وظایف قانونی دولت برای بهبود فضای کسب و کار

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت،  رهبر معظم انقلاب در حالی امسال را به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند که یکی از مهمترین مولفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید و رفع موانع کسب و کار به شمار می‌رود؛ در کنار تبیین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بخش اصلی آن نیز توجه به موضوع تولید به شمار می‌رود، قوانین مختلف، وظایف خاصی را برای دولت و دستگاه‌های اجرایی برشمرده‌اند که یکی از مهمترین آنها قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. اما این قانون چه وظایفی را در این حوزه پیش‌بینی کرده است؟

وقوع انقلاب اسلامی و ملی اعلام شدن بسیاری از صنایع و شرکت‌های بزرگ که در انحصار بزرگان و وابستگان رژیم سابق بود، باعث شد تا دست و پای دولت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور باز شود. این روند دولتی بودن در بسیاری از بخش‌ها، تا اوایل دهه 80 در کشور ادامه داشت تا جایی‌که حضور پررنگ دولت در همه بخش‌ها، مانع فعالیت آزاد بخش خصوصی، عامل از بین بردن فرصت رقابت و در نتیجه ایجاد مانع در فضای کسب و کار کشور بود. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در اول خردادماه 1384 اولین گام برای برچیدن دست‌های دولت در بخش‌های مهم اقتصادی بود؛ اگرچه تا سال‌ها کار جدی در حوزه تحقق این سیاست‌ها برداشته نشد اما تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 89 گام مهمی در زمینه تقنینی برای تحقق این سیاست‌ها بود.

تفکیک بخش‌های حاکمیتی از تصدی‌گری و زمینه‌سازی برای توسعه خصوصی‌سازی  و واگذاری بخش‌های تصدی‌گری دولت به بخش غیردولتی اگرچه اولین گام بود اما هنوز به اقدامات اساسی‌تری در این حوزه نیاز بود. در همین راستا، تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال 90 و در ادامه آن تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 94 همه زمینه‌های قانونی لازم برای توجه به بخش تولید در کشور فراهم کرده تا مشکلی در زمینه اجرا وجود نداشته باشد. اما مهمتر از وجود قانون، اراده برای اجرای قانون است؛ قوانین لازم برای حمایت از تولید در کشور وجود دارد و دولت هم اگر می‌خواهد اقتصاد مقاومتی را محقق کند باید به این قوانین پایبند باشد. بر اساس این قوانین، جلوگیری از تعطیلی بی دلیل کشور، جلوگیری از قطع شریان‌های حیاتی تولید، حمایت‌های مالیاتی، شفافیت آماری و حمایت قضایی از جمله مهمترین پیش‌بینی‌های قانونی در این زمینه است.

 ممنوعیت اعلام بی‌مورد تعطیلی

در تقویم رسمی کشور 26 روز به عنوان تعطیلی رسمی و 52 جمعه هم به عنوان تعطیل هفتگی، درج شده است؛ اما تجربه سال‌های اخیر در کشور نشان داده است که تعطیلات در کشور ما بیش از آن چیزی است که بر اساس قوانین در تقویم رسمی کشور درج شده و بهانه‌های مختلف می‌تواند باعث تعطیلی کشور و از کارافتادن چرخ اقتصادی شود. بر همین اساس، ماده 26 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مقرر کرده است « علام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. » البته در شرایط اضطراری که به طور ویژه جان شهروندان در خطر باشد، شورای تامین استان، با توجه به نظر تخصصی سازمان هواشناسی یا محیط زیست می‌تواند نسبت به اعلام تعطیلی در یک منطقه خاص اقدام کند.

 پیشگیری از قطع شریان‌های واحدهای تولیدی

ادامه فعالیت واحدهای تولیدی در کشور وابسته به جریان برق، آب و سوخت مستمر است؛ اگر قرار باشد به بهانه خشکسالی، آلودگی هوا یا افزایش مصرف در کشور، شریان‌های اصلی این واحدها قطع شود، لطمه‌های جبران ناپذیری به خطوط تولید و جریان مستمر تولید وارد خواهد شد، برای پیشگیری از چنین شرایطی، بر اساس ماده25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند.»

البته قانونگذار این پیش‌بینی را داشته است که اگر در شرایط خاص، امکان ارائه خدمات به واحدهای تولیدی نبود، حتما دولت مکلف به جبران زیان این واحدها خواهد بود و در همین راستا، در قسمت اخیر ماده 25 آورده است: «هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»

بر اینکه فشار ناشی از این جبران خسارت برای دولت سنگین نباشد هم قانونگذار در تبصره ماده 25 مقرر کرده است که «شرکتهای عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.»

  حمایت‌های مالیاتی از تولید

یکی از گلایه‌های همیشگی فعالان عرصه تولید، پرداخت مالیات‌های سنگین به خصوص در سال‌های آغازین فعالیت واحدها است. در همین راستا، قانون پیش‌بینی خوبی را در جهت حمایت از تولید، برای واحدهای تولیدی پیش‌بینی کرده است. ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم( الحاقی 1394) در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید، مقرر کرده است که «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.»

علاوه بر اینکه، معافیت مالیاتی شامل سرمایه‌گذاران در بخش تولید می‌شود، تولیدکنندگانی که برای بهبود شرایط کارگاه و خطوط تولید خود به ماشین آلات خارجی نیاز دارند نیز از معافیت در پرداخت حقوق گمرکی مربوط به واردات این ماشین آلات نیز برخوردارند. بر این اساس، در بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید، آمده است: «واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.»

 مالیات با نرخ صفر

یکی از نوآوری‌های مهم در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال 1394 به تصویب مجلس رسید، پیش‌بینی نهادی با عنوان «مالیات با نرخ صفر» بود. در بند الف ماده 31 این قانون، در تعریف این موضوع آمده است که «منظور از مالیات با نرخ صفر، روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص  شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.»

در خصوص اینکه چه فعالیت‌هایی مشمول نرخ صفر درصدی مالیات هستند، در صدر ماده 31  آمده است که «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده  از طرف  وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج  سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده  سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.»

نکته مهم این ماده قانونی این است که بهره‌مندی از این مشوق مالیاتی، در خصوص تولیدکنندگانی است که درآمد خود را صادقانه ابراز کرده و آن را کتمان نمی‌کنند. و در وهله بعدی این است که بهره‌مندی از مشوق‌ها منوط به دریافت مجوزهای قانونی از دستگاه‌های ذی‌ربط شده و فعالیت‌های غیرقانونی، از شمول این مشوق‌ها خارج هستند.

همچنین این نکته قابل توجه است که دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه  سال افزایش می‎یابد.
 
 حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

 نکته دیگری در قوانین حمایت از کسب و کار، برای دولت تکلیف ایجاد کرده است، ارائه مشوق مالیاتی به سرمایه‌گذاران خارجی است که در داخل کشور به تولید می‌پردازند.

بر اساس بند خ ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، «شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی  که حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده  بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از 50 درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده  برخوردار می‌باشند.»

  نکات گفته شده به همراه نکات مهم دیگری که در دو قانون حمایت از بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وجود دارد، می‌تواند به توسعه فضای تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور کمک می‌کند اما نباید فراموش کرد که بهترین قانون هم اگر اجرا نشود، ذره‌ای ارزش ندارد.