حراست از اموال عمومی وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی است
حشمتی گفت: حفظ و حراست از اموال عمومی وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی است و هرکسی در این عرصه کوتاهی کند مسئول است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حشمتی در همایش مستندسازی اراضی فرودگاه های کشور اظهار کرد: بحث مستند سازی و تثبیت مالکیت و مبانی آن آثار حقوقی و اقتصادی و امنیتی حائز اهمیتی دارد.
وی ادامه داد: املاک و اموالی که فاقد سند مالکیت باشد امکان اینکه در مورد مقتضی بتواند از آن بهره برد فراهم نیست و دراین زمینه اشکالی که وجود دارد در بحث اجراست که در اینجا مسئول عالی و مدیرو مقامات آن دستگاه مسئول هستند و وجود مشغلات فراوان رافع مسئولیت آنها نیست.
حشمتی افزود: امام علی(ع) در احکامی که به فرمانداران صادر می کردند این نکته را گوشزد کردند که مراقبت از اموال عمومی و بیت المال یکی از تکالیف مقرر شده است و پیگیری این موضوع توسط فرمانداران اهمیت فراوان داشت.
وی به موضوع فرآیند دادرسی پرونده ها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از واگذاری ها گاهی مقام مسئول سکوت کرد ه و یا ازکنار موضوع بی تفاوت می گذرد و بعداَ مدعی می شود و ازمقام قضائی می خواهد که به آن مسئله رسیدگی کند و در برخی پرونده ها با شکایت کیفری تقاضای رفع تصرف می کند.
حشمتی گفت: ضعف دیگری که وجود دارد این است که کارشناسان حقوقی مسلط به مبانی و موضوعات مربوطه نیستند و در دعاوی نمی توانند دفاع لازم را انجام دهند، عدم ورود به موقع و پیگیری به موقع دعاوی حقوقی به عنوان یک چالش مطرح است.
معاون قضائی دادستان کل کشور تصریح کرد: عدم توجه به درایت، عدم همگرایی دستگاه های متولی، از دیگر چالش های موجود است بنابر این دستگاه ها باید حساس باشند و به موقع با مشکل برخورد کنند.
وی به ضرورت سرعت در رسیدگی ها اشاره کرد و گفت: مجازات هایی که وجود دارد اگر به موقع اجرا شود بازدارندگی لازم را خواهد داشت اما گاهی ما در تأخیر غیر متعارف در اجرای مجازات ها مشکل داریم.
حشمتی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سال 93 فرمودند که پیگیری ها جدی است اما نتیجه بخش نیست بنابر این نباید در وسط کار منفعل شویم و باید هوشیار عمل کنیم.
معاون قضائی دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: سوء استفاده از موقعیت ها، ایراد در واگذاری ها و پرداخت رشوه و ... از مشکلاتی است که در این زمینه وجود دارد که مسئولان و مدیران باید جدی و هوشیار باشند و به راحتی میدان را خالی نکنند چرا که حفظ و حراست از اموال عمومی وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی است و هر کسی دراین عرصه کوتاهی کند مسئول است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حشمتی در همایش مستندسازی اراضی فرودگاه های کشور اظهار کرد: بحث مستند سازی و تثبیت مالکیت و مبانی آن آثار حقوقی و اقتصادی و امنیتی حائز اهمیتی دارد.وی ادامه داد: املاک و اموالی که فاقد سند مالکیت باشد امکان اینکه در مورد مقتضی بتواند از آن بهره برد فراهم نیست و دراین زمینه اشکالی که وجود دارد در بحث اجراست که در اینجا مسئول عالی و مدیرو مقامات آن دستگاه مسئول هستند و وجود مشغلات فراوان رافع مسئولیت آنها نیست.
حشمتی افزود: امام علی(ع) در احکامی که به فرمانداران صادر می کردند این نکته را گوشزد کردند که مراقبت از اموال عمومی و بیت المال یکی از تکالیف مقرر شده است و پیگیری این موضوع توسط فرمانداران اهمیت فراوان داشت.
وی به موضوع فرآیند دادرسی پرونده ها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از واگذاری ها گاهی مقام مسئول سکوت کرد ه و یا ازکنار موضوع بی تفاوت می گذرد و بعداَ مدعی می شود و ازمقام قضائی می خواهد که به آن مسئله رسیدگی کند و در برخی پرونده ها با شکایت کیفری تقاضای رفع تصرف می کند.
حشمتی گفت: ضعف دیگری که وجود دارد این است که کارشناسان حقوقی مسلط به مبانی و موضوعات مربوطه نیستند و در دعاوی نمی توانند دفاع لازم را انجام دهند، عدم ورود به موقع و پیگیری به موقع دعاوی حقوقی به عنوان یک چالش مطرح است.
معاون قضائی دادستان کل کشور تصریح کرد: عدم توجه به درایت، عدم همگرایی دستگاه های متولی، از دیگر چالش های موجود است بنابر این دستگاه ها باید حساس باشند و به موقع با مشکل برخورد کنند.
وی به ضرورت سرعت در رسیدگی ها اشاره کرد و گفت: مجازات هایی که وجود دارد اگر به موقع اجرا شود بازدارندگی لازم را خواهد داشت اما گاهی ما در تأخیر غیر متعارف در اجرای مجازات ها مشکل داریم.
حشمتی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سال 93 فرمودند که پیگیری ها جدی است اما نتیجه بخش نیست بنابر این نباید در وسط کار منفعل شویم و باید هوشیار عمل کنیم.
معاون قضائی دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: سوء استفاده از موقعیت ها، ایراد در واگذاری ها و پرداخت رشوه و ... از مشکلاتی است که در این زمینه وجود دارد که مسئولان و مدیران باید جدی و هوشیار باشند و به راحتی میدان را خالی نکنند چرا که حفظ و حراست از اموال عمومی وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی است و هر کسی دراین عرصه کوتاهی کند مسئول است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *