استیضاح وزیر کشور، ترجیع‌بند این روزهای افراطیون/فشارهایی که منجر به عقب نشینی نشد

گروه سیاسی: اوایل هفته جاری، وزارت کشور خبر از صدور اعتبارنامه 221 منتخب مجلس دهم  داد؛ محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در همین زمینه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که «هنوز اعتبارنامه مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان صادر نشده است و دفتر حقوقی وزارت کشور به زودی توضیحاتی را در این رابطه ارائه می‌کند».

وزیرکشور، آماج هجمه افراطیون

پس از انتشار خبر مزبور، برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای منتسب به یک طیف سیاسی خاص، وزیر کشور را آماج هجمه‌ها و انتقادات خود قرار دادند و حتی برخی شخصیت‌های رادیکال طیف مزبور، بحث استیضاح وزیر کشور را نیز مطرح کردند؛ بحثی که البته از همان مرداد 92 که  کابینه یازدهم از مجلس رای اعتماد گرفت، از سوی افراطیون مدعی اصلاح طلبی برای باج خواهی از دولت یازدهم مطرح شده بود.

نماینده دلواپس فتنه‌گران و اصرار به استیضاح وزیر کشور

آغازگر بحث استیضاح وزیر کشور، یکی از نمایندگان تهران بود؛ نماینده‌ای پرحاشیه که این روزها بجای پیگیری مطالبات و خواسته‌های معیشتی موکلانش، دلواپس و دغدغه مند عناصر فتنه‌گر است؛ از همان نخستین روزهای فروردین ماه که خبرابطال آرای مینو خالقی به سبب ردصلاحیتش توسط شورای نگهبان از طریق استانداری اصفهان و وزارت کشور اعلام شد، این نماینده  مجلس بحث استیضاح وزیر کشور را پیش کشید و وزارت کشور را تهدید کرد در صورت امتناع از صدور اعتبارنامه کاندیدای رد صلاحیت شده، نفر اول این وزارتخانه را برای استیضاح به مجلس خواهد کشاند.    

در آخرین روز فروردین نیز، همین نماینده در حاشیه جلسه علنی مجلس با اشاره به اظهارات پیشین خود مبنی براستیضاح وزیر کشور در صورت عدم ارائه اعتبارنامه مینو خالقی، به خبرنگاران چنین گفت که‌ « ما منتظریم ببینیم وزارت کشور چگونه رفتار می‌کند اگر این وزارتخانه اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند موضوع استیضاح نیز منتفی خواهد شد و درصورتی‌که اعتبارنامه صادر نشود استیضاح وزیر کشور را مطرح خواهیم کرد».

پاسخ وزارت کشور به تهدید استیضاح

اما تهدید نماینده پرحاشیه، از سوی مسئولان وزارت کشور بی پاسخ نماند؛ «حسینعلی امیری» قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور در واکنش به مصاحبه تهدید آمیز این نماینده تهران، گفت: «ما از همه ظرفیت‌های حقوقی و قانونی خود استفاده می‌کنیم اما به هر حال قانون اختیارات شورای نگهبان و وزارت کشور را مشخص کرده است».امیری همچنین این را هم گفت که «این نماینده در جریان جزییات پیگیری‌های ما قرار دارد».

 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم که دوشنبه شب به برنامه "نگاه یک" دعوت شده بود در پاسخ به سوالی پیرامون تهدید استیضاحی که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده است، در پاسخی کوتاه و صریح گفت: "این مهم نیست"

اما موضع نماینده پرحاشیه مجلس، استقبال گرم افراطیون مدعی اصلاح طلبی را به همراه داشت؛ افراطیونی که سابقه‌ای دیرینه در عنادورزی با شورای نگهبان دارند و از هر فرصتی برای تخریب این نهاد قانونی استفاده می‌کنند.

سرانجام اعتبارنامه خالقی صادر نشد

سرانجام در روز شنبه هفته جاری خبر عدم صدور اعتبارنامه مینو خالقی منتشر شد و مشخص شد که وزارت کشور همانطور که پیش‌تر مسئولان و مقامات این وزارتخانه گفته بودند علی رغم اختلاف حقوقی با شورای نگهبان، قصد اتخاذ رویکردی مخالفت آمیز و عنادگونه با این شورا را در ماجرای کاندیدای اصفهانی ندارد؛ چیزی که البته باب میل و مذاق افراطیون مدعی اصلاح طلبی نیست و از همین رو بحث استیضاح وزیر کشور را در بوق‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی خود به صورت زنجیره‌ای برجسته می‌کنند.  

اگرچه این روزها محافل سیاسی و رسانه‌ای منتسب به افراطیون مدعی اصلاح طلبی، بحث ضرورت استیضاح وزیر کشور به سبب عدم ارسال اعتبارنامه مینو خالقی را در بوق و کرنا کرده‌اند؛ اما مطابق قانون، تاییدیه شورای نگهبان برای ارسال اعتبارنامه منتخبان ضروری است و وزارت کشور طبق قانون نمی‌تواند اعتبارنامه منتخبی را بدون تاییدیه شورای نگهبان به مجلس ارسال کند.

مجلس استفساریه دهد

وزیر کشور دوشنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی، تنها راه حل ممکن درباره مینو خالقی را استفساریه مجلس دانست؛ استفساریه ای که باید تعیین کند نظر شورای نگهبان درست است یا نظر وزارت کشور. رحمانی فضلی البته این را هم گفت که «اگر مجلس طرح استفساریه را درباره این فرد ارائه ندهد بر اساس نظر شورای نگهبان وی نمی ‌تواند وارد مجلس شود».

توپخانه افراطیون و هجمه به شورای نگهبان

در اوایل سال جاری  توپخانه یک طیف خاص سیاسی برای هجمه پراکنی علیه شورای نگهبان به راه افتاد؛ طیف مزبور که پیش از انتخابات هفتم اسفند به بهانه‌های مختلف هجمه‌هایی را علیه این نهاد قانونی کشور انجام می داد، این بار حکم شورای نگهبان مبنی بر ابطال آراء یکی از کاندیداهای حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان را مستمسکی برای تخریب این شورا قرار داد. 
 
مطابق قانون، نظارت شورای نگهبان مشمول تمام مراحل فرآیند انتخابات می‌شود؛ این شاید اصلی از قانون باشد که تقریبا همه فعالان و کنشگران دخیل در امر انتخابات، بر آن صحه می‌گذارند و به تعبیری اصلی خدشه ناپذیر است؛ بر همین اساس اعضای شورای نگهبان تصمیم گرفتند بر اساس ادله و مستندات قانونی ضمن تایید صحت انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان، آرای یکی از کاندیداهای این حوزه انتخابیه را به سبب رد صلاحیت وی، ابطال کنند.

اوایل فروردین ماه بود که رسول زرگرپور استاندار اصفهان طی یک نشست خبری گفت: یک هفته قبل از آغاز سال نو، شورای نگهبان در نامه ای صحت انتخابات درخصوص چهارنامزد حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان را تایید کرد اما انتخابات یکی از منتخبان این حوزه انتخابیه را باطل اعلام نمود.
پس از این تصمیم قانونی شورای نگهبان، مسئولان وزارت کشور که اعتقاد داشتند در این زمینه دارای تفسیری متفاوت نسبت به شورای نگهبان هستند، پیگیری‌های خود را در قالب مکاتباتی آغاز کردند و البته بر این موضوع نیز تاکید کردند که نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است.

اما علی‌رغم تلاش مسئولان وزارت کشور برای پیگیری موضوع مذکور از مجرای قانونی و در فضایی آرام و بدور از هیاهو و جنجال، کنشگران سیاسی و رسانه‌ای یک طیف خاص سیاسی که در تندروی و رادیکالیسم سیاسی، سنبه پرزوری دارند، در رسانه‌های متکثر و متنوع  مجازی و غیر مجازی تحت مدیریت خود با برجسته کردن موضوع رد صلاحیت یکی از کاندیداهای اصفهان، نهاد قانونی شورای نگهبان را آماج هجمه‌های خود قرار دادند.

طیف مزبور سعی دارد چنین القاء کند که شورای نگهبان از منظر قانونی نمی‌تواند صلاحیت نامزدی را پس از انتخابات رد کند؛ البته اعضای طیف مزبور این موضوع  را به صورت مستدل و مستند بیان نمی‌کنند بلکه بیشتر تمایل دارند با تمسک به این موضوع، علیه شورای نگهبان عقده گشایی کنند.  

امکان ابطال آرا پس از انتخابات به دلیل رد صلاحیت

در همین زمینه نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با با بیان اینکه امکان ابطال آرا به دلیل رد صلاحیت وجود دارد، اظهار کرد: اگر شورای نگهبان بر این مبنا تصمیمی را اتخاذ کرده باشد و آرای فردی را پس از برگزاری انتخابات باطل کند به معنای این است که اکثریت شورا به این موضوع قائل هستند که به خاطر عدم صلاحیت هم می‌توان بعد از انتخابات صلاحیت فردی را رد کرد.

ابراهیمیان بر این موضوع نیز تاکید کرد که عملا با تصویب اکثریت اعضای شورای نگهبان امکان ابطال آرا به لحاظ کشف عدم صلاحیت وجود دارد.

همچنین سام سوادکوهی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز در گفت و گو با خبرنگار سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا امکان رد صلاحیت نامزدی از سوی شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به تفسیر اعضای شورای نگهبان از قانون، امکان رد صلاحیت افراد بعد از برگزاری انتخابات وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از افراد معتقدند که شورای نگهبان نباید به اتفاق پیش آمده برای کاندیدای حوزه انتخابیه اصفهان ورود پیدا می کرد و کار را باید به نمایندگان مجلس در زمان تأیید اعتبارنامه ها می‌سپرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز روند ارسال تأیید اعتبار نامه ها از سوی وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته است شورا می‌تواند درباره این موضوع وارد عمل شود.