سهام عدالت ساماندهی می شود

به گزارش علی طیب نیا گفت: تقویت توان ثروت آفرینی و تولید كشور، تامین مالی پایدار دولت، ارتقای سلامت مالی و اداری و شفافیت در این حوزه از جمله برنامه های عملیاتی در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی است.

وی تاكید كرد: برای اقدام و عمل با قدرت در عرصه بین المللی و به منظور بهبود وضعیت معیشت مردم باید توان تولید كشور تقویت شود و این امر در همه برنامه ریزی ها مد نظر قرار گرفته است.

وی گفت: بزرگترین بیماری اقتصاد كشور وابستگی آن به درآمدهای نفتی است و باید این آسیب را رفع كنیم.

وزیر اقتصاد اظهار كرد: باید بتوانیم نیازهای عمده دولت را از طریق درآمدهای سالم به ویژه درآمدهای پاك مالیاتی تامین كنیم.

وی گفت: اگر بتوانیم با درآمدهای مالیاتی نیازهای دولت را تامین كنیم دیگر نگران نوسانات قیمت نفت نخواهیم بود.

طیب نیا به این نکته نیز اشاره کرد که شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست كه فساد در همه اركان آن رخنه كرده باشد.

وی بیان كرد: هدف های كمی برنامه ریزی شده برای هر كدام از واحدهای سازمانی براساس برنامه زمانبندی مشخص، تدوین شده است و اگر برنامه ها به درستی اجرا شود، بسیاری از مشكلات اقتصادی كشور را رفع می كند.

وی گفت: یك سیستم پایش در وزارت اقتصاد و دارایی تشكیل شده است و به صورت منظم در یك بازه زمانی مشخص اقدام به ارزیابی خدمات انجام شده می كند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به طرح بهبود محیط كسب و كار اشاره كرد و افزود: این طرح به عنوان یك اولویت اصلی مد نظر قرار گرفته است و در این رابطه مجوزهای زائد و قوانین مزاحم شناسایی و حذف می شوند.

وی گفت: ساماندهی تجارت فرامرزی به ویژه ایجاد نظام نوین یكپارچه گمركی از دیگر پروژه های وزارت اقتصادی و دارایی است كه تاكنون در این زمینه نیز موفقیت های خوبی حاصل شده است.

طیب نیا خزانه داری الكترونیك را از زیرمجموعه های طرح هوشمند سازی عملیات مالی دولت برشمرد و افزود: با اجرای این طرح می توانیم سامانه یكپارچه ای داشته باشیم كه از طریق آن همه سازمان های فعال در دریافت و پرداخت خزانه بتوانند پرداخت مشتركی داشته باشند.

وی به ساماندهی سهام عدالت اشاره كرد و گفت: به شیوه ای كه سهام عدالت در كشور اداره شد جز بی صاحب سازی بزرگترین واحدهای تولیدی كشور، حاصل دیگری نداشت و در این رابطه 62 بنگاه اقتصادی بزرگ كشور بی صاحب شدند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار كرد: طرحی با مشورت صاحبان اندیشه در حوزه بازار سرمایه تهیه شده و در دولت به تصویب رسیده است كه بخشی از آن نیازمند اصلاح قانون در مجلس بود ودر قالب یك لایحه تنظیم شده است و به زودی به مجلس تقدیم می شود.

وی گفت: با اجرای ساماندهی طرح سهام عدالت در كشور هر فرد از خانواده ای كه مشمول سهام عدالت است یك میلیون تومان بهره مند می شود و بر این اساس شركت های سهام عدالت، ساماندهی می شوند.

وی افزود: بستر یكپارجه تبادل اطلاعات الكترونیك نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده و این وزارت به مثابه شبكه راه است كه هر كسی مایل باشد می تواند در این مسیر حركت كند و تبادل اطلاعات دستگاه ها نیز از این طریق امكانپذیر است.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش بدهی های دولت را 540 هزار میلیارد تومان ذكر كرد و گفت: در این دوره به دنبال ساماندهی بدهی های دولت هستیم.

وی تصریح كرد: تا یك سال قبل هیچ نهاد مسئولی كه مسئولیت مدیریت بدهی های دولت را داشته باشد در ایران نداشتیم و برآوردی از بدهی های دولت نیز نبود و امروز با ایجاد دفتر مدیریت بدهی ها برآورد اولیه ای از دیون دولت داریم.

وی گفت: مشكل ما در شرایط فعلی بدهكار بدحساب بودن دولت است و باید به یك بدهكار خوش حساب تبدیل شود.

وزیر اقتصاد به تصویب طرح جامع مالیاتی كشور اشاره كرد و افزود: اقتصاد ایران نمی تواند به رشد برسد، تورم را مهار كند و نوسانات را در بازارهای مختلف رفع كند مگر آنكه سیستم مالیاتی ما كارآمد و سالم باشد و بتواند نیازهای مالی دولت را تامین كند.

وی با اشاره به اینكه مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی نقش مهمی در مدیریت اقتصادی كشور ایفا می كند گفت: در حوزه های مختلف به ویژه بهبود فضای كسب و كار به عنوان مهمترین رویكرد دولت اگر در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی به درستی عمل كنیم و هزینه ها را برای سرمایه گذاران كاهش دهیم، موفق خواهیم بود.

طیب نیا تاكید كرد: فرایند دسترسی به تسهیلات بانكی باید به گونه ای تسهیل شود كه هزینه های مبادلاتی به فعالان اقتصادی تحمیل نشود.

وی گفت: با توجه به نقش خطیر وزارت اقتصاد و دارایی كه مسئولیت تنظیم سیاست های اقتصادی كشور در حوزه های مختلف را دارد، به خوبی دریافته ام كه اگر برنامه عملیاتی جامع و منسجم نداشته باشیم، دچار روزمرگی خواهیم شد.

وی افزود: در اقتصادی كه روزانه شاهد نوسانات بازار سرمایه و طلا هستیم، سیستم مالیاتی و خزانه داری ما با مشكلاتی مواجه است و در حوزه خصوصی سازی با مشكلات متعدد روبه رو هستیم كه اگر برنامه منسجم برای واحدهای خود تعریف نكنیم مسایل اساسی به فراموشی سپرده می شود.