اعلام جزئیات قانون جديد ماليات بر ارث
رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور با تشريح مزايای قانون جديد ماليات بر ارث که برای وراث متوفيان سال۱۳۹۵ به بعد اجرايی می‌شود، گفت: قانون جديد کار وراث را راحت می‌کند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم تغييرات بنياديني داشته است، گفت: يکي از عمده‌ترين تغييرات قانون ماليات‌ها در بخش ماليات بر ارث مي‌باشد که به منظور تکريم موديان محترم مالياتي و سهولت فرآيند دريافت ماليات صورت گرفته است.
وي با اشاره به اينکه در قانون سابق محاسبه ماليات بر مبناي زمان فوت متوفي بوده است که اين مبنا مشکلات بسياري ايجاد مي‌کرد، افزود: با توجه به اصلاحيه اخير قانون تا زماني که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود يا ديگران اقدام نکنند مالياتي وصول نخواهد شد. بنابراين اموال و دارايي‌هاي متوفي با توجه به نوع و ماهيتشان صرفاً در زمان تحويل يا انتقال حسب مقررات ماده ۱۷ قانون مشمول ماليات مي‌باشد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در خصوص يکي ديگر از تغييرات قانون ماليات بر ارث که در ساماندهي بازار پول موثر است، تصريح‌کرد: سپرده‌هاي متوفي نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز براي وراث طبقه اول به ميزان ۳درصد مشمول ماليات است ولي اين امر براي سپرده‌هاي نزد مؤسسات غيرمجاز به نرخ ۱۰ درصد مشمول ماليات مي‌باشد.
وي اضافه کرد: در خصوص ماليات املاک، معادل ۱.۵برابر نرخ مذکور در ماده ۵۹ قانون به ماخذ ارزش معاملاتي و يا به ماخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و همچنين در مورد سهام، سهم الشرکه و حق تقدم آنها ۱.۵برابر نرخ هاي مذکور در مقررات تبصره۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون طبق مقررات مذبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث، مشمول ماليات مي باشد.
تقوي نژاد با اشاره به کاهش نرخ‌هاي ماليات بر ارث، تصريح کرد: نرخ‌هاي مقرر در ماده ۱۷ قانون براي محاسبه ماليات وراث طبقه اول کاهش اساسي داشته است و همچنين نرخ‌هاي طبقه دوم و سوم به ترتيب معادل ۲ و ۴ برابر نرخ وراث طبقه اول مي‌باشد.
وي همچنين در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه ماليات بر ارث، عنوان کرد: مطابق اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، ارائه اظهارنامه مالياتي ظرف يک سال از تاريخ فوت متوفي صرفاً به منظور کسر ديون محقق متوفي، هزينه‌هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي از ماترک مي‌باشد. در غيراينصورت (عدم ارائه اظهارنامه ظرف يک سال از تاريخ فوت) در زمان تحويل يا انتقال اموال و دارايي‌هاي متوفي به وراث، ماليات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيدکرد: در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانوني، مازاد اموال و دارايي‌ها نسبت به ديون محقق و هزينه هاي مذکور در زمان تحويل يا انتقال مشمول ماليات مي باشد.
وي با اشاره به آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون، گفت: کسر ديون محقق متوفي، هزينه‌هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارايي‌هاي ابراز شده دراظهارنامه امکان پذير است، بنابراين بايد در موارد تسليم اظهارنامه کليه ماترک متوفي و ارزش روز زمان فوت اظهارشود.
تقوي نژاد همچنين در خصوص گواهي ماليات بر ارث، اظهارداشت: اشخاص موضوع ماده ۳۴ قانون ماليات‌ها از جمله بانک‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌ها، صندوق‌هاي دادگستري و صندوق‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاک کشور براي تحويل و انتقال اموال و دارايي‌هاي متوفي به نام وراث يا ساير اشخاص مي‌بايست گواهي پرداخت يا عدم شمول ماليات بر ارث را از اداره امور مالياتي دريافت کنند.
وي در خصوص جرائم ناشي از دريافت نکردن گواهي عدم شمول ماليات، ادامه داد: اشخاص موضوع ماده ۳۴ قانون در صورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق، مشمول جريمه‌اي معادل دو برابر ماليات متعلق مي‌شوند.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيدکرد: در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي، متخلف، شرکاء و معاونان وي در تخلف مسئوليت تضامني دارند.
وي در ادامه با اشاره به اينکه براي اخذ گواهي ماده ۳۴ قانون ارائه گواهي حصر وراثت الزامي است، عنوان کرد: براي صدور گواهي حصر وراثت با توجه به حذف ماده ۳۱ قانون نيازي به تسليم اظهارنامه براي افرادي که از ابتداي سال ۱۳۹۵ به بعد فوت مي کنند، نيست و دادگاه‌ها مي‌توانند براي اين متوفيان بدون اخذ گواهي نسبت به صدور گواهي حصر وراثت اقدام نمايند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيدکرد: نمونه فرم اظهارنامه مالياتي و همچنين درخواست گواهي موضوع ماده ۳۴ قانون توسط سازمان امور مالياتي طراحي و به نحو مقتضي در دسترس موديان قرار مي‌گيرد.
وي همچنين در خصوص موارد عدم شمول ماليات بر ارث که در ماده ۲۴ مشخص شده است، گفت: وجوه بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، بازخريد خدمت مرخصي، اموالي که براي سازمان‌ها و مؤسسات ذکر شده در ماده۲ قانون مورد وقف، نذر يا حبس واقع شده و همچنين اثاث البيت محل سکونت متوفي از جمله اين موارد هستند.
تقوي نژاد افزود: وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث نخواهندبود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي در خصوص آخرين وضعيت تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم در بخش ماليات بر ارث، تصريح کرد: آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ در خصوص نحوه رسيدگي، ارزيابي اموال و دارايي‌ها و صدور گواهي ماليات بر ارث و همچنين آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۲ماده ۳۴ قانون به تصويب هيات وزيران رسيده است.
گفتني است، تغييرات صورت گرفته در قانون ماليات بر ارث از ابتداي امسال اجرايي مي‌باشد و براي متوفيان قبل از سال ۹۵، مقررات قبل از اصلاحيه جاري است و وراث متوفي تا پايان سال ۱۳۹۴ کمافي السابق مکلفند اظهارنامه مالياتي را ظرف ۶ ماه ازتاريخ فوت متوفي به اداره امور مالياتي تسليم و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را پرداخت نمايند. همچنين محاسبه ماليات مربوط نيز مطابق مقررات قبل از اصلاحيه قانون صورت مي گيرد.
به گزارش گروه اقتصاد ، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم تغييرات بنياديني داشته است، گفت: يکي از عمده‌ترين تغييرات قانون ماليات‌ها در بخش ماليات بر ارث مي‌باشد که به منظور تکريم موديان محترم مالياتي و سهولت فرآيند دريافت ماليات صورت گرفته است. وي با اشاره به اينکه در قانون سابق محاسبه ماليات بر مبناي زمان فوت متوفي بوده است که اين مبنا مشکلات بسياري ايجاد مي‌کرد، افزود: با توجه به اصلاحيه اخير قانون تا زماني که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود يا ديگران اقدام نکنند مالياتي وصول نخواهد شد. بنابراين اموال و دارايي‌هاي متوفي با توجه به نوع و ماهيتشان صرفاً در زمان تحويل يا انتقال حسب مقررات ماده ۱۷ قانون مشمول ماليات مي‌باشد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در خصوص يکي ديگر از تغييرات قانون ماليات بر ارث که در ساماندهي بازار پول موثر است، تصريح‌کرد: سپرده‌هاي متوفي نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز براي وراث طبقه اول به ميزان ۳درصد مشمول ماليات است ولي اين امر براي سپرده‌هاي نزد مؤسسات غيرمجاز به نرخ ۱۰ درصد مشمول ماليات مي‌باشد.
وي اضافه کرد: در خصوص ماليات املاک، معادل ۱.۵برابر نرخ مذکور در ماده ۵۹ قانون به ماخذ ارزش معاملاتي و يا به ماخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و همچنين در مورد سهام، سهم الشرکه و حق تقدم آنها ۱.۵برابر نرخ هاي مذکور در مقررات تبصره۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون طبق مقررات مذبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث، مشمول ماليات مي باشد.
تقوي نژاد با اشاره به کاهش نرخ‌هاي ماليات بر ارث، تصريح کرد: نرخ‌هاي مقرر در ماده ۱۷ قانون براي محاسبه ماليات وراث طبقه اول کاهش اساسي داشته است و همچنين نرخ‌هاي طبقه دوم و سوم به ترتيب معادل ۲ و ۴ برابر نرخ وراث طبقه اول مي‌باشد.
وي همچنين در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه ماليات بر ارث، عنوان کرد: مطابق اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، ارائه اظهارنامه مالياتي ظرف يک سال از تاريخ فوت متوفي صرفاً به منظور کسر ديون محقق متوفي، هزينه‌هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي از ماترک مي‌باشد. در غيراينصورت (عدم ارائه اظهارنامه ظرف يک سال از تاريخ فوت) در زمان تحويل يا انتقال اموال و دارايي‌هاي متوفي به وراث، ماليات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيدکرد: در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانوني، مازاد اموال و دارايي‌ها نسبت به ديون محقق و هزينه هاي مذکور در زمان تحويل يا انتقال مشمول ماليات مي باشد.
وي با اشاره به آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون، گفت: کسر ديون محقق متوفي، هزينه‌هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارايي‌هاي ابراز شده دراظهارنامه امکان پذير است، بنابراين بايد در موارد تسليم اظهارنامه کليه ماترک متوفي و ارزش روز زمان فوت اظهارشود.
تقوي نژاد همچنين در خصوص گواهي ماليات بر ارث، اظهارداشت: اشخاص موضوع ماده ۳۴ قانون ماليات‌ها از جمله بانک‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌ها، صندوق‌هاي دادگستري و صندوق‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاک کشور براي تحويل و انتقال اموال و دارايي‌هاي متوفي به نام وراث يا ساير اشخاص مي‌بايست گواهي پرداخت يا عدم شمول ماليات بر ارث را از اداره امور مالياتي دريافت کنند.
وي در خصوص جرائم ناشي از دريافت نکردن گواهي عدم شمول ماليات، ادامه داد: اشخاص موضوع ماده ۳۴ قانون در صورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق، مشمول جريمه‌اي معادل دو برابر ماليات متعلق مي‌شوند.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيدکرد: در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي، متخلف، شرکاء و معاونان وي در تخلف مسئوليت تضامني دارند.
وي در ادامه با اشاره به اينکه براي اخذ گواهي ماده ۳۴ قانون ارائه گواهي حصر وراثت الزامي است، عنوان کرد: براي صدور گواهي حصر وراثت با توجه به حذف ماده ۳۱ قانون نيازي به تسليم اظهارنامه براي افرادي که از ابتداي سال ۱۳۹۵ به بعد فوت مي کنند، نيست و دادگاه‌ها مي‌توانند براي اين متوفيان بدون اخذ گواهي نسبت به صدور گواهي حصر وراثت اقدام نمايند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيدکرد: نمونه فرم اظهارنامه مالياتي و همچنين درخواست گواهي موضوع ماده ۳۴ قانون توسط سازمان امور مالياتي طراحي و به نحو مقتضي در دسترس موديان قرار مي‌گيرد.
وي همچنين در خصوص موارد عدم شمول ماليات بر ارث که در ماده ۲۴ مشخص شده است، گفت: وجوه بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، بازخريد خدمت مرخصي، اموالي که براي سازمان‌ها و مؤسسات ذکر شده در ماده۲ قانون مورد وقف، نذر يا حبس واقع شده و همچنين اثاث البيت محل سکونت متوفي از جمله اين موارد هستند.
تقوي نژاد افزود: وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث نخواهندبود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي در خصوص آخرين وضعيت تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم در بخش ماليات بر ارث، تصريح کرد: آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ در خصوص نحوه رسيدگي، ارزيابي اموال و دارايي‌ها و صدور گواهي ماليات بر ارث و همچنين آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۲ماده ۳۴ قانون به تصويب هيات وزيران رسيده است.
گفتني است، تغييرات صورت گرفته در قانون ماليات بر ارث از ابتداي امسال اجرايي مي‌باشد و براي متوفيان قبل از سال ۹۵، مقررات قبل از اصلاحيه جاري است و وراث متوفي تا پايان سال ۱۳۹۴ کمافي السابق مکلفند اظهارنامه مالياتي را ظرف ۶ ماه ازتاريخ فوت متوفي به اداره امور مالياتي تسليم و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را پرداخت نمايند. همچنين محاسبه ماليات مربوط نيز مطابق مقررات قبل از اصلاحيه قانون صورت مي گيرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *