تشریح آخرین وضعیت پرونده شورای شهر تبریز/ بازداشت سه عضو شورا و یکی از معاونین شهردار
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با تشریح آخرین وضعیت پرونده شورای شهر تبریز گفت: در مبارزه با مظاهر فساد اداری و اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، مصمم هستیم.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: در راستای مبارزه با مظاهر فساد، سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و یک نفر از معاونین شهرداری تبریز و همین طور دو نفر از اشخاص مرتبط خارج از مجموعه های یاد شده به اتهام های تبانی در معاملات دولتی، ارتشاء و ...دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفته و پس از تحقیقات، تفهیم اتهام و صدور قرارهای قانونی بازداشت شدند.
وی با بیان اینکه تحقیقات در این زمینه ادامه دارد، افزود: تعداد ده نفر از پیمانکاران پروژه های مربوط به پرونده یاد شده نیز مورد بازجویی، تحقیق و تفهیم اتهام قرار گرفته و فعلاً با صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه آزاد شده اند.
رئیس کل دادگستری آذریایجان شرقی با اشاره به انعکاس اخبار و اطلاعات مرتبط با همین پرونده از سوی بعضی مسئولین اجرایی یا شهرداری یا اعضای شورای شهر در مصاحبه با برخی خبرگزاریها و مطبوعات و یا در فضای مجازی اظهار داشت: هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده های قضایی، صرفاً از سوی مقامهای قضایی ذیربط ممکن بوده و با توجه به معذوریت های قانونی اشخاص دیگری از سایر مقامات و مسئولین استانی مجاز به دخالت در این امر نمی باشند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که مرحله و فرآیند تحقیقات مقدماتی بر اساس قانون محرمانه می باشد بنابراین از ذکر جزئیات پرونده معذور هستم.
وی با بیان اینکه تحقیقات در این زمینه ادامه دارد، افزود: تعداد ده نفر از پیمانکاران پروژه های مربوط به پرونده یاد شده نیز مورد بازجویی، تحقیق و تفهیم اتهام قرار گرفته و فعلاً با صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه آزاد شده اند.
رئیس کل دادگستری آذریایجان شرقی با اشاره به انعکاس اخبار و اطلاعات مرتبط با همین پرونده از سوی بعضی مسئولین اجرایی یا شهرداری یا اعضای شورای شهر در مصاحبه با برخی خبرگزاریها و مطبوعات و یا در فضای مجازی اظهار داشت: هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده های قضایی، صرفاً از سوی مقامهای قضایی ذیربط ممکن بوده و با توجه به معذوریت های قانونی اشخاص دیگری از سایر مقامات و مسئولین استانی مجاز به دخالت در این امر نمی باشند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که مرحله و فرآیند تحقیقات مقدماتی بر اساس قانون محرمانه می باشد بنابراین از ذکر جزئیات پرونده معذور هستم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *