رفع تصرف از 49 هزار و 448 مترمربع از اراضی بستر و حریم رودخانهها
شریعت یار گفت: سیاست دستگاه قضایی نیز در سال 1395پیشگیری و برخورد جدی با پدیده زمین خواری می باشد و با افرادی که قصد این عمل را دارند با قاطعیت برخورد خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
شریعت یار سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اظهار داشت: با توجه به بحث لزوم صیانت از اموال عمومی و پیشگیری از تصرف اراضی ملی در بستر و حریم رودخانه ها و استفاده غیرمجاز از فاضلاب در امور کشاورزی و نظر به دستورات دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی مبنی بر پیگیری و برخورد با این موارد، این معاونت در جهت رفع این تصرفات و اعاده به وضعیت سابق، موارد متعددی از تصرف در حوزه نظارت امور منابع مشهد شناسایی و با صدور دستورات قضایی ، پس از ابلاغ به متصرفان حاشیه کالها و مسیل های رودخانه هایی از جمله سیاسک ، کال زرکش ، رودخانه رادکان و ... نسبت به رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اقدام شد.
وی ادامه داد : نتیجه پیگیری ها و صدور دستورات قضایی ؛ رفع تصرف از بستر و خاکریزی در بستر رودخانه ها، کال ها و مسیل ها ، رفع تصرف از اراضی و باغ ویلاها ، رفع تجاوز و ممانعت از برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها ، جمع آوری و ممانعت از لوله گذاری در بستر رودخانه ها ، ممانعت از برداشت غیرمجاز آب ، تخریب دیوار ساحلی غیرمجاز و ... بود که بر همین اساس در سال 1394 میزان اراضی رفع تصرف شده از اشخاص حقیقی و حقوقی مساحتی بالغ بر 49448 مترمربع می باشد.
این مقام قضایی در پایان خاطر نشان کرد : سیاست دستگاه قضایی نیز در سال 1395پیشگیری و برخورد جدی با پدیده زمین خواری می باشد و با افرادی که قصد این عمل را دارند با قاطعیت برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد : نتیجه پیگیری ها و صدور دستورات قضایی ؛ رفع تصرف از بستر و خاکریزی در بستر رودخانه ها، کال ها و مسیل ها ، رفع تصرف از اراضی و باغ ویلاها ، رفع تجاوز و ممانعت از برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها ، جمع آوری و ممانعت از لوله گذاری در بستر رودخانه ها ، ممانعت از برداشت غیرمجاز آب ، تخریب دیوار ساحلی غیرمجاز و ... بود که بر همین اساس در سال 1394 میزان اراضی رفع تصرف شده از اشخاص حقیقی و حقوقی مساحتی بالغ بر 49448 مترمربع می باشد.
این مقام قضایی در پایان خاطر نشان کرد : سیاست دستگاه قضایی نیز در سال 1395پیشگیری و برخورد جدی با پدیده زمین خواری می باشد و با افرادی که قصد این عمل را دارند با قاطعیت برخورد خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *