جرائم ورزشی در قوانین موضوعه
بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 «هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به دلیل وسعت رشته‌های ورزشی و تنوع مقررات حاكم بر هر یك از آنها و لزوم فراهم کردن بستر سالم و مساعد برای پرورش جسمانی جامعه ورزشی كه با سلامت روحی و تربیت اخلاقی آنان، ارتباطی مستقیم دارد، این موضوع ضروری به نظر می‌رسد كه در كنار افزایش آگاهی ورزشكاران نسبت به مقررات حاكم بر فعالیت‌های ورزشی خود، به جرایم و تخلفاتی كه در حوزه ورزش واقع شده و عناوین مجرمانه‌ای كه در حین رویدادهای ورزشی ممكن است اتفاق بیفتد، نیز توجه شود چرا كه این امر میادین ورزشی را از امنیت لازم برای رشد استعدادها برخوردار می‌کند.
آنچه می خوانید مطلبی است برگرفته از پایگاه تبیان که به قلم نداسادات پاک نهاد وکیل دادگستری نوشته شده است.
قانونگذار ورزش را به دلیل اهمیت آن در بین مردم در قوانین مختلفی مورد حمایت قرار داده است . بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 «هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»
عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن
میان حوادث ورزشی و حوادث دیگر باید تفاوت قائل شد. تا قبل از سال 1352 در خصوص حوادث ناشی از عملیات ورزشی، با فقدان متن قانونی مواجه بودیم لذا در هر حادثه‌ای دادگاه‌ها حکم ویژه‌ای صادر می‌کردند و گاهی حکم به مجازات‌های سنگینی می‌دادند تا اینکه در سال 1352 و بعد از آن در سال 1361 و سپس در سال 1370، قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مورد حکم قرار داد و یک تحول کامل قانونی در این زمینه شکل گرفت.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز قانونگذار این موضوع را مورد توجه قرار داد و در ماده 158 تصریح کرد که ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست. در بند ث این ماده آمده است: عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. عملیات ورزشی، در صورتی از علل موجهه محسوب می‌شوند كه واجد شرایطی باشند.
این عملیات، از سوی ورزشكار صورت گیرد؛ گرچه ورزش، حرفه او نباشد، عملیات در حین ورزش انجام گیرد بنابراین انجام عمل ورزشی در خیابان یا در غیر زمان اختصاصی ورزش، مشمول این ماده از قانون مجازات اسلامی نخواهد بود، عملی كه منجر به حادثه شده، جزو حركات ورزشی باشد، عملیات مزبور از نظر مقررات ورزشی مجاز باشد، عملیات مربوطه با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد و در نهایت اینکه حوادث ورزشی ناشی از نقض مقررات مربوط به ورزش نباشد. در صورت وجود چنین شرایطی، این عملیات از علل موجهه محسوب می‌شوند. در خصوص بازی‌های غیرشرعی، با توجه به اینكه اسلام با ورزش‌ها و رقابت‌های ورزشی که مستلزم ضرر رساندن به نفس یا به غیر بوده، مخالف است لذا حوادث ورزشی در اینگونه رشته‌ها، مشمول ماده 158 نخواهد بود.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها
در علم حقوق، اصلی به نام اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها وجود دارد. به این معنا که اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن که به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد.
این در حالی است که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی، به طور صریح بیان شده است که حوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص جرم محسوب نمی‌شود.
در این ماده به طور صریح بیان نشده است که شخص مرتکب ورزشکار باشد، اما با توجه به این ماده قانونی که در آن آمده «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به این نتیجه می‌رسیم که ممکن است طرفین عملیات ورزشی، افرادی باشند که جزو ورزشکاران نیستند.
منظور از عملیات ورزشی، اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می‌شود و فحاشی و ضرب و شتم ورزشکاران جرم عادی بوده و ورزش و اماكن ورزشی، سبب مصونیت آنها از تحمل كیفر نخواهد بود. مقررات ورزشگاه‌ها مربوط به وسایل ورزشی است. به عنوان مثال، در قانون چهارم فوتبال، تحت عنوان وسـایل بازیكنان آمده است كه پل‌های كفش باید از چرم یا پلاسـتیك، لاستیك، آلومینیـوم یا اجناس مشابه باشد و كمتر از 7/12 میلی‌متر پهـنا داشته باشـد و به طوركلی ارتفاع پل‌ها بیش از 19 میلی متر نباشد.
بنابراین اگر استوك‌های فلزی دارای ارتفاع بیشتر و قطر كمتر بوده و موجب صدمه شوند، بازیكن به علت نقض مقررات مسئول خواهد بود.
ورزش‌های مستـلزم اضرار به نفس یا به غیر از شمول ماده 158 قانون مجازات خارج است
بسیاری از حركات ورزشی، نفساً جایز و بی‌اشكال هستند اما نمی‌توان این جواز را در هر زمان و مكان، جاری دانست.در غیر این صورت، به ورزشكار اجازه داده‌ایم كه در پوشـش حركات ظاهراً ورزشی به هر اقدامی دسـت زده و به اهداف مجرمانه‌اش دست پیـدا كند.قید مخالف نبودن مقررات با موازین شرعی نشان می‌دهد، مقرراتی كه مخالف با مبانی فقهی است، جایگاهی در مقام رسیدگی در محكمه قضایی نداشته و سبب معافیت ورزشكار از تحمل كیفر نمی‌شود.
بنابراین، ورزش‌ها و مسابقاتی كه مستـلزم اضرار به نفس یا به غیر اسـت به استناد آیه «لا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (سوره بقره، آیه 195) چون شرعاً مصداق فعل حرام، تلقی می‌شود لذا از شمول ماده 158 خارج بوده و متضمن مسئولیت و كیفر برای مرتكب خواهد بود.
به همین دلیل توصیه می‌شود كه سازمان‌هایی مانند تربیـت‌بدنی و كمیتـه ملی المپیك در خصوص فعالیت فدراسیون‌هایی كه لطمه زدن بر خود یا دیگری در آنها مشهود است (مانند بوكس، كشتی كج و...) با استعلام از مراجع ذی‌صلاح یا درخواست وضع قوانین حمایتی، مشكل را حل و از انتساب اتهام به ورزشكاران كه اجازه مقامات و سازمان‌های حكومتی را برای انجام یك رشته ورزشی كافی می‌دانند، جلوگیری کنند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به دلیل وسعت رشته‌های ورزشی و تنوع مقررات حاكم بر هر یك از آنها و لزوم فراهم کردن بستر سالم و مساعد برای پرورش جسمانی جامعه ورزشی كه با سلامت روحی و تربیت اخلاقی آنان، ارتباطی مستقیم دارد، این موضوع ضروری به نظر می‌رسد كه در كنار افزایش آگاهی ورزشكاران نسبت به مقررات حاكم بر فعالیت‌های ورزشی خود، به جرایم و تخلفاتی كه در حوزه ورزش واقع شده و عناوین مجرمانه‌ای كه در حین رویدادهای ورزشی ممكن است اتفاق بیفتد، نیز توجه شود چرا كه این امر میادین ورزشی را از امنیت لازم برای رشد استعدادها برخوردار می‌کند. آنچه می خوانید مطلبی است برگرفته از پایگاه تبیان که به قلم نداسادات پاک نهاد وکیل دادگستری نوشته شده است.
قانونگذار ورزش را به دلیل اهمیت آن در بین مردم در قوانین مختلفی مورد حمایت قرار داده است . بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 «هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»
عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن
میان حوادث ورزشی و حوادث دیگر باید تفاوت قائل شد. تا قبل از سال 1352 در خصوص حوادث ناشی از عملیات ورزشی، با فقدان متن قانونی مواجه بودیم لذا در هر حادثه‌ای دادگاه‌ها حکم ویژه‌ای صادر می‌کردند و گاهی حکم به مجازات‌های سنگینی می‌دادند تا اینکه در سال 1352 و بعد از آن در سال 1361 و سپس در سال 1370، قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مورد حکم قرار داد و یک تحول کامل قانونی در این زمینه شکل گرفت.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز قانونگذار این موضوع را مورد توجه قرار داد و در ماده 158 تصریح کرد که ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست. در بند ث این ماده آمده است: عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. عملیات ورزشی، در صورتی از علل موجهه محسوب می‌شوند كه واجد شرایطی باشند.
این عملیات، از سوی ورزشكار صورت گیرد؛ گرچه ورزش، حرفه او نباشد، عملیات در حین ورزش انجام گیرد بنابراین انجام عمل ورزشی در خیابان یا در غیر زمان اختصاصی ورزش، مشمول این ماده از قانون مجازات اسلامی نخواهد بود، عملی كه منجر به حادثه شده، جزو حركات ورزشی باشد، عملیات مزبور از نظر مقررات ورزشی مجاز باشد، عملیات مربوطه با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد و در نهایت اینکه حوادث ورزشی ناشی از نقض مقررات مربوط به ورزش نباشد. در صورت وجود چنین شرایطی، این عملیات از علل موجهه محسوب می‌شوند. در خصوص بازی‌های غیرشرعی، با توجه به اینكه اسلام با ورزش‌ها و رقابت‌های ورزشی که مستلزم ضرر رساندن به نفس یا به غیر بوده، مخالف است لذا حوادث ورزشی در اینگونه رشته‌ها، مشمول ماده 158 نخواهد بود.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها
در علم حقوق، اصلی به نام اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها وجود دارد. به این معنا که اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن که به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد.
این در حالی است که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی، به طور صریح بیان شده است که حوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص جرم محسوب نمی‌شود.
در این ماده به طور صریح بیان نشده است که شخص مرتکب ورزشکار باشد، اما با توجه به این ماده قانونی که در آن آمده «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به این نتیجه می‌رسیم که ممکن است طرفین عملیات ورزشی، افرادی باشند که جزو ورزشکاران نیستند.
منظور از عملیات ورزشی، اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می‌شود و فحاشی و ضرب و شتم ورزشکاران جرم عادی بوده و ورزش و اماكن ورزشی، سبب مصونیت آنها از تحمل كیفر نخواهد بود. مقررات ورزشگاه‌ها مربوط به وسایل ورزشی است. به عنوان مثال، در قانون چهارم فوتبال، تحت عنوان وسـایل بازیكنان آمده است كه پل‌های كفش باید از چرم یا پلاسـتیك، لاستیك، آلومینیـوم یا اجناس مشابه باشد و كمتر از 7/12 میلی‌متر پهـنا داشته باشـد و به طوركلی ارتفاع پل‌ها بیش از 19 میلی متر نباشد.
بنابراین اگر استوك‌های فلزی دارای ارتفاع بیشتر و قطر كمتر بوده و موجب صدمه شوند، بازیكن به علت نقض مقررات مسئول خواهد بود.
ورزش‌های مستـلزم اضرار به نفس یا به غیر از شمول ماده 158 قانون مجازات خارج است
بسیاری از حركات ورزشی، نفساً جایز و بی‌اشكال هستند اما نمی‌توان این جواز را در هر زمان و مكان، جاری دانست.در غیر این صورت، به ورزشكار اجازه داده‌ایم كه در پوشـش حركات ظاهراً ورزشی به هر اقدامی دسـت زده و به اهداف مجرمانه‌اش دست پیـدا كند.قید مخالف نبودن مقررات با موازین شرعی نشان می‌دهد، مقرراتی كه مخالف با مبانی فقهی است، جایگاهی در مقام رسیدگی در محكمه قضایی نداشته و سبب معافیت ورزشكار از تحمل كیفر نمی‌شود.
بنابراین، ورزش‌ها و مسابقاتی كه مستـلزم اضرار به نفس یا به غیر اسـت به استناد آیه «لا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (سوره بقره، آیه 195) چون شرعاً مصداق فعل حرام، تلقی می‌شود لذا از شمول ماده 158 خارج بوده و متضمن مسئولیت و كیفر برای مرتكب خواهد بود.
به همین دلیل توصیه می‌شود كه سازمان‌هایی مانند تربیـت‌بدنی و كمیتـه ملی المپیك در خصوص فعالیت فدراسیون‌هایی كه لطمه زدن بر خود یا دیگری در آنها مشهود است (مانند بوكس، كشتی كج و...) با استعلام از مراجع ذی‌صلاح یا درخواست وضع قوانین حمایتی، مشكل را حل و از انتساب اتهام به ورزشكاران كه اجازه مقامات و سازمان‌های حكومتی را برای انجام یك رشته ورزشی كافی می‌دانند، جلوگیری کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *