برق كمترين تورم 15 ساله گذشته را به خود اختصاص داد
رئيس سنديكاي صنعت برق گفت : كمترين ميزان تورم را در خدمات دولتي، برق در 15 ساله گذشته به خود اختصاص داد و در بين صنايع مخابرات، برق و گاز،صنعت برق پائين ترين رقم افزايش قيمت را داراست.
به گزارش گروه اقتصاد عليرضا كلاهي افزود: موضوع ميزان بدهي وزارت نيرو به شركت هاي بخش خصوصي در صنعت برق اكنون به رقم 330 هزار ميليارد ريال رسيده و اين وزارتخانه همچنان با كسري بودجه مواجه است.
به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است : وزارت نيرو امسال نيز دو مشكل عمده يعني كسري بودجه و بدهي ها را دارد و اين چالشي است كه چندين سال با آن درگيري دارد.
وي متوسط قيمت فروش سال گذشته برق را هركيلو وات ساعت 520 ريال ذكر كرد و افزود: وزارت نيرو كماكان دو مشكل عمده دارد؛ كسري بودجه و موضوع اختلاف قيمت فروش برق و توليدش است.
به اعتقاد كلاهي، اصلاح شرايط صنعت برق كشور نيازمند يك اراده جدي است و هيچ اقدام جدي براي حل مشكلات آن ديده نمي شود.
وي گفت: بخشي از بدهي كنوني وزارت نيرو، از دولت قبل به ارث رسيده، اما اين وزارتخانه نتوانسته از ظرفيت هاي موجود همچون بند ق و ماده 12استفاده كند.
بند'ق' تبصره 2 قانون هدفمندي يارانه ها به وزارت نفت اجازه مي دهد، به سازماني كه در سوخت صرفه جويي كند به همان ميزان از محل هدفمندي سوخت پرداخت كند.
كلاهي افزود: راه آهن جمهوري اسلامي موفق شد براي اتمام پروژه هايش با استفاده از همين ظرفيت 19 ميليارد دلار مصوبه شوراي عالي اقتصاد دريافت نمايد، اما وزارت نيرو در اين زمينه اقدامي نكرده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اضافه كرد : ديوانسالاري داخلي و عدم تصميم گيري در اين زمينه باعث بروز شرايط فعلي شده است بنابراين انتظار مي رود وزارتخانه مزبور اقدام هاي كاري خود را تبيين و يا به بخش خصوصي اجازه تعريف پروژه را بدهد و در شكل ديگر به نوعي در پروژه ها سرمايه گذاري و يا تامين مالي (فاينانس) كند.
كلاهي ضمن تاكيد بر اينكه نگراني بعدي اين است كه وزارت نيرو براي حل مشكلاتش به سمت تامين منابع خارجي (فاينانس هاي خارجي) برود و پروژه ها را به راحتي در اختيار آنها قرار دهد، گفت: مذاكراتي با شركت هاي خارجي، با شرايط نابرابر نسبت به شركت هاي داخلي در حال انجام است.
انتهای پیام /
به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است : وزارت نيرو امسال نيز دو مشكل عمده يعني كسري بودجه و بدهي ها را دارد و اين چالشي است كه چندين سال با آن درگيري دارد.
وي متوسط قيمت فروش سال گذشته برق را هركيلو وات ساعت 520 ريال ذكر كرد و افزود: وزارت نيرو كماكان دو مشكل عمده دارد؛ كسري بودجه و موضوع اختلاف قيمت فروش برق و توليدش است.
به اعتقاد كلاهي، اصلاح شرايط صنعت برق كشور نيازمند يك اراده جدي است و هيچ اقدام جدي براي حل مشكلات آن ديده نمي شود.
وي گفت: بخشي از بدهي كنوني وزارت نيرو، از دولت قبل به ارث رسيده، اما اين وزارتخانه نتوانسته از ظرفيت هاي موجود همچون بند ق و ماده 12استفاده كند.
بند'ق' تبصره 2 قانون هدفمندي يارانه ها به وزارت نفت اجازه مي دهد، به سازماني كه در سوخت صرفه جويي كند به همان ميزان از محل هدفمندي سوخت پرداخت كند.
كلاهي افزود: راه آهن جمهوري اسلامي موفق شد براي اتمام پروژه هايش با استفاده از همين ظرفيت 19 ميليارد دلار مصوبه شوراي عالي اقتصاد دريافت نمايد، اما وزارت نيرو در اين زمينه اقدامي نكرده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اضافه كرد : ديوانسالاري داخلي و عدم تصميم گيري در اين زمينه باعث بروز شرايط فعلي شده است بنابراين انتظار مي رود وزارتخانه مزبور اقدام هاي كاري خود را تبيين و يا به بخش خصوصي اجازه تعريف پروژه را بدهد و در شكل ديگر به نوعي در پروژه ها سرمايه گذاري و يا تامين مالي (فاينانس) كند.
كلاهي ضمن تاكيد بر اينكه نگراني بعدي اين است كه وزارت نيرو براي حل مشكلاتش به سمت تامين منابع خارجي (فاينانس هاي خارجي) برود و پروژه ها را به راحتي در اختيار آنها قرار دهد، گفت: مذاكراتي با شركت هاي خارجي، با شرايط نابرابر نسبت به شركت هاي داخلي در حال انجام است.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *