شرط "نصف کردن دارایی شوهر با زن" در هنگام طلاق چگونه اجرا می‌شود؟
شرط نصف کردن دارایی شوهر با زن، هنگام طلاق که در شرایط ضمن عقد گنجانده شده است، چگونه و در چه صورتی قابل اجراست؟ آیا بمحض آنکه زنی تصمیم به طلاق از همسرش گرفت، می‌تواند نصف دارایی او را بردارد؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، پرسش مطرح شده از سوی مخاطب وکیل‌آنلاین درباره شرط ضمن عقد مبنی بر نصف کردن دارایی شوهر با زن، هنگام طلاق این است:
همسر بنده یک سال است که مهریه اش را به اجرا گذاشته است. و تمام آنرا از حقوق کارمندی بنده به صورت اقساط هر ماه کسر می شود. تنها دارایی بنده یک واحد آپارتمان کوچک است که درون ان با فرزندانم زندگی می کنم . اگر بنده درخواست طلاق همسرم را بدهم اون می تواند با قانون " تا نصف اموال مرد " که در عقد نامه هست . منزل بنده را تصاحب کند؟ آیا مشمول مستثنیات دین نمی شود.
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
در پاسخ به سوال شما باید بیان داشت که شرط تنصیف دارایی، شرطی از شروط ضمن عقد ازدواج می باشد که اجرای آن منوط به تحقق شرایطی است:
اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.
دوم، طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارت دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید، شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.
سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد. به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می باشد؛ بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.
پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید. به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به آن بخش از دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد؛ بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.
ششم، آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد.بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نخواهد گردید.
به گزارش ، پرسش مطرح شده از سوی مخاطب وکیل‌آنلاین درباره شرط ضمن عقد مبنی بر نصف کردن دارایی شوهر با زن، هنگام طلاق این است:همسر بنده یک سال است که مهریه اش را به اجرا گذاشته است. و تمام آنرا از حقوق کارمندی بنده به صورت اقساط هر ماه کسر می شود. تنها دارایی بنده یک واحد آپارتمان کوچک است که درون ان با فرزندانم زندگی می کنم . اگر بنده درخواست طلاق همسرم را بدهم اون می تواند با قانون " تا نصف اموال مرد " که در عقد نامه هست . منزل بنده را تصاحب کند؟ آیا مشمول مستثنیات دین نمی شود.
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
در پاسخ به سوال شما باید بیان داشت که شرط تنصیف دارایی، شرطی از شروط ضمن عقد ازدواج می باشد که اجرای آن منوط به تحقق شرایطی است:
اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.
دوم، طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارت دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید، شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.
سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد. به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می باشد؛ بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.
پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید. به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به آن بخش از دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد؛ بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.
ششم، آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد.بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نخواهد گردید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *