لزوم درخواست غرامت از عاملان کودتای 28 مرداد

به گزارش گروه سیاسی ، پس از پیروزی قیام سی‌ام تیرماه به رهبری آیت‌الله «سیدابوالقاسم کاشانی» که باعث روی کار آمدن مجدد دکتر «محمد مصدق» شد، مصدق در صدد افزایش اختیارات خود و محدود کردن اختیارات مجلس شورای ملی برآمد و بنای اختلاف با آیت‌الله کاشانی را گذاشت. بدین ترتیب، او بدون توجه به نقش و رهبری آیت‌الله کاشانی در قیام سی‌ام تیر که منجر به بازگشت‌اش به قدرت شد، به اجرای شعار «جدایی دین از سیاست» پرداخت و برخی روحانیان و نزدیکان آیت‌الله کاشانی را دستگیر کرد. عوامل داخلی و خارجی نیز چنان به شخصیت این روحانی بزرگوار حمله کردند که شاید بتوان آن را در تاریخ ایران بی‌سابقه دانست، در ادامه این موضوع از منظر حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علی‌اکبر گرجی ازندریانی کارشناس حقوق بین‌الملل کودتا را روشی برای براندازی یک حکومت به زور و اجبار و همراه با خشونت تعریف کرد و گفت: در انجام عملیات کودتایی، اساساً رضایت مردم شرط نیست و گروهی که فاقد پایگاه مردمی هستند و احتمال اینکه بتوانند مشروعیت مردمی کسب کنند وجود ندارد، به سبب نداشتن پایگاه دموکراتیک، سعی می‌کنند از طریق توسل به زور و قوای نظامی، قدرت حاکم را سرنگون و زمینه تحول بنیادی در نظام سیاسی را فراهم کنند و در نهایت، قدرت را در دست گیرند. وی افزود: کودتا یک روش سیاسی است، به این معنی که گروهی به صورت غیرقانونی برای از بین بردن قدرت حاکمه از طریق ارعاب و خشونت، این روش را پی می‌گیرند.

 این استاد دانشگاه در تشریح تفاوت‌های انقلاب و کودتا گفت: یکی از ویژگی‌هایی که کودتا را با دیگر روش‌های انقلابی متمایز می‌کند، نوع ابراز خشونت است که در کودتا، بر خلاف انقلاب، به صورت ناگهانی و محدودتر و با یک برنامه‌ریزی از پیش انجام می‌شود. گرجی از کودتا به عنوان «یک عمل خشن غیرقانونی» نام برد و اضافه کرد: اغلب کودتاها از طرف گروه‌هایی انجام می‌شود که نظامی هستند یا با نظامیان مرتبطند.

وی در ادامه، کودتای مصر را «کودتایی ظریف و مخملی» خواند و افزود: عاملان این کودتا با عوض کردن لباس، حکومت برخاسته از انقلاب مردمی مصر را از قدرت پایین آوردند و در نهایت، با یک شبه‌انتخابات، قدرت را در دست گرفتند. همین موضوع، باعث تمایز این کودتا با کودتای 28 مرداد می‌شود. به گفته گرجی، به طور کلی سرنگونی یک دولت از طریق زور و خشونت «کودتا» نام دارد و اینکه براندازان و کودتاگران داخلی یا خارجی باشند، در ماهیت این کار تغییری ایجاد نمی‌کند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با تأکید بر این نکته که در اسناد بین‌المللی، به مواردی از جمله حق حاکمیت ملی، دخالت اراده عمومی در امور حاکمیتی و حق تعیین سرنوشت پرداخته شده است، بیان کرد: در بند 4 ماده دوم منشور ملل متحد، به صراحت تأکید شده است که تمامی اعضای سازمان ملل متحد باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور برای از بین بردن تمامیت ارضی یا استقلال هر کشوری خودداری کنند.

گرجی بر همین اساس تأکید کرد: بند یک ماده 2 منشور ملل متحد بر مبنای اصل تساوی حاکمیتی همه اعضا پایه‌گذاری شده است. بنابراین، هنگامی که یک دولت خارجی در امور داخلی کشوری دیگر دخالت می‌کند، این بند به روشنی نقض می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد اضافه کرد: این کودتا در حقیقت تجلی بارز قربانی کردن قواعد بین‌الملل و قواعد زندگی مدنی و دموکراتیک در قبال منافع ملی و ماجراجویی‌های آمریکا بود. اینکه کشوری با این‌گونه اقدامات صراحتاً اصل استقلال ملی و اصل حاکمیت ملی را به خاطر منافع ملی کشورش زیر پا بگذارد، قطعاً قابل پیگیری قانونی خواهد بود.

وی با تأکید بر وجود نقص‌هایی مهم در قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد در بعضی زمینه‌های مهم حقوقی، اظهار کرد: اکنون بی‌تردید باید حکمرانی بین‌المللی بر اساس موازین حقوقی صورت بگیرد، در حالی که عدل، انصاف و روح دموکراتیک در بسیاری از موارد مدیریت بین‌المللی غایب است.

وجود حق وتو و ساختار شورای امنیت سازمان ملل همواره مورد انتقاد کشورهای مستقل جهان بوده است. حقوقدانان بسیاری نیز در این باره بارها تذکر داده‌اند. گرجی نیز با انتقاد از ساختار شورای امنیت سازمان ملل افزود: تا زمانی که شورای امنیت را چند کشور محدود اداره می‌کنند، مدیریت جهانی دموکراتیک محقق نخواهد شد، زیرا تردیدی وجود ندارد که این 5 کشور هر زمانی که از آسیب دیدن منافع ملی احساس خطر کنند، از این قدرت استبدادی برای جلوگیری از این اتفاق استفاده می‌کنند.

وی تشکیل سازمان ملل متحد را نقطه عطفی در بهبود روابط بین دولت‌ها خواند و افزود: تشکیل این سازمان به معنی آغاز اصل زندگی در ذیل قاعده حقوقی و حاکمیت قانون است، اما با اینکه منشور سازمان ملل اصل برابری دولت‌ها در عالم حقوق را به رسمیت شناخته است، باز هم بعضی از کشورهای توانمند بهای چندانی برای این منشور و اصل برابری اعضا قائل نیستند.

گرجی گفت: اینکه بعضی کشورها حق دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را برای خود محفوظ می‌دانند، از نشانه‌های بی‌اعتقادی این کشورهای مستکبر به منشور ملل متحد است.

وی بر لزوم تغییر قواعد حاکم بر حکمرانی بین‌المللی تأکید کرد و گفت: حقوقدانان آزاداندیش و مستقل، بدون در نظر گرفتن تعصبات ایدئولوژیک و ناسیونالیستی و با توجه به قواعد انصاف، عدالت، اخلاق و حقوق بشر و قواعد دموکراتیک تلاش کنند مدیریت جهانی به یک مدیریت دموکراتیک با مشارکت برابر و آزاد همه کشورها تبدیل شود.

گرجی قلمرو دموکراسی بین‌المللی را محدود خواند و اضافه کرد: با وجود منشور ملل متحد با یک دموکراسی روبه‌رو هستیم، اما این دموکراسی فاقد گستره و عمق لازم است. به همین سبب، آزاداندیشان و اخلاق‌گرایان جهان برای روزآمد کردن روش مدیریت سازمان ملل متحد باید وارد عمل شوند.

این کارشناس حقوق بین‌الملل مدیریت استبدادی شورای امنیت سازمان ملل را عامل بسیاری از قانون‌شکنی‌ها در زمینه حقوق بشر برشمرد و افزود: کشورهای عضو در شورای امنیت این شورا را ابزاری برای پیشبرد اهدافشان می‌دانند. اگر شورای امنیت از حق وتو استفاده نمی‌کرد، به آسانی می‌توانستیم جنایات اسراییل را در شورای امنیت محکوم و این رژیم را توبیخ کنیم. همچنین امکان برخورد قاطع با جنایات مختلف در همه جای جهان فراهم می‌شد، اما چون این 5 کشور اصالت را به منافع ملی خودشان می‌دهند، این مهم تاکنون صورتنگرفته است.

وی افزود: منتسکیو معتقد بود که «قدرت را فقط قدرت متوقف می‌کند». قطعاً در عرصه سیاسی تمرکز قدرت فسادآور است. بنابراین، در حکمرانی بین‌المللی نباید اجازه تشکیل یک قدرت متمرکز و بدون نظارت داده شود، زیرا قدرت متمرکز، خواه ناخواه و دیر یا زود، به فساد منجر می‌شود. این اتفاقا در مورد شورای امنیت سازمان ملل کاملاً صدق می‌کند و اعضای این شورا بارها از اختیارات خود سوء استفاده کرده‌ و قواعد حقوق بشری را برای تأمین منافع ملی خود کاملاً نادیده گرفته‌اند.

گرجی با تأکید بر اینکه سازوکار مدیریت جهان باید به صورتی باشد که همه کشورها به صورت برابر و آزاد در مدیریت جهان نقش داشته باشند، گفت: یک نهاد اولیگارشی نباید اجازه مدیریت دنیا را داشته باشد، زیرا این نهاد اصالت را به منافع خود می‌دهد، نه منافع جهانی. بنابراین، باید راه هرگونه سوء استفاده در این زمینه بسته شود.

وی در پایان گفت: با جمع‌بندی این وضعیت، مشخص می‌شود که چرا مداخله کشورهایی چون آمریکا در امور داخلی کشورهای دیگر از جمله ایران، تاکنون با پاسخ درخوری از سوی سازمان ملل متحد روبه‌رو نشده است. در مورد کودتای 28 مرداد یا بسیاری دیگر از مداخلات غربی‌ها در کشورمان، حق درخواست غرامت و برخورد قانونی با آن کشورها برای ما محفوظ است، اما حقیقت این است که شیوه مدیریت نهادهای مکلف به رسیدگی مانند سازمان ملل، دست‌یابی ما را به حقوق‌مان با ابهام روبه‌رو می‌کند.

حق ملت‌ها برای داشتن دولتی منتخب دکتر «فرهاد پروین» نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «همشهری» گفت: مداخله نکردن در امور داخلی کشورها و محترم شمردن حق حاکمیت ملت‌ها برای داشتن دولت منتخب خود، از اصول اولیه حقوق بین‌المللی بوده و این موضوع در همه معاهدات سازمان ملل محترم شمرده شده است.

این استاد حقوق دانشگاه گفت: مداخله در امور داخلی سایر کشورها کاری نامشروع است، آن هم به صورت علنی و مستقیم. تردیدی نیست که از بین بردن یک دولت و جایگزین کردن دولتی دیگر با آن خلاف موازین حقوق بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه تنها مرجع رسیدگی به دادخواهی کشورها شورای امنیت سازمان ملل متحد است، اضافه کرد: کشورها باید شکایت خود را به شورای امنیت ببرند تا این شورا در صورت صلاحدید، قطعنامه‌ای صادر کند و در ادامه، در صورت لزوم، حکمی بر لزوم جبران خسارات ناشی از این عمل غیرقانونی صادر کند، اما با وجود حق وتو برای بعضی کشورها، عملاً به نتیجه رسیدن این شکایات غیرممکن است.

پروین افزود: گرفتن غرامت از آمریکا و انگلیس به خاطر کودتای 28 مرداد، با توجه به اینکه این 2 کشور دارای حق وتو هستند، عملی و ممکن به نظر نمی‌رسد، اما بحث به نتیجه نرسیدن نباید مانع از اقدام شود، زیرا این اقدامات قانونی برای کشورهای فوق‌الذکر حداقل بار سیاسی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مشروعیت، مقبولیت و موجه بودن 3 اصل مهمی هستند که همه کشورها از جمله کشورهای عضو شورای امنیت به دنبال آن هستند، افزود: این دادخواهی باعث خدشه‌دار شدن این اصول در مورد کشورهای آمریکا و انگلیس می‌شود و همین موضوع می‌تواند مانع تجاوزها یا مداخلات بعدی این کشورها شود.

پروین اعتراض نکردن کشورهای مستقل و ضعیف‌تر را به عملکرد کشورهای قدرتمندتر باعث تشویق بیشتر این کشورهای مستبد برای مداخله بیشتر خواند و تأکید کرد: اصولاً در صحنه‌های بین‌المللی، سکوت به عنوان رضایت تعبیر می‌شود. بنابراین، باید در این موارد به اعتراض پرداخت.

محمدصادق کوشکی نیز با بیان اینکه آمریکایی‌ها به دخالت خود در کودتای 28 مرداد اعتراف کرده‌اند، این پذیرش را نقطه شروعی برای آغاز پرونده حقوقی شکایت ایران از آمریکا دانست و گفت: نکته جالب توجه این است که در این زمینه تاکنون هیچ اقدام حقوقی صورت نگرفته است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل قدم اول را در طرح این شکایت، مشخص کردن یک مرجع صالح حقوقی برای پیگیری این پرونده اعلام کرد و افزود: این مرجع قانونی علاوه بر صلاحیت، باید ضمانت اجرا نیز داشته باشد. مرجع بین‌المللی مستقلی که امکان رسیدگی به این قبیل شکایات را داشته باشد، وجود ندارد. با این حال، طرح شکایت حتی اگر به نتیجه معینی نرسد، می‌تواند برای کشور مفید باشد.

کوشکی ادامه داد: ما در هیچ مقطعی در تاریخ کشورمان از ابزارهای حقوق بین‌الملل به نفع خود استفاده نکردیم و به همین دلیل، در بسیاری از پرونده‌ها مثل پرونده منافقین، پرونده کمک دولت‌های غربی به صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران و جنگ نفت‌کش‌ها در خلیج فارس قربانی شدیم.

وی در پایان گفت: مسئولان ما از ابزارهای حقوق بین‌الملل برای استیفای حق ملت ایران بهره لازم را نبرده‌اند که شايد یکی از علل این موضوع، درک نادرست یا ناآشنایی آنها با قوانین بین‌المللی است.

منبع: همشهری/ احسان گل محمدی