فرودگاه قم مجوز ساخت ندارد!
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: هیچ مجوز قانونی برای فرودگاه قم که در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۹۵۰ هکتار احداث می‌شود صادر نشده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ، حسین معصوم اظهار کرد: در سال ۱۳۸۹ تفاهم نامه‌ای با حضور معاون برنامه ریزی استانداری قم برای احداث فرودگاه و شهرک تفریحی توریستی قم انجام شد اما آن تفاهم‌نامه اجازه اقدام برای احداث را نداد و ساخت فرودگاه را به دریافت مجوزهای قانونی منوط کرد. با این حال روند ساخت فرودگاه آغاز شد و حتی اقدام به فروش سهام شدکه از نظر سازمان هواپیمایی کشوری و شورای عالی معماری و شهرسازی، این ساخت و ساز وجهه قانونی ندارد.
وی افزود: بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح سازمان هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۶۷ احداث فرودگاه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی حتما باید با موافقت اصولی این سازمان و مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی انجام شود که بر اساس مستندات موجود، فرودگاه قم تا کنون این مصوبات را از دو ارگان مذکور اخذ نکرده است. لذا از نظر سازمان هواپیمایی به آن مکان فرودگاه اتلاق نمی‌شود.
معصوم با اشاره به طرح موضوع فرودگاه قم در جلسه‌ای که عصر یکشنبه ۲۹ فروردین زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، خاطرنشان کرد: در جلسه یکشنبه قرار شد طبق دادخواست جهاد کشاورزی قم خلع ید فرودگاه صورت گیرد که از نماینده دادستان کل کشور درخواست شد تا رعایت شدن حقوق بیت‌المال، جلوی احداث گرفته شود.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال هم‌چنین گفت: کارگروهی زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که به صورت پنجره واحد با همکاری دستگاه‌های صادرکننده مجوز، مباحث مربوط به زمین‌خواری را به شکل تخصصی و به‌روز دنبال کند تا جلوی خلا‌ها و سوءاستفاده افراد گرفته شود؛ چرا که بخش مهمی از زمین‌خواری‌ها ناشی از نبود اطلاعات دستگاه‌ها از یکدیگر است.
البته معصوم اذعان کرد: پدیده زمین‌خواری به قدری تشدید شده که در مواقعی زورمان به زمین‌خواران نمی‌رسد.
وی با هشدار نسبت به اصلاحیه بند «ه» تبصره ۶ بودجه سال ۹۵ گفت: در این اصلاحیه ذکر شده باید به باغ شهر‌ها و خانه باغ‌ها برق داده شود که اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نمی‌توان با تخلفات زمین‌خواری برخورد کرد. بنابراین مجلس باید قبل از تصویب چنین مصوبانی آثار آینده آن را بررسی کند و نسبت به نهایی شدن آن تامل بیشتری صورت دهد.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کرد: اگر بند «ه» تبصره ۶ بودجه سال ۹۵ قانونی شود این پیام را به زمین‌خواران می‌دهد که ما در مبارزات قاطع نیستیم و برای هر تخلفی در آینده به نحوی مجوزهای قانونی صادر خواهد شد.
معصوم ابراز امیدواری کرد در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شاهد جدیت و تلاش هر سه قوه در کنار یکدیگر در حوزه زمین‌خواری باشیم؛ چرا که متاسفانه بیماری زمین‌خواری مزمن شده و لازم است تا ما به اقداماتمان شتاب بیشتری بدهیم. بدیهی است تا زمانی که جرم‌انگاری در حوزه زمین به صورت قوی انجام نشود اقدامات ما جنبه مسکن دارد و این پدیده ریشه‌کن نخواهد شد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
وی افزود: بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح سازمان هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۶۷ احداث فرودگاه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی حتما باید با موافقت اصولی این سازمان و مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی انجام شود که بر اساس مستندات موجود، فرودگاه قم تا کنون این مصوبات را از دو ارگان مذکور اخذ نکرده است. لذا از نظر سازمان هواپیمایی به آن مکان فرودگاه اتلاق نمی‌شود.
معصوم با اشاره به طرح موضوع فرودگاه قم در جلسه‌ای که عصر یکشنبه ۲۹ فروردین زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، خاطرنشان کرد: در جلسه یکشنبه قرار شد طبق دادخواست جهاد کشاورزی قم خلع ید فرودگاه صورت گیرد که از نماینده دادستان کل کشور درخواست شد تا رعایت شدن حقوق بیت‌المال، جلوی احداث گرفته شود.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال هم‌چنین گفت: کارگروهی زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که به صورت پنجره واحد با همکاری دستگاه‌های صادرکننده مجوز، مباحث مربوط به زمین‌خواری را به شکل تخصصی و به‌روز دنبال کند تا جلوی خلا‌ها و سوءاستفاده افراد گرفته شود؛ چرا که بخش مهمی از زمین‌خواری‌ها ناشی از نبود اطلاعات دستگاه‌ها از یکدیگر است.
البته معصوم اذعان کرد: پدیده زمین‌خواری به قدری تشدید شده که در مواقعی زورمان به زمین‌خواران نمی‌رسد.
وی با هشدار نسبت به اصلاحیه بند «ه» تبصره ۶ بودجه سال ۹۵ گفت: در این اصلاحیه ذکر شده باید به باغ شهر‌ها و خانه باغ‌ها برق داده شود که اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نمی‌توان با تخلفات زمین‌خواری برخورد کرد. بنابراین مجلس باید قبل از تصویب چنین مصوبانی آثار آینده آن را بررسی کند و نسبت به نهایی شدن آن تامل بیشتری صورت دهد.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کرد: اگر بند «ه» تبصره ۶ بودجه سال ۹۵ قانونی شود این پیام را به زمین‌خواران می‌دهد که ما در مبارزات قاطع نیستیم و برای هر تخلفی در آینده به نحوی مجوزهای قانونی صادر خواهد شد.
معصوم ابراز امیدواری کرد در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شاهد جدیت و تلاش هر سه قوه در کنار یکدیگر در حوزه زمین‌خواری باشیم؛ چرا که متاسفانه بیماری زمین‌خواری مزمن شده و لازم است تا ما به اقداماتمان شتاب بیشتری بدهیم. بدیهی است تا زمانی که جرم‌انگاری در حوزه زمین به صورت قوی انجام نشود اقدامات ما جنبه مسکن دارد و این پدیده ریشه‌کن نخواهد شد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *