افزایش ۵ درصدی رشد اقتصادی کشور از طریق برون زایی و فعال کردن واحدهای تولیدی در بودجه 95

به گزارش گروه سیاسی ، محمدباقر نوبخت در درنشست علنی امروز (یکشنبه 22 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 95 ضمن سپاسگذاری از کمیسیون تلفیق به دلیل رسیدگی بی وقفه لایحه بودجه و اصلاح آن گفت: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95 کل کشور حتی در روزهای تعطیل نیز در جهت تسریع در رسیدگی به این لایحه جلسه داشته است.

وی با بیان اینکه امروز دولت می تواند با برخورداری از نظرات نمایندگان آنچه را که در قالب لایحه به مجلس داده بود را کاملتر دریافت کند تا کشور برنامه یکساله خود را با آن آغاز کند، افزود: در جهت اطمینان از اتقان بودجه سنواتی می شود از شاخص های حقوقی قانون محاسبات کمک گرفت، به ویژه ماده یک قانون محاسبات در رابطه با بودجه که آن را برنامه مالی یکساله دولت می داند که حاوی پیش بینی منابع و مصارفی است که برای نیل به اهداف و سیاست ها باید انجام شود.

نوبخت ادامه داد: اگر مجلس این سند را که از سوی کمیسیون تلفیق ارائه شده و ابتدای آن لایحه تقدیمی دولت است، براساس دقت در پیش بینی منابع و صحت در مسیر مصارف که آیا با این منابع می شود سیاست ها و اهداف مورد نظر را محقق کرد یا خیر؟

سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز می خواهم به فرازهایی از دقت در پیش بینی منابع و صحت در چگونگی مصارف در نیل به سیاست ها اشاره کنم، افزود: بودجه سال 95 نسبت به سال گذشته، آنچه از سوی دولت به عنوان لایحه مطرح شده دارای رشد 13 درصدی است.

وی ادامه داد: با توجه به نرخ تقریبی تورم که بین 10 تا 11 درصد است، و با توجه به عملکرد 201 میلیارد تومانی بودجه در سال 94، رقم غیرواقع بینانه ای نیست، ضمن اینکه ما در سالی هستیم که برای خروج از رکود و کمک به اشتغال نیازمند توانمندی بیشتری در مخارج دولت هستیم.

نوبخت افزود: آنچه درخصوص مصارف براساس همین اعداد انجام می شود، آنچه در ارتباط با هزینه ای است 9/12 و برای تملک دارایی های سرمایه ای 3/17 درصد رشد در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت یادآور شد: در لایحه بودجه 95 کل کشور 26 هزار و 500 میلیارد تومان در جهت مصارف، 11 هزار میلیارد تومان در بحث هزینه های و 2 هزار و یکصد میلیارد برای تملک دارایی های سرمایه ای اضافه شده است.

نوبخت گفت: خوشبختانه با توجه به نسبت‌هایی که می‌تواند دقت منابع و صحت آن را در جهت مصارف را بیان کند مطمئنا نسبت مالیات به تولید ملی موضوع مهمی است. این نسبت در لایحه بودجه 7 درصد لحاظ شده بود که خوشبختانه کمیسیون تلفیق با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن را به 7.2 درصد ارتقاء داد. نسبت درآمدها به هزینه‌ها همچنان در حدود 75 درصد حفظ شده که عدد مقبولی است. نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای براساس لایحه بودجه 22.3 درصد بود که نسبت به سنوات گذشته از دقت برای پیش بینی خبر می‌دهد.

وی گفت: موضوع چگونگی مصارف بودجه مسئله مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد. مصارف باید در راستای سیاست‌ها و اهدافی باشد که بودجه به عنوان برنامه یکساله دنبال می‌کند؛ مهم‌ترین سیاستی که نمایندگان محترم مجلس دنبال می‌کنند و می‌توانند از دولت مطالبه کنند، سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: نخستین نکته‌ای که در سیاست‌های اقتصادی مطرح شده و براساس آن اهداف تعریف گردیده؛ رشد اقتصادی 5 درصد با تورم 10 تا 10.5 درصد است. در عین حال بیکاری بین 10 تا 11 درصد پیش بینی شده است. با این اهداف باید بررسی کرد که آیا لایحه بودجه سال 95 با توجه به زحمتی که نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق کشیده‌اند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد یا خیر؟

وی تصریح کرد: نخستین بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که باید روی آن تاکید شود، رشد اقتصادی مستمر است. رشد اقتصادی کشور در سال 94 در حد 1 درصد بود که در حالت عادی این رقم معقول می‌باشد. براساس لایحه بودجه در سال 95 این رقم در حدود 5 درصد در نظر گرفته شده است که این روند تاثیر گرفته از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

نوبخت گفت: افزایش 5 درصدی رشد اقتصادی کشور از طریق برون زایی و فعال کردن واحدهای تولیدی محقق خواهد شد. از حدود 36 هزار واحد تولیدی حدود 7 هزار واحد تولیدی که بیش از 132 هزار شغل را می‌تواند بیافریند، نیازمند سرمایه در گردش هستند. براساس برنامه تدوین شده برای سال پیش رو و برنامه بودجه وجود دارد تلاش شده نهایت استفاده از این ظرفیت محقق شود تا 132 هزار شغل ایجاد شود و رشد اقتصادی 5 درصدی نیز محقق گردد.

وی تصریح کرد: توجه به علوم دانش بنیان به عنوان یکی از سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه سال 95 لحاظ شده است. مبلغ 600 میلیارد تومان اعتبار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یافته است. مبلغ 12 هزار میلیارد تومان در جهت تحقیقات علمی با رشد 100 درصدی نسبت به سال گذشته اختصاص یافته است. ما می‌توانیم زمینه دانش بنیانی را با تحقیقات هدفمند در سال 1395محقق نماییم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه افزود: آنچه که در راستای توسعه علوم دانش بنیان می‌توان بیان کرد این است که سهم تحقیقات به 1 درصد تولید ناخالص ملی برسد اقدامی است که برای نخستین بار در بودجه کشور محقق خواهد شد.

نوبخت گفت: بخش دیگری که در بودجه سال 95 لحاظ شده است، مسئله عدالت محوری می باشد. در سه رویکرد امور اقتصادی، اجتماعی و منطقه ای تلاش کردیم عدالت محوری را پیگیری کنیم. در ارتباط با امور اقتصادی اینکه مجلس اجازه داد که دولت بتواند در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان برخلاف آنکه همه کارکنان دولت اعم از شاغلین و بازنشستگان 12 درصد رشد اقتصادی داشته باشند، افرادی که زیر یک و نیم میلیون تومان حقوق دریافت می کنند تا 20 درصد افزایش حقوق داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: استفاده از بند 10 ماده 68 حقوق کارکنان دولت را بر هم خواهد زد. در رابطه با توازن اجتماعی و منطقه ای بیش از 6 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است تا ما بتوانیم در ارتباط با مقابله با آسیب های اجتماعی به ویژه پدیده ناخوشایند حاشیه نشینی شهرهای بزرگ با اعتبارات ویژه کنترل شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: تلاش کردیم اعتبارات ویژه منطقه ای را برای استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، ایلام، بوشهر و هرمزگان به صورت خاص با توجه به مسائل اجتماعی لحاظ نماییم.

وی گفت: در جهت حمایت از تولیدات انجام گرفته در داخل و افزایش صادرات که 200 میلیارد تومان آن در ردیف های متفرقه بودجه آمده است و 800 میلیارد تومان آن از ردیف خاص هدفمندی است به آن اختصاص خواهیم داد.

نوبخت  تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی با تبصره های 18 ، 19 و 20 از سوی دولت پیشنهاد شد که بنا به دلایلی کمیسیون تلفیق که 2 تبصره آن راتصویب و یکی از تبصره ها را با تغییراتی تصویب کرد. با توجه به فرصتی که پیشنهادات تکمیلی و اصلاحی نمایندگان محترم ارائه خواهند کرد ، می توان اصلاح نظام بانکی را مورد بازبینی قرار داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: برای آب‌رسانی روستاها ردیف بودجه ای با رقم 1500میلیارد تومان در نظر گرفته شد. تمام مواردی که در سیاست اقتصاد مقاومتی در ظرف و ظرفیت بودجه یکساله می گنجید آن را تهیه کردیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمودیم. از زحمات کمیسیون تلفیق باید تشکر و قدردانی کرد که بودجه ارائه شده توسط دولت را تکمیل نموده است ، تردیدی وجود ندارد که با رای به کلیات فرصت خوبی برای بررسی توسط نمایندگان مجلس فراهم شده است.

نوبخت گفت: بخش دیگری که در بودجه سال 95 لحاظ شده است، مسئله عدالت محوری می باشد. در سه رویکرد امور اقتصادی، اجتماعی و منطقه ای تلاش کردیم عدالت محوری را پیگیری کنیم. در ارتباط با امور اقتصادی اینکه مجلس اجازه داد که دولت بتواند در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان برخلاف آنکه همه کارکنان دولت اعم از شاغلین و بازنشستگان 12 درصد رشد اقتصادی داشته باشند، افرادی که زیر یک و نیم میلیون تومان حقوق دریافت می کنند تا 20 درصد افزایش حقوق داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: استفاده از بند 10 ماده 68 حقوق کارکنان دولت را بر هم خواهد زد. در رابطه با توازن اجتماعی و منطقه ای بیش از 6 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است تا ما بتوانیم در ارتباط با مقابله با آسیب های اجتماعی به ویژه پدیده ناخوشایند حاشیه نشینی شهرهای بزرگ با اعتبارات ویژه کنترل شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: تلاش کردیم اعتبارات ویژه منطقه ای را برای استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، ایلام، بوشهر و هرمزگان به صورت خاص با توجه به مسائل اجتماعی لحاظ نماییم.

وی گفت: در جهت حمایت از تولیدات انجام گرفته در داخل و افزایش صادرات که 200 میلیارد تومان آن در ردیف های متفرقه بودجه آمده است و 800 میلیارد تومان آن از ردیف خاص هدفمندی است به آن اختصاص خواهیم داد.

نوبخت  تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی با تبصره های 18 ، 19 و 20 از سوی دولت پیشنهاد شد که بنا به دلایلی کمیسیون تلفیق که 2 تبصره آن راتصویب و یکی از تبصره ها را با تغییراتی تصویب کرد. با توجه به فرصتی که پیشنهادات تکمیلی و اصلاحی نمایندگان محترم ارائه خواهند کرد ، می توان اصلاح نظام بانکی را مورد بازبینی قرار داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: برای آب‌رسانی روستاها ردیف بودجه ای با رقم 1500میلیارد تومان در نظر گرفته شد. تمام مواردی که در سیاست اقتصاد مقاومتی در ظرف و ظرفیت بودجه یکساله می گنجید آن را تهیه کردیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمودیم. از زحمات کمیسیون تلفیق باید تشکر و قدردانی کرد که بودجه ارائه شده توسط دولت را تکمیل نموده است ، تردیدی وجود ندارد که با رای به کلیات فرصت خوبی برای بررسی توسط نمایندگان مجلس فراهم شده است.