آیا اهانت در فضای مجازی قابل پیگیری است؟

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از رونامه حمایت، با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود.

اما با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت اقدام می‌کنند.

متاسفانه بارها مشاهده شده است که کاربران فضای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران، به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت آنها اقدام کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

 اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است

 نشر اظهار نظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرایم رایانه‌ا‌ی نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است.

از آنجایی كه محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط می‌تواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود.

از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست؛ زیرا در توهین سنتی ممكن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه‌ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است.

شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد؛ اما در توهین مدرن كه وسعتی به اندازه كل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشكل و غالباً غیر ممكن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.

 مجازات جرم توهین رایانه‌ای

جرم توهین رایانه‌ای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذكر نشده و بدون مجازات ماندن مرتكبان این جرم نیز بر ارتكاب روزافزون آن خواهد افزود.

به همین دلیل، به نظر می‌رسد که طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، باید مرتكبان این جرم را به عنوان یكی از مصادیق هتك حرمت، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محكوم كرد.

البته باید در نظر داشت که ماده 608 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به توهین ساده و ماده 609 این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند.

مجازات توهین ساده بر اساس ماده 608 شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از 3 تا 6 ماه یا تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است.

 مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟

پرسشی كه در اینجا مطرح می‌شود، این است كه با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه‌ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب 1375) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب 1388) مرتكبان این جرم طبق كدام قانون باید مجازات شوند؟

در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می‌توان با روح قانون مخالفت كرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی كه قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزیی) می‌دانیم.

بنابراین توهین رایانه‌ای را از شمول مواد 608 و 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای رجوع می‌کنیم.

تشدید مجازات را نیز می‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه كرد.

 محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی

در توهین سایبری، اینترنت فقط یك وسیله برای ارتكاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مكان ارتكاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشكل مواجه خواهیم شد.

در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مكانی است كه بزهكار رایانه‌ای در آن به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد. این موضوع از رأی وحدت رویه شماره 721 1390/4/21 هیات عمومی دیوان عالی كشور به شرح زیر به دست می‌آید:

«وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است كه نتیجه آن كه مقصود مرتكب است، محقق شود. بنابراین در مواردی كه اجرای مزاحمت از یك حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده نیز همین امر خواهد بود.»

با توجه به وحدت ملاك توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان كرد كه محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است.

بنابراین در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مكانی که از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شكایت كیفری اقدام کند.

از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی كه این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، صالح به رسیدگی است.