جلب مشارکت مردمی و ایجاد دغدغه ملی در آحاد جامعه در جهت صیانت و حفاظت از منابع طبیعی را خواستار شد و بیان داشت: باید یک عزم ملی در جامعه از طریق کار فرهنگی و فرهنگ سازی ایجاد کرد تا تک تک افراد جامعه، خود به عنوان یک محیط‌بان باشند و اجازه هیچگونه تعدی و تخریبی را به احدی ندهند.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: البته باید بازدارندگی برای افراد طماع، فرصت طلب و سودجو که با تعدی به منابع طبیعی در پی کسب ثروت‌های بادآورده هستند را از طریق پیگیری‌های مجدانه ادارات حقوقی منابع طبیعی و صدور احکام قاطع و سنگین قضایی تحصیل کرد، چرا که برای چنین افرادی کار فرهنگی جوابگو نیست.

وی ابراز داشت: تقویت دایره حقوقی و پیگیری مستمر پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی تا حصول نتیجه و همچنین اجرای احکام با سرعت و قاطعیت، می‌تواند بازدارندگی را برای این‌گونه جرائم رقم زند.

حبیبی تشکیل پرونده محکم، مستند و دقیق همراه با پیگیری‌های مستمر از سوی ادارات حقوقی برای افراد متجاوز به حقوق عمومی و متعدی به منابع طبیعی را خواستار شد و گفت: اگر ادارات حقوقی در ابتدای امر در پی هر تعدی و تجاوزی پرونده را مستند و دقیق ببندد، بدون تردید در محاکم نیز احکام قاطع و متقنی را برای پرونده‌های خود دریافت خواهند کرد تا درس عبرتی برای دیگر سود جویان نیز باشد.

وی حُسن گردهمایی رؤسای ادارات حقوقی را بحث و تبادل نظر پیرامون رویه‌های اثر گذار و همفکری و هم اندیشی جهت بهبود روند صیانت از منابع طبیعی ذکر کرد و اظهار داشت: با این نشست‌ها، رویه‌های مطلوب در سایر استان‌ها فراگیر می‌شود و خلأهای قانونی نیز بررسی و به جهت رفع آن از طریق دولت و یا به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می‌گردد.    

این مقام قضایی استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال در استان یزد را خواستار شد و گفت: این شورا که به ریاست دستگاه قضایی تشکیل می‌گردد با عضویت مقام‌های قضایی، انتظامی و امنیتی و اجرایی می‌تواند به صورت ویژه به موارد تجاوز و تعدی به اراضی ملی و طبیعی رسیدگی کند و در یک اجماع مطلوب، روند برخورد و مدیریت کار را به بهترین شیوه اعمال نماید.

وی شناسایی دقیق و سند دار کردن تمامی اراضی دولتی و مشخص نمودن و تعیین دقیق مستثنیات را خواستار شد و بیان داشت: آنچه برای محکمه مورد قبول است سند و ادله محکم است که باید دستگاه‌های متولی نسبت به تعیین دقیق حدود و سند دار نمودن اراضی خود همت گمارند.

 رئیس کل دادگستری استان یزد خاطر نشان کرد: حقوق خصوصی نیز به اندازه حقوق عمومی محترم است و اگر کسی به اندازه حتی یک متر نسبت به جایی صاحب حق است باید نسبت به آن حساس بود و حقّ او را از اراضی دولتی مستثنی کرد.