مبانی «اقدام» و «عمل» در دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، «علی اردکانیان پژوهشگر و مدرس دانشگاه» در یادداشتی که در اختیار قرار داده، مبانی اقدام و عمل در دستگاه قضایی را تبیین کرده است که در ادامه قابل ملاحظه است:

سال 1394 برای نظام مقدس جمهوری اسلامی با تمام فراز و نشیب های آن در سطح داخلی و بین المللی به پایان رسید و سال جدید را در حالی آغاز می کنیم که فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی مسیر حرکت کشور را بر مبنای اقدام و عمل در تمام عرصه‌ها به ویژه در زمینه اقتصاد مقاومتی معین و مشخص کرده است.

بدیهی است تبیین مبانی و بازنشر اهم منویات معظم له  به عنوان نقشه راه کشور با محوریت اقتصاد مقاومتی و با تأکید بر «اقدام» و «عمل» یکی از ضروریاتی است که می بایست به طور مطلوب مورد توجه مجامع گوناگون علمی- پژوهشی، مسئولان و رسانه ها قرار گیرد.

از آنجا که دستگاه معظم قضایی به عنوان مهمترین رکن حاکمیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می تواند نقش عمده ای در تحقق شعار سال ایفا کند؛ پرداختن به اصول حاکم در زمینه مبانی «اقدام» و «عمل» با تمرکز بر این حوزه ضرورتی بیشتر پیدا می کند.

بر این اساس مهمترین مبانی «اقدام» دستگاه قضایی در سال جاری همچون گذشته می تواند: اعمال مدبرانه قانون، توجه ویژه به اوامر و نواهی شرع مقدس، اجرای دقیق بخشنامه های صادره از ناحیه ستاد و ریاست محترم قوه قضائیه، انجام تکالیف و وظایف محوله منبعث از قوانین بالادستی از جمله برنامه توسعه کشور و برنامه توسعه قضایی در جهت تسهیل انجام امور  و تکریم مراجعان، بسط و گسترش عدالت در جامعه و نهایتاً ارتقاء و افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی باشد.

از سویی بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در زمینه راهکارهای 10 گانه تحقق اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که قوه قضائیه با تدوین برنامه های عملیاتی در تمامی حوزه ها به طور عام و در برخی حوزه ها به طور خاص می تواند در زمینه «عمل» به این منویات از جمله در زمینه حمایت از فعالیت ها و زنجیره های مزیت دار اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ملی، عدم استفاده از تجهیزات و امکانات غیربومی به ویژه در اجرای پروژه های عمرانی، مدیریت بهینه بهره گیری از امکانات موجود و صرفه جویی در منابع، حمایت از سرمایه گذارهای سالم اقتصادی به ویژه در بخشهایی که در آنها سرمایه گذاریهای کلان انجام شده است، مبارزه جدی و واقعی با مفاسد اقتصادی به ویژه قاچاق کالا و ارز، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، پیشگیری از تصرف اراضی ملی و مقابله قاطع با سوء استفاده کنندگان از بیت المال و رفع تصرف از منابع طبیعی، حمایت قانونی از صنایع مختلف از جمله صنایع متوسط و کوچک و جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی از طریق سازوکارهای موجود همچون کمیته های حل اختلاف صنعت و مواردی از این دست گامهای مؤثری بردارد.

به نظر می رسد می بایست برای تحقق نکات مهم پیش گفته توجه به مقولاتی همچون نیازسنجی و آینده پژوهشی، در کنار اعمال نظارت مستمر و مؤثر بر عملکردها و اطلاع رسانی بهنگام از اقدامات انجام شده و برنامه های در دست اجرا مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

به هر روی همانگونه که دستگاه قضایی در گذشته نیز نشان داده است، می توان انتظار داشت که با عزم راسخ قضات شریف و کارکنان معزز قوه قضائیه شاهد انجام منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در قالب تحقق شعار سال بر مبنای «اقدام» در چارچوب قانون و شرع و «عمل» در مسیر خدمت هرچه بیشتر به مردم شریف و بزرگوار ایران اسلامی باشیم.