شهرداری زنجان در حادثه منجر به فوت پسر بچه شش ساله مقصر شناخته شد
دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: برابر كارشناسی اولیه، شهرداری زنجان در حادثه منجر به فوت پسر بچه شش ساله صد در صد مقصر شناخته شده است و برای هر یك از متهمین شهردار زنجان و شهردار منطقه 3 زنجان ، قرار وثیقه به مبلغ سه میلیارد ریال صادر و متهمین با تودیع وثیقه آزاد شدند.
حجت الاسلام و المسلمین «حسن مظفری» دادستان مركز استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ارتباط با آخرین وضعیت پرونده سقوط یک پسر بچه شش ساله در یكی از چاههای فاقد حفاظ و درپوش متعلق به شهرداری ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه تلخ و ناگوار ، اظهار کرد: متأسفانه علیرغم اعلام تذكرات و هشدارهای مكرر و مؤكد به شهرداری و شركت های خدمات رسان جهت رعایت نظامات دولتی و حفظ استانداردهای تعریف شده در اجرای پروژه های عمرانی و شهری ، باز شاهد وقوع یك حادثه ناگوار نشأت گرفته از كوتاهی مسئولین شهرداری در منطقه شورجه زنجان بودیم.
مظفری با انتقاد از كوتاهی و سهل انگاری مسئولین مربوطه گفت: متاسفانه در بازدید از منحل حادثه متوجه شدیم تمامی چاهها فاقد درپوش كه تعداد آن بیش از 7 حلقه بود که در مسیر پرتردد اهالی منطقه ، نزدیك پارك كودكان و دقیقاً پشت دیوار مدرسه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: دادستانی زنجان در راستای اجرای وظایف و مسئولیت ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در سایر ادارات ، سازمانها و شركت ها از بعد پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از بروز مخاطرات جانی و مالی برای مردم عزیز طی سالیان گذشته به كرات اخطارها و تذكرات لازم را به شهرداری و شركتهای خدمات رسان جهت رعایت نظامات دولتی ، بازسازی معابر عمومی ، پرهیز از كنده كاری های غیراصولی ، مرمت حفاری ها و آسفالت اصولی خیابانهای اصلی و فرعی سطح شهر ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: طی مكاتبات متعدد به شهرداری و شركتهای خدمات رسان تأكید شده است كه اصول فنی و مهندسی را در انجام پروژه های عمرانی و شهری رعایت کرده و در نصب و تعبیه دریچه ها دقت عمل لازم را داشته و مسائل ایمنی را رعایت کنند كه در غیر اینصورت عواقب هرگونه سهل انگاری و مسامحه متوجه شهرداری و یا دیگر شركت های خدمات رسان (آب ، برق ، گاز و مخابرات) خواهد بود.
مظفری افزود: چنانچه كوتاهی مسئولین منجر به بروز مخاطرات جانی و مالی برای مردم عزیز شود این مرجع بدون اغماض و با قاطعیت با متخلفین و مسببین حادثه برخورد قانونی خواهد کرد این در حالی است که در جلسات و مصاحبه های مختلف منتشر شده در رسانه های جمعی ضمن اعطای فرجه جهت بازسازی كنده كاری و حفاریهای صورت گرفته ، هشدارهای لازم جهت ترمیم چاله ها و پستی و بلندی های متعدد موجود در معابر سطح شهر داده شده است.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان در رابطه با وظایف قانونی شهرداری افزود: برابر بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها ، یكی از وظایف قانونی تكلیف شده به شهرداری اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای رفع خطرهای احتمالی واقع در معابر عمومی ، كوچه ها ، اماكن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی است و حسب قانون اخیرالذكر ، شهرداری مؤظف است نسبت به پوشاندن چاه ها و چاله ها ی واقع در معابر اقدام کنند.
وی یادآور شد: در رابطه با حادثه منجر به فوت كودك شش ساله در منطقه شورجه ، چاه مورد نظر متعلق به خود شهرداری بوده است و شهرداری به هیچ وجه نمی تواند برابر قانون از وظیفه تكلیف شده خود و نیز پیامدها و عواقب كوتاهی های انجام گرفته رفع مسئولیت کرده و از آن شانه خالی کند، ولیكن در فرض اینكه چاه مورد نظر متعلق به ارگان یا شركتی دیگر بوده باشد، برابر قانون فوقالذكر شهرداری می بایست خود رأساً اقدام به رفع خطر یا مزاحمت كرده و هزینه مصروف را از شركت یا ارگان مربوطه دریافت کرده و مفاد این قانون بیانگر آن است كه شهرداری می بایست در هر صورت نسبت به پوشاندن چاه ها و كانال های فاقد حفاظ و درپوش و ایمن سازی محیط و نهایتاً رفع خطر از كلیه معابر اقدام کند.
مظفری خاطرنشان كرد: هیچكس نباید در حفظ جان و مال مردم كوتاهی کند، در همین رابطه با عنایت به اینكه به طور مكرر هشدارهای لازم به شهرداری و شركتهای خدمات رسان جهت انجام وظایف قانونی و نیز داشتن هماهنگی بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر در اجرای پروژه ها داده شده است ، لذا پس از این هیچگونه عذر و بهانه ای از سوی ادارات و شركتهای متولی امر مورد قبول واقع نخواهد شد و در صورت وقوع هرگونه كوتاهی و یا اتفاقات ناگوار مشابه ناشی از قصور شهرداری یا شركتهای خدمات رسان در راستای حفظ جان مردم با قاطعیت و بدون هرگونه اغماض با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
حسن مظفری دادستان مركز استان زنجان در رابطه با فرآیند رسیدگی و تحقیقات پرونده سقوط منجر به فوت پسر بچه شش ساله اظهار کرد: پس از انجام تحقیقات لازم و اخذ اظهارات متهمین و برخی از ساكنین منطقه و تفهیم و تبیین اتهام ، بازپرس محترم شعبه دوم دادسرا ، برای هر یك از متهمین شهردار زنجان و شهردار منطقه 3 زنجان ، قرار وثیقه به مبلغ سه میلیارد ریال صادر و متهمین با تودیع وثیقه آزاد شدند و برابر كارشناسی اولیه، شهرداری زنجان در حادثه منجر به فوت پسر بچه شش ساله صد در صد مقصر شناخته شده است.
دادستان زنجان در پایان تأكید کرد: امید است مسئولین با جدیت در انجام وظایف قانونی خود و داشتن حساسیت و وجدان كاری بیشتر و ارج نهادن جان و مال مردم ، با عملكرد و مدیریت مطلوب خود منبعد از بروز اتفاقات مشابه جلوگیری کنند.
مظفری با انتقاد از كوتاهی و سهل انگاری مسئولین مربوطه گفت: متاسفانه در بازدید از منحل حادثه متوجه شدیم تمامی چاهها فاقد درپوش كه تعداد آن بیش از 7 حلقه بود که در مسیر پرتردد اهالی منطقه ، نزدیك پارك كودكان و دقیقاً پشت دیوار مدرسه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: دادستانی زنجان در راستای اجرای وظایف و مسئولیت ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در سایر ادارات ، سازمانها و شركت ها از بعد پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از بروز مخاطرات جانی و مالی برای مردم عزیز طی سالیان گذشته به كرات اخطارها و تذكرات لازم را به شهرداری و شركتهای خدمات رسان جهت رعایت نظامات دولتی ، بازسازی معابر عمومی ، پرهیز از كنده كاری های غیراصولی ، مرمت حفاری ها و آسفالت اصولی خیابانهای اصلی و فرعی سطح شهر ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: طی مكاتبات متعدد به شهرداری و شركتهای خدمات رسان تأكید شده است كه اصول فنی و مهندسی را در انجام پروژه های عمرانی و شهری رعایت کرده و در نصب و تعبیه دریچه ها دقت عمل لازم را داشته و مسائل ایمنی را رعایت کنند كه در غیر اینصورت عواقب هرگونه سهل انگاری و مسامحه متوجه شهرداری و یا دیگر شركت های خدمات رسان (آب ، برق ، گاز و مخابرات) خواهد بود.
مظفری افزود: چنانچه كوتاهی مسئولین منجر به بروز مخاطرات جانی و مالی برای مردم عزیز شود این مرجع بدون اغماض و با قاطعیت با متخلفین و مسببین حادثه برخورد قانونی خواهد کرد این در حالی است که در جلسات و مصاحبه های مختلف منتشر شده در رسانه های جمعی ضمن اعطای فرجه جهت بازسازی كنده كاری و حفاریهای صورت گرفته ، هشدارهای لازم جهت ترمیم چاله ها و پستی و بلندی های متعدد موجود در معابر سطح شهر داده شده است.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان در رابطه با وظایف قانونی شهرداری افزود: برابر بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها ، یكی از وظایف قانونی تكلیف شده به شهرداری اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای رفع خطرهای احتمالی واقع در معابر عمومی ، كوچه ها ، اماكن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی است و حسب قانون اخیرالذكر ، شهرداری مؤظف است نسبت به پوشاندن چاه ها و چاله ها ی واقع در معابر اقدام کنند.
وی یادآور شد: در رابطه با حادثه منجر به فوت كودك شش ساله در منطقه شورجه ، چاه مورد نظر متعلق به خود شهرداری بوده است و شهرداری به هیچ وجه نمی تواند برابر قانون از وظیفه تكلیف شده خود و نیز پیامدها و عواقب كوتاهی های انجام گرفته رفع مسئولیت کرده و از آن شانه خالی کند، ولیكن در فرض اینكه چاه مورد نظر متعلق به ارگان یا شركتی دیگر بوده باشد، برابر قانون فوقالذكر شهرداری می بایست خود رأساً اقدام به رفع خطر یا مزاحمت كرده و هزینه مصروف را از شركت یا ارگان مربوطه دریافت کرده و مفاد این قانون بیانگر آن است كه شهرداری می بایست در هر صورت نسبت به پوشاندن چاه ها و كانال های فاقد حفاظ و درپوش و ایمن سازی محیط و نهایتاً رفع خطر از كلیه معابر اقدام کند.
مظفری خاطرنشان كرد: هیچكس نباید در حفظ جان و مال مردم كوتاهی کند، در همین رابطه با عنایت به اینكه به طور مكرر هشدارهای لازم به شهرداری و شركتهای خدمات رسان جهت انجام وظایف قانونی و نیز داشتن هماهنگی بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر در اجرای پروژه ها داده شده است ، لذا پس از این هیچگونه عذر و بهانه ای از سوی ادارات و شركتهای متولی امر مورد قبول واقع نخواهد شد و در صورت وقوع هرگونه كوتاهی و یا اتفاقات ناگوار مشابه ناشی از قصور شهرداری یا شركتهای خدمات رسان در راستای حفظ جان مردم با قاطعیت و بدون هرگونه اغماض با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
حسن مظفری دادستان مركز استان زنجان در رابطه با فرآیند رسیدگی و تحقیقات پرونده سقوط منجر به فوت پسر بچه شش ساله اظهار کرد: پس از انجام تحقیقات لازم و اخذ اظهارات متهمین و برخی از ساكنین منطقه و تفهیم و تبیین اتهام ، بازپرس محترم شعبه دوم دادسرا ، برای هر یك از متهمین شهردار زنجان و شهردار منطقه 3 زنجان ، قرار وثیقه به مبلغ سه میلیارد ریال صادر و متهمین با تودیع وثیقه آزاد شدند و برابر كارشناسی اولیه، شهرداری زنجان در حادثه منجر به فوت پسر بچه شش ساله صد در صد مقصر شناخته شده است.
دادستان زنجان در پایان تأكید کرد: امید است مسئولین با جدیت در انجام وظایف قانونی خود و داشتن حساسیت و وجدان كاری بیشتر و ارج نهادن جان و مال مردم ، با عملكرد و مدیریت مطلوب خود منبعد از بروز اتفاقات مشابه جلوگیری کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *