دیوان عالی کشور چه وظایفی به عهده دارد؟
در نظام حقوقی ایران همانند بیشتر كشورها «دیوان‌عالی‌كشور»در رأس تشكیلات قضایی قراردارد و قانون اساسی برای آن شأن و منزلت خاصی مقرر داشته است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، در نظام حقوقی ایران همانند بیشتر كشورها«دیوان‌عالی‌كشور»در رأس تشكیلات قضایی قراردارد و قانون اساسی برای آن شأن و منزلت خاصی مقرر داشته و نظارت براجراء صحیح‌قانون‌در دادگاه‌ها و ایجاد وحدت‌رویه قضایی را از جمله‌صلاحیت‌های ذاتی آن قرارداده است.
قضات دادگاه‌ها كه مسؤولیت سنگین داوری و صدورحكم راجع به اختلافات اشخاص و دعاوی آنها برعهده آنان گذارده شده مكلفند حكم هردعوی را براساس قوانین مدون صادرنمایند ولی مواردی پیش می‌آید كه متن قانون صراحت ندارد و باید باتفسیر قانون حكم قضیه را از آن استنباط كرد. درچنین مواردی گاه از یك قانون تفسیرهای مختلف می‌شود كه نتیجه آن صدور آراء مختلف درموارد مشابه است.
برای جلوگیری از این امر قانونگذار مقرر داشته هیأت عمومی دیوان‌عالی‌كشور درباب تفسیر درست قانون اظهارنظر نماید.
هیأت عمومی‌نیز در این موارد به طورمجرد، یعنی بدون توجه به اوضاع و احوال دعوی خاصی نظر خود را اعلام می‌نماید و رأی اكثریت هیأت عمومی‌درحكم قانون و اعتبار آن كلی و دائمی است و جز با قانون قابل تغییرنیست.
برای اجرای این مهم درسال 1378 به پیشنهاد جناب آقای ابراهیم ابراهیمی‌معاونت محترم قضایی دیوان‌عالی‌كشور و تصویب ریاست محترم وقت قوه قضاییه «اداره وحدت‌رویه دیوان‌عالی‌كشور»تشكیل گردید كه ازجمله اهداف آن چاپ و نشر مجموعه مذاكرات و آراء هیأت عمومی دیوان‌عالی‌كشور است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، در نظام حقوقی ایران همانند بیشتر كشورها«دیوان‌عالی‌كشور»در رأس تشكیلات قضایی قراردارد و قانون اساسی برای آن شأن و منزلت خاصی مقرر داشته و نظارت براجراء صحیح‌قانون‌در دادگاه‌ها و ایجاد وحدت‌رویه قضایی را از جمله‌صلاحیت‌های ذاتی آن قرارداده است.قضات دادگاه‌ها كه مسؤولیت سنگین داوری و صدورحكم راجع به اختلافات اشخاص و دعاوی آنها برعهده آنان گذارده شده مكلفند حكم هردعوی را براساس قوانین مدون صادرنمایند ولی مواردی پیش می‌آید كه متن قانون صراحت ندارد و باید باتفسیر قانون حكم قضیه را از آن استنباط كرد. درچنین مواردی گاه از یك قانون تفسیرهای مختلف می‌شود كه نتیجه آن صدور آراء مختلف درموارد مشابه است.
برای جلوگیری از این امر قانونگذار مقرر داشته هیأت عمومی دیوان‌عالی‌كشور درباب تفسیر درست قانون اظهارنظر نماید.
هیأت عمومی‌نیز در این موارد به طورمجرد، یعنی بدون توجه به اوضاع و احوال دعوی خاصی نظر خود را اعلام می‌نماید و رأی اكثریت هیأت عمومی‌درحكم قانون و اعتبار آن كلی و دائمی است و جز با قانون قابل تغییرنیست.
برای اجرای این مهم درسال 1378 به پیشنهاد جناب آقای ابراهیم ابراهیمی‌معاونت محترم قضایی دیوان‌عالی‌كشور و تصویب ریاست محترم وقت قوه قضاییه «اداره وحدت‌رویه دیوان‌عالی‌كشور»تشكیل گردید كه ازجمله اهداف آن چاپ و نشر مجموعه مذاكرات و آراء هیأت عمومی دیوان‌عالی‌كشور است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *