لزوم اختصاص بودجه به دادگستری استان تهران برای اصلاح در ساختار و توسعه نیروی انسانی
ذوالقدر گفت: رفع نیازهای داد گستری استان تهران نیازمند یک کار جدی و طبق برنامهریزی صورت گرفته طی 3 الی 4 سال آینده و به مروز زمان با تامین بودجه، گشایش در ساختار، فضا و نیروی انسانی قضایی و اداری صورت بپذیرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، «باقر ذوالقدر» در نشست مشترک هیئتهای نظارتی معاونت راهبردی با مسئولین دادگستری کل استان ضمن تشکر از زحمات کلیه افرادی که در این نظارت شرکت کردند اظهار کرد: برای نخستین بار تعداد 93 نفر ناظر در این فرآیند نظارتی همکاری داشتند و این انتظار هم می رفت که استان تهران با این وسعت ، نظارت گسترده ای از آن صورت بپذیرد و زمانی طولانی نزدیک 50 روز به این امر اختصاص یافت.
وی ادامه داد: این امر در کشور یک رکورد جدید محسوب می شود و حکایت از تلاش مفرط عزیزانی دارد که متقبل زحمت شدند و گزارش خوبی هم به این واسطه تهیه و تنظیم شده و نزدیک به 100 گزارش ، به صورت دقیق مربوط به اجزاء مختلف این نظارت مورد بررسی قرار گرفته و اساس آن نیز مبنی بر تعیین نواقص ، محاسن ، معایب و پیشنهادات بود که پس از ارائه آن و جمع بندی و بیان نقطه نظرات ، در نهایت گزارش نهائی آماده و تقدیم ریاست محترم قوه قضائیه خواهد شد.
ذوالقدر در توضیح پیرامون تهیه و تکمیل این گزارش افزود : بعد از استماع این گزارش انتظار می رود که مدیران بخش های مختلف قضائی نظرات تکیملی خود را راجع به هر یک از بخش هایی که مورد بازرسی قرار گرفته اند ، منعکس کنند تا نسخه نهائی را با توجه به گزارش هائی که از استان جمع آوری شده ، تکمیل کنیم.
وی ضمن تشکر از مدیران و دست اندرکاران بخش های این استان که ضمن استقبال از حضور هئیت های اعزامی ، همراهی و اطلاعات خوبی در اختیار عوامل بازرسی قرار دادند خاطر نشان کرد: ما در همه جا بدون استثناء با روحیه باز مواجه شدیم و اطلاعات به صورت شفاف و موثر، دقیق و خوب در اختیار ما قرار گرفت.
ذوالقدر افزود: ضمن آن نیز جلسات بحث و تبادل نظر با سیستم های مدیریتی استان در مجموعه هائی نظیر دادگاه ها و دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مجتمع های قضائی داشتیم و بی واسطه با مدیران، قضات و کارکنان صحبت کردیم و پیشنهادات خوبی هم جمع آوری شده و ما در جمع بندیها اعتبارات مورد نیاز را نیز پیشبینی کردهایم.
ذوالقدر اضافه کرد: چرا که استان تهران با توجه به این که جزء شهرهای برخوردار است، حقیقتاً دادگستری آن و سازمانهای تابعه باید جزء مناطق محروم محسوب شوند و برای این منظور باید برای توسعه و اصلاح در ساختار و نیروی انسانی و تحول در آن هزینه کافی صورت گیرد و یکی از مستندات ما به دولت و مجلس مبنی بر این که باید به قوه قضائیه بودجه اختصاص یابد، بیان همین نیاز دادگستری کل استان تهران است.
معاون راهبردی قوه قضائیه در خاتمه سخنان خود متذکر شد: رفع نیازهای استان تهران نیازمند یک کار جدی است و عدد کمی و مالی آن حدود هزار میلیارد تومان است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته طی 3 الی 4 سال آینده و به مروز زمان با تامین این بودجه ، گشایش در ساختار ، فضا و نیروی انسانی قضائی و اداری صورت بپذیرد.
معاون حوزه معاونت راهبردی قوه قضائیه با اشاره به نحوه تهیه و جمع بندی و مراحل کار این بازرسی و ارزیابی عملکرد اظهار کرد: در این فرآیند تعداد 37 تیم بازرسی فعالیت داشتند و هدف نهائی هم تهیه یک شمای کلی از وضعیت استان تهران است که گزارشی در 400 صفحه تهیه و تنظیم شد و در آن نیز تعداد محاسن 531 ، تعداد معایب 498 ، نواقص 1174 و پیشنهادات 1094 مورد از 99 گزارش جمع آوری شده به طور مشخص ذکر شده است.
قابل ذکر است که در ادامه این جلسه نیز سرپرستان تیم های بازرسی و ارزیابی عملکرد گزارش های مربوط به دوایر قضائی نظیر محاکم عمومی و انقلاب تهران و شهرستان ها و محاکم بخش و نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و شهرستان ها و همچنین سازمان های نیروهای مسلح، ثبت، بازرسی، زندانها، پزشکی قانونی و نیز حقوق شهروندی، حفاظت و اطلاعات و امور نمایندگی و... را به همراه پیشنهادات مربوطه ارائه کردند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: این امر در کشور یک رکورد جدید محسوب می شود و حکایت از تلاش مفرط عزیزانی دارد که متقبل زحمت شدند و گزارش خوبی هم به این واسطه تهیه و تنظیم شده و نزدیک به 100 گزارش ، به صورت دقیق مربوط به اجزاء مختلف این نظارت مورد بررسی قرار گرفته و اساس آن نیز مبنی بر تعیین نواقص ، محاسن ، معایب و پیشنهادات بود که پس از ارائه آن و جمع بندی و بیان نقطه نظرات ، در نهایت گزارش نهائی آماده و تقدیم ریاست محترم قوه قضائیه خواهد شد.
ذوالقدر در توضیح پیرامون تهیه و تکمیل این گزارش افزود : بعد از استماع این گزارش انتظار می رود که مدیران بخش های مختلف قضائی نظرات تکیملی خود را راجع به هر یک از بخش هایی که مورد بازرسی قرار گرفته اند ، منعکس کنند تا نسخه نهائی را با توجه به گزارش هائی که از استان جمع آوری شده ، تکمیل کنیم.
وی ضمن تشکر از مدیران و دست اندرکاران بخش های این استان که ضمن استقبال از حضور هئیت های اعزامی ، همراهی و اطلاعات خوبی در اختیار عوامل بازرسی قرار دادند خاطر نشان کرد: ما در همه جا بدون استثناء با روحیه باز مواجه شدیم و اطلاعات به صورت شفاف و موثر، دقیق و خوب در اختیار ما قرار گرفت.
ذوالقدر افزود: ضمن آن نیز جلسات بحث و تبادل نظر با سیستم های مدیریتی استان در مجموعه هائی نظیر دادگاه ها و دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مجتمع های قضائی داشتیم و بی واسطه با مدیران، قضات و کارکنان صحبت کردیم و پیشنهادات خوبی هم جمع آوری شده و ما در جمع بندیها اعتبارات مورد نیاز را نیز پیشبینی کردهایم.
ذوالقدر اضافه کرد: چرا که استان تهران با توجه به این که جزء شهرهای برخوردار است، حقیقتاً دادگستری آن و سازمانهای تابعه باید جزء مناطق محروم محسوب شوند و برای این منظور باید برای توسعه و اصلاح در ساختار و نیروی انسانی و تحول در آن هزینه کافی صورت گیرد و یکی از مستندات ما به دولت و مجلس مبنی بر این که باید به قوه قضائیه بودجه اختصاص یابد، بیان همین نیاز دادگستری کل استان تهران است.
معاون راهبردی قوه قضائیه در خاتمه سخنان خود متذکر شد: رفع نیازهای استان تهران نیازمند یک کار جدی است و عدد کمی و مالی آن حدود هزار میلیارد تومان است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته طی 3 الی 4 سال آینده و به مروز زمان با تامین این بودجه ، گشایش در ساختار ، فضا و نیروی انسانی قضائی و اداری صورت بپذیرد.
معاون حوزه معاونت راهبردی قوه قضائیه با اشاره به نحوه تهیه و جمع بندی و مراحل کار این بازرسی و ارزیابی عملکرد اظهار کرد: در این فرآیند تعداد 37 تیم بازرسی فعالیت داشتند و هدف نهائی هم تهیه یک شمای کلی از وضعیت استان تهران است که گزارشی در 400 صفحه تهیه و تنظیم شد و در آن نیز تعداد محاسن 531 ، تعداد معایب 498 ، نواقص 1174 و پیشنهادات 1094 مورد از 99 گزارش جمع آوری شده به طور مشخص ذکر شده است.
قابل ذکر است که در ادامه این جلسه نیز سرپرستان تیم های بازرسی و ارزیابی عملکرد گزارش های مربوط به دوایر قضائی نظیر محاکم عمومی و انقلاب تهران و شهرستان ها و محاکم بخش و نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و شهرستان ها و همچنین سازمان های نیروهای مسلح، ثبت، بازرسی، زندانها، پزشکی قانونی و نیز حقوق شهروندی، حفاظت و اطلاعات و امور نمایندگی و... را به همراه پیشنهادات مربوطه ارائه کردند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *