اجرای سیاستهای ضد تورمی با حداقل آثار منفی
: رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اجرای سیاستهای ضدتورمی توسط بانک مرکزی با حداقل آثار منفی، به رشد نقدینگی 25.9 درصدی نقدینگی در پایان اسفند ماه سال گذشته اشاره و اقتصاد ایران را در حال خروج تدریجی از رکود توصیف کرد.
به گزارش ، این بانک در مدیریت نقدینگی خود در سال گذشته نه تنها به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تامین مالی اقتصاد بی‌توجه نبوده ، بلکه سعی کرده تا سیاستهای ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند.
ولی الله سیف در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بانک به سوالات مطروحه درباره انتقاداتی در خصوص سیاستهای پولی بانک مرکزی پاسخ داد که از نظر می‌گذرانید.
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که بعضی از صاحب نظران اقتصادی عنوان کرده اند که تیم اقتصادی دولت تمرکز اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرار داده و به مساله رکود بی توجه بوده اند، توضیح داد:
مروری مختصر بر آمارهای اقتصادی کشور موید این نکته است که رشد بالای نقدینگی در طول سالهای گذشته با تغییر محسوسی در رشد اقتصادی همراه نبوده است. مبانی نظری و مطالعات تجربی موجود نیز چنین نتیجه‌ای را تایید می‌نمایند و به طور کلی وجود یک رابطه بلندمدت میان رشد نقدینگی و رشد اقتصادی قابل تایید نیست.
با این وجود، در تمامی این سال‌ها اقتصاد کشور نرخ‌های تورمی بالایی را تجربه کرده که علاوه بر ایجاد مشکل برای سرمایه‌گذاری و تولید، واجد آثار منفی رفاهی و اجتماعی نیز بوده است.
نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان به واسطه افزایش نااطمینانی و اختلال در قیمت‌های نسبی، به تضعیف انگیزه‌‌های سرمایه‌گذاری و هدایت منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه منجر می‌شود. از سوی دیگر، نرخ های تورم بالا به دلیل کاهش قدرت خرید پولی ملی و افزایش نابرابری در توزیع درآمد با افزایش فقر و پیامدهای منفی اجتماعی همراه است.
به همین دلیل در سایر اقتصادهای دنیا به تناسب سطح توسعه‌یافتگی آنها، مهار نرخ تورم در حفظ سطوح پایین و همزمان کاهش نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه و در سایه تجارب به دست آمده در خصوص کنترل فشارهای تورمی، نرخ تورم در غالب اقتصادهای دنیا در سطوح پایینی قرار دارد و معدود کشورهایی از جمله ایران دارای نرخ‌های تورم دو رقمی هستند.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کنترل تورم به همراه برون رفت از رکود اقتصادی و اهدافی که بانک مرکزی در این رابطه دنبال می‌کند، گفت: انتقادات مطرح شده در خصوص سیاستهای پولی و مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی در حالی است که رشد نقدینگی کشور در سال 1392 معادل 29.1 درصد بوده است.
حتی با کم کردن اثر افزایش پوشش آمار نقدینگی به بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید، رشد نقدینگی کشور در سال گذشته به 25.9 درصد می‌رسد که به هیچ عنوان رشد پایینی برای نقدینگی به حساب نمی‌آید.
مقایسه نقدینگی واقعی در اسفند سال 1392 با رقم مشابه در اسفند ماه سال 1391 حاکی از این است که مانده واقعی نقدینگی در طول سال 1392 نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. بنابراین مجدداً تاکید می‌شود، بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی خود در سال گذشته به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تامین مالی اقتصاد بی‌توجه نبوده است.
در مقابل، بانک مرکزی سعی کرده تا سیاستهای ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال نماید. مهار انتظارات تورمی نه تنها موجب کاهش چشمگیر رفتارهای گروهی در بازار دارایی‌ها و کاهش درجه سیالیت نقدینگی مازاد در این بازارها شده، بلکه بر کاهش نرخ تورم آتی اقتصاد نیز بسیار تاثیرگذار بوده است.
اثرات مثبت کاهش نوسانات ارزی
در این خصوص می‌توان به ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز اشاره کرد که در کنار سایر عوامل، تاثیر معنی‌داری در مهار انتظارات تورمی داشته است.
سیف درباره اهمیت کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار اظهار داشت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در یازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال 1393 به 30886 ریال رسید که در مقایسه با رقم مربوط به یازده ماهه پیش از آن (31646 ریال)، معادل 2.4 درصد کاهش داشته است.
تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است، به طوریکه انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان 76.9 درصد کاهش داشته است.
این تنزل فاحش در انحراف معیار، به خوبی بیانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود در سال 1392 و 1393 است.
آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت‌های داخلی کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد از میزان ریسک مربوط به فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز و نرخ آن در محاسبات هزینه- فایده خود دارند، به نحو قابل ملاحظه‌ای کاسته شود.
در تجویز سیاستهای پولی مناسب برای خروج از رکود اقتصادی باید پیش از هر چیز به ماهیت رکود حاکم بر اقتصاد توجه داشت. به استناد بررسی‌ها و نظرسنجی‌های صورت گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتاً از شوک سمت عرضه و تا حد زیادی از محل تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور ناشی بوده که به واسطه کاهش دسترسی به منابع ارزی و ایجاد مشکل برای مبادلات ارزی، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه ساخته است. بدیهی است که در چنین شرایطی صرف افزایش عرضه نقدینگی نه تنها کمکی به حل مشکلات جاری واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه به دلیل افزایش تقاضای موثر فشارهای تورمی موجود را نیز تقویت خواهد کرد.
تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو ثبات اقتصادی است
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اهداف اقتصاد مقاومتی در چه شرایطی حاصل می شود، گفت: توجه به این نکته از حیث رعایت اصول اقتصاد مقاومتی نیز حایز اهمیت است. اهداف مثبت مترتب بر اقتصاد مقاومتی تنها در شرایط برقراری شرایط ثبات اقتصادی و در راس آن حصول به سطح پایین و کم نوسانی از نرخ تورم، قابلیت تحقق خواهند داشت که لازمه برقراری آن، مدیریت مناسب نقدینگی در کشور خواهد بود.
نمی‌توان مشکلات اقتصادی را با افزایش نقدینگی پاسخ داد
بدیهی است برای تحقق پیش‌نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی، دیگر نمی‌توان تمامی مشکلات اقتصادی کشور را از طریق افزایش نقدینگی پاسخ داد. چگونگی مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی از نظر پدیده ناسازگاری زمانی در سیاست پولی نیز حایز اهمیت است.
بر این اساس باید به اثر تاخیری رشد نقدینگی بر تورم توجه داشت و نباید صرفاً به روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر دلخوش بود؛ چرا که با وجود کاهش نرخ تورم، این نرخ کماکان در سطوح بالایی قرار دارد و لذا لازم است از اتخاذ هر گونه اقدامی که به پیچیدگی شرایط موجود و تشدید تورم منجر می‌شود، اجتناب کرد.
علاوه بر این، کاهش نرخ تورم نیز به این معنی نیست که می‌توان پس از آن و بدون رعایت احتیاط‌های لازم نسبت به تحریک سمت تقاضا و افزایش رشد اقتصادی از محل رشد بالاتر نقدینگی اقدام کرد، بلکه لازم است تا زمان دستیابی به نرخ‌های تورم تک رقمی، از دستاوردهای حاصله در این حوزه کماکان صیانت شود و از ورود مجدد به شرایط تورمی قبلی اجتناب شود.
در این صورت باید سیاست‌گذار بر بهبود چگونگی توزیع منابع موجود میان فعالیت‌های مختلف و رعایت اولویت‌ها در این زمینه متمرکز باشد. کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها و به طور کلی سالم سازی ترازنامه بانک‌ها از جمله اقدامات موثر در این زمینه قلمداد می‌شوند.
نشانه‌های خروج اقتصاد از رکود
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص نشانه های خروج اقتصاد ایران از رکود تدریجی اظهار داشت: اطلاعات موجود حاکی از خروج تدریجی اقتصاد از رکود است. تغییر نرخ رشد اقتصادی (بر پایه ارقام سال پایه 1383) از 8.3- درصد در 9 ماهه سال 1391 به 3.4- درصد در دوره مشابه سال 1392، حاکی از افت سرعت انقباض فعالیت‌ها و آغاز خروج اقتصاد ایران از حضیض رکود است.
در حقیقت، اگرچه نرخ رشد اقتصادی کشور کماکان منفی است، اما از شتاب رکود به نحو معنی‌داری کاسته شده است و می‌توان گفت افق مثبتی در جهت رشد فعالیت‌ها در حال پدیدار شدن است. آمار شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال گذشته و همچنین عملکرد تولید خودرو در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز موید این موضوع است.
هم‌راستا با پدیدار شدن این افق شاهد هستیم که رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی تغییر جهت داده و از 4.5- درصد به 1/1 درصد در 9 ماهه 1392 رسیده که نشان دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آینده تحولات اقتصادی کشور است.