بیکاری و تورم از سال گذشته به ارث رسید/ به خطر افتادن امنیت ملی با سیاسی بازی در اقتصاد

به گزارش محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران صبح امروز در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه سال 94 سال سختی برای اقتصاد ایران بود گفت: در این سال بنگاه های کوچک با گرفتاری های متعددی همراه بودند ضمن اینکه نتوانستیم از رکود عبور کنیم و به دلیل کاهش قیمت نفت دولت نتوانست بدهی خود به بخش خصوصی را پرداخت کند.
 
وی افزود: اما از نظر باز شدن فضای بین المللی و ایجاد امید و انگیزه برای بنگاه ها سال 94 سال قابل توجهی بود.
 
وی امنیت در کشور را بزرگترین سرمایه عنوان کرد و افزود: مهمترین سرمایه ما در فضای ناامن منطقه امنیت است که باید در حفظ آن بکوشیم.
 
رئیس اتاق ایران به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: تجمیع بیکاران از مهمترین مشکلات است ضمن اینکه بدهی های فراوانی بر دوش دولت باقی مانده و با کاهش قیمت نفت شاهد کاهش درآمدهای نفتی خواهیم بود.
 
جلال پور در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اینکه فضای شکننده کسب و کار تحمل تنش های سیاسی را ندارد گفت: سیاستمدارانی که به منافع ملی و معیشت مردم پایبندند باید از وارد ساختن رقابت سیاسی به عرصه اقتصاد بپرهیزند چرا که سیاسی بازی در فضای اقتصاد امنیت ملی را به خطر می اندازد و سیاه نمایی سبب کاهش جاذبه سرمایه گذاری خواهد شد.
 
به گفته رئیس اتاق ایران اقتصاد ایران محتاج ثبات امنیت و آرامش و همچنین امید و انگیزه است.
 
وی در ادامه صحبتهای خود از بی توجهی مسئولین کشور به توسعه بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: با همه تاکیدات در فضای جدید اقتصاد ایران میدان برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نیست و در بسیاری از رفت و آمدها و قراردادها و تفاهم ها همچنان شرکت های خصولتی و شرکت دولتی پیشرو هستند و در گام نخست مشکلات آنان حل می شود.
 
وی به بلوغ بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در طول دو دهه گذشته تاکنون بخش خصوصی چنین بلوغی را تجربه نکرده است و آخرین عرضه ظهور این واقعیت سفر اخیر هیات اقتصادی به اتریش بود.
 
جلال پور در ادامه صحبتهای خود با اشاره به نامگذاری سال 95 بنام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت: باید در این سال توسعه بخش خصوصی در اولویت قرار بگیرد.
 
وی با اشاره به اینکه کشور در آستانه شروع برنامه ششم توسعه است گفت: کشور ما از نظر برنامه ها و اسناد بالادستی موازی یکی از نخستین کشورهای جهان است و این در حالی است که خیلی از این برنامه ها احکام متناقض و غیر قابل جمع دارد.
 
وی افزود: تعداد احکام بالادستی مانع از سهم تکلیف از سوی مجری و در نتیجه رها سازی احکام شده است و در واقع تورم برنامه سبب بروز بیماری برنامه زدگی شده است و این موجب شده که مدیران برنامه ها را رها کرده و اقتضایی عمل کنند.
 
وی به این نکته نیز اشاره کرد که ارزیابی مدیران از روی برنامه ها اجرا نمی شود و در برنامه های چهارم و پنجم 25 درصد کاهش اضافه برداشت منابع آبی داشته ایم ولی عملا در برنامه چهارم اضافه برداشت 60 درصد افزایش یافت ولی دوباره در برنامه پنجم تکرار شد.
 
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی ادامه بی برنامگی می تواند ثبات ما را با مخاطره روبرو کند.
 
وی برنامه زدایی را مهمترین نیاز کشور عنوان کردو گفت: باید منابع محدود موجود را به بهترین شکل در بین نقاط تقاضای بیشمار تخصیص داد.
 
جلال پور با اشاره به تدوین بودجه سال 95 در مجلس گفت: باید در بودجه نگاه به پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران و همچنین افزایش ندادن فشارهای مالیاتی بر گروه بنگاه ها و اهمیت دادن به زنده نگه داشتن بنگاه ها به عنوان سرمایه های اصلی باشد.
 
انتهای پیام/