هشدار دادستان زنجان به متعرضان به اراضی ملی/ ضرورت آگاهی مسئولان نسبت به سوءاستفاده افراد فرصت طلب از عنوان اقتصاد مقاومتی
حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: همه دستگاهها باید بدانند در اجرای وظایف محوله و حفاظت از اراضی ملی و طبیعی فقط و فقط اقدام و عمل ملاك سنجش عملكرد است نه صرف شعار!
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دادستان زنجان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی این استان با اشاره به شعار نامگذاری شده از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در سال 95 مبنی بر سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل تأكید کرد: دیگر هیچ توجیهی برای كوتاهی در انجام وظایف ذاتی وجود نخواهد داشت و همه دستگاهها ، سازمانها و ادارات می بایست عزم خود را برای بیش از پیش بهتر اجرا کردن تكالیف و وظایف ذاتی خود جزم کرده و جدیت و قاطعیت لازم را در پیشگیری ، مقابله و برخورد با متخلفین و قانون گریزان داشته باشند.
مظفری با تبیین و تشریح اقتصاد مقاومتی تأكید کرد: دیگر زمان صرف سخنرانی و دادن شعار گذشته است و دستگاهها باید در حفاظت از حقوق بیت المال و امور اراضی به عمل جدیت خود را ثابت نمایند و بدون هیچگونه تأثیرپذیری از بیرون با سودجویان و متعرضین اراضی ملی بدون اغماض و با قاطعیت برخورد قانونی نمایند.
وی خاطرنشان كــرد: دستگاه ها، ادارات و متولیان مربوط باید آگاه باشند كه خدایی نكرده برخی افراد فرصت طلب از عنوان اقتصاد مقاومتی در جهت منافع شخصی خود سوء استفاده نکنند. مسئولین و دستگاههای متولی باید مراقب باشند افراد در پوشش اقتصاد مقاومتی و به بهانه ساخت گلخانه و یا كاشت گیاهان دارویی و . . . دنبال تخلفات پشت پرده خود برای ایجاد خانه باغ ، باغ شهر و تعرض به اراضی ملی و یا تغییر كاربری اراضی زراعی و باغی و تقسیم و خرد كردن اراضی نباشند.
مظفری با تأكید بر اهمیت وجود سفره های آب زیرزمینی و هشدار نسبت به عواقب كم آبی برای نسل آینده و صنعت كشاورزی كشور اظهار داشت : متأسفانه تخلفات صورت گرفته در بحث چاههای غیرمجاز بسیار زیاد بوده و عواقب آن بعضاً غیرقابل جبران است. مگر نه اینكه این موضوع نشأت گرفته از غفلت و كوتاهی برخی ادارات و شركت های خدمات رسان در انجام وظایف ذاتی خود بوده است. پر واضح است هر دستگاه و شركتی كه در این زمینه مسئولیت داشته و سهل انگاری کرده است باید هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ قانونی جوابگوی قانون و مردم باشد و دستگاه قضایی استان با صراحت و از جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در سایر ادارات و شركتها همچون گذشته به جد پیگیر موضوع بوده و با قاطعیت با متخلفین برخورد خواهد کرد.
وی افزود: متأسفانه برخی ادارات و شركت های خدمات رسان بدلیل عدم جدیت در بحث نظارت و سركشی و عدم استفاده از گشت های بازرسی مكفی و توانمند ، ناخواسته اجازه می دهند متخلفین اقدامات سوء خود را در بحث تعرض و تغییر كاربری اراضی انجام دهند و با كمال تأسف پس از گذشت چند سالو كاشت درخت و یا محصول در زمین تصرف شده از سوی متخلف ، تازه می خواهند نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند ؛ چرا نباید در همان بدو تخلف با متخلفین برخورد گردد؟!
مظفری در این جلسه خطاب به كلیه اعضای محترم شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی مؤكداً تأكید کرد: تمامی دستگاهها بویژه سازمانها و شركتهای متولی اعم از جهاد كشاورزی ، منابع طبیعی ، شركت آب منطقه ای و سایر شركت های خدمات رسان می بایست در سال مزین شده به شعار اقدام و عمل در زمینه مبارزه و مقابله با هرگونه زمین خواری ، تغییر كاربری ، تعرض به اراضی ملی ، ایجاد چاههای غیرمجاز ، تخریب و تصرف اراضی با جدیت و قاطعیت عمل نمایند و با عملكرد مناسب خود نگذارند پدیده منفی ساخت غیرمجاز باغ شهرها و یا ایجاد چاههای غیرمجاز رشد یابد.
دادستان زنجان افزود: هرچند سازمانهای جهاد كشاورزی و منابع طبیعی استان در اجرای وظایف خود نیاز به دستور قضایی ندارند و رأساً می توانند در حین ساخت و ساز غیرمجاز نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند ولیكن در این راستا دستگاه قضایی استان با سازمان های متولی تعامل و همكاری لازم را داشته و حمایت های قانونی لازم را انجام می دهد. وی در همین راستا افزود: نباید دستگاههای متولی به بهانه اخذ دستور قضایی انجام كارها و وظایف خود را به تأخیر اندازند و مكلف هستند ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه ، در صورت مشاهده وقوع هرگونه جرم ، رأساً ممانعت نموده و برخورد قانونی لازم را انجام دهند.
دادستان زنجان در ادامه جلسه تأكید کرد: بعضاً مشاهده می شود متخلفین در مسیر مسیل ها و یا در دامنه كوه ها و اراضی ملی اقدام به شخم زدن ، كشت محصول و یا ساخت و ساز غیرمجاز نموده اند ، این در حالیست كه طبق قانون دستگاهها و سازمانهای متولی می بایست با انجام اقدامات نظارتی از بروز اینگونه تخلفات جلوگیری نمایند و رأساً خود نسبت به قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی اقدام نمایند.
دادستان زنجان در پایان اظهارات خود افزود: انتظار می رود كلیه مدیران محترم دستگاهها و شركتهای مربوطه در جهت حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق و سرمایه نسل آینده قاطعیت و جدیت لازم را در برخورد با متخلفین داشته باشند و امید است با انجام مناسب وظایف محوله و با تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه شاهد كاهش بیش از پیش تخلفات باشیم.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دادستان زنجان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی این استان با اشاره به شعار نامگذاری شده از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در سال 95 مبنی بر سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل تأكید کرد: دیگر هیچ توجیهی برای كوتاهی در انجام وظایف ذاتی وجود نخواهد داشت و همه دستگاهها ، سازمانها و ادارات می بایست عزم خود را برای بیش از پیش بهتر اجرا کردن تكالیف و وظایف ذاتی خود جزم کرده و جدیت و قاطعیت لازم را در پیشگیری ، مقابله و برخورد با متخلفین و قانون گریزان داشته باشند. مظفری با تبیین و تشریح اقتصاد مقاومتی تأكید کرد: دیگر زمان صرف سخنرانی و دادن شعار گذشته است و دستگاهها باید در حفاظت از حقوق بیت المال و امور اراضی به عمل جدیت خود را ثابت نمایند و بدون هیچگونه تأثیرپذیری از بیرون با سودجویان و متعرضین اراضی ملی بدون اغماض و با قاطعیت برخورد قانونی نمایند.
وی خاطرنشان كــرد: دستگاه ها، ادارات و متولیان مربوط باید آگاه باشند كه خدایی نكرده برخی افراد فرصت طلب از عنوان اقتصاد مقاومتی در جهت منافع شخصی خود سوء استفاده نکنند. مسئولین و دستگاههای متولی باید مراقب باشند افراد در پوشش اقتصاد مقاومتی و به بهانه ساخت گلخانه و یا كاشت گیاهان دارویی و . . . دنبال تخلفات پشت پرده خود برای ایجاد خانه باغ ، باغ شهر و تعرض به اراضی ملی و یا تغییر كاربری اراضی زراعی و باغی و تقسیم و خرد كردن اراضی نباشند.
مظفری با تأكید بر اهمیت وجود سفره های آب زیرزمینی و هشدار نسبت به عواقب كم آبی برای نسل آینده و صنعت كشاورزی كشور اظهار داشت : متأسفانه تخلفات صورت گرفته در بحث چاههای غیرمجاز بسیار زیاد بوده و عواقب آن بعضاً غیرقابل جبران است. مگر نه اینكه این موضوع نشأت گرفته از غفلت و كوتاهی برخی ادارات و شركت های خدمات رسان در انجام وظایف ذاتی خود بوده است. پر واضح است هر دستگاه و شركتی كه در این زمینه مسئولیت داشته و سهل انگاری کرده است باید هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ قانونی جوابگوی قانون و مردم باشد و دستگاه قضایی استان با صراحت و از جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در سایر ادارات و شركتها همچون گذشته به جد پیگیر موضوع بوده و با قاطعیت با متخلفین برخورد خواهد کرد.
وی افزود: متأسفانه برخی ادارات و شركت های خدمات رسان بدلیل عدم جدیت در بحث نظارت و سركشی و عدم استفاده از گشت های بازرسی مكفی و توانمند ، ناخواسته اجازه می دهند متخلفین اقدامات سوء خود را در بحث تعرض و تغییر كاربری اراضی انجام دهند و با كمال تأسف پس از گذشت چند سالو كاشت درخت و یا محصول در زمین تصرف شده از سوی متخلف ، تازه می خواهند نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند ؛ چرا نباید در همان بدو تخلف با متخلفین برخورد گردد؟!
مظفری در این جلسه خطاب به كلیه اعضای محترم شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی مؤكداً تأكید کرد: تمامی دستگاهها بویژه سازمانها و شركتهای متولی اعم از جهاد كشاورزی ، منابع طبیعی ، شركت آب منطقه ای و سایر شركت های خدمات رسان می بایست در سال مزین شده به شعار اقدام و عمل در زمینه مبارزه و مقابله با هرگونه زمین خواری ، تغییر كاربری ، تعرض به اراضی ملی ، ایجاد چاههای غیرمجاز ، تخریب و تصرف اراضی با جدیت و قاطعیت عمل نمایند و با عملكرد مناسب خود نگذارند پدیده منفی ساخت غیرمجاز باغ شهرها و یا ایجاد چاههای غیرمجاز رشد یابد.
دادستان زنجان افزود: هرچند سازمانهای جهاد كشاورزی و منابع طبیعی استان در اجرای وظایف خود نیاز به دستور قضایی ندارند و رأساً می توانند در حین ساخت و ساز غیرمجاز نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند ولیكن در این راستا دستگاه قضایی استان با سازمان های متولی تعامل و همكاری لازم را داشته و حمایت های قانونی لازم را انجام می دهد. وی در همین راستا افزود: نباید دستگاههای متولی به بهانه اخذ دستور قضایی انجام كارها و وظایف خود را به تأخیر اندازند و مكلف هستند ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه ، در صورت مشاهده وقوع هرگونه جرم ، رأساً ممانعت نموده و برخورد قانونی لازم را انجام دهند.
دادستان زنجان در ادامه جلسه تأكید کرد: بعضاً مشاهده می شود متخلفین در مسیر مسیل ها و یا در دامنه كوه ها و اراضی ملی اقدام به شخم زدن ، كشت محصول و یا ساخت و ساز غیرمجاز نموده اند ، این در حالیست كه طبق قانون دستگاهها و سازمانهای متولی می بایست با انجام اقدامات نظارتی از بروز اینگونه تخلفات جلوگیری نمایند و رأساً خود نسبت به قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی اقدام نمایند.
دادستان زنجان در پایان اظهارات خود افزود: انتظار می رود كلیه مدیران محترم دستگاهها و شركتهای مربوطه در جهت حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق و سرمایه نسل آینده قاطعیت و جدیت لازم را در برخورد با متخلفین داشته باشند و امید است با انجام مناسب وظایف محوله و با تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه شاهد كاهش بیش از پیش تخلفات باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *