قصدی برای ورود به بحث لغو تحریمهای ملی آمریکا نداشتیم
مدیرکل امور سیاسی و امنیت بینالمللی وزارت خارجه گفت: در چارچوب مذاکرات هستهای قصدی برای ورود به بحث لغو تحریمهای ملی آمریکا علیه ایران که نیاز به ورود به بحثهایی از جنس روابط دوجانبه دارد، نداشتیم.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه سیاسی ، حمید بعیدینژاد مدیرکل امور سیاسی و امنیت بینالمللی وزارت امور خارجه با اشاره به بازدید خبرنگاران از اتاق سوئیفت در بانک مرکزی اظهار داشت: بعد از ابتکار به موقع بانک مرکزی برای فراهم کردن امکان بازدید رسانهها از مرکز سوئیفت بانک مرکزی، رسانههایی که تردید داشتند، هر چند دیر اما به هر حال اعلام کردند: بله سوئیفت وصل است، ولی بلافاصله اعلام کردند تبادلات بانکی کم است.
وی با اشاره به توضیحات عراقچی در خصوص سوئیفت افزود: با توضیحات روشنگرانه آقای دکتر عراقچی اینک باید روشن شده باشد که مشکلات اجرایی موجود بر سر راه عادی شدن کامل ارتباطات بانکی، به علت باقی ماندن تحریمهای ملی موسوم به تحریمهای اولیه آمریکاست که اصلا در شمول مذاکرات هستهای قرار نداشت.
مدیرکل امور سیاسی و امنیت بینالمللی وزارت امور خارجه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بنا بر سیاست اصولی خود اصلا در چارچوب مذاکرات هستهای قصدی برای ورود به بحث لغو تحریمهای ملی آمریکا علیه ایران که نیاز به ورود به بحثهایی از جنس روابط دوجانبه دارد، نداشت.
بعیدینژاد با بیان اینکه باید روشن باشد که لغو تحریمهای فراملی آمریکا علیه دیگر کشورها و همچنین لغو تحریمهای اتحادیه اروپا و تحریمهای شورای امنیت که در روز اجرای برجام محقق شده است، به معنای برقراری خود به خود ارتباطات بانکی بین ایران و دیگر کشورها نیست، عنوان کرد: برقراری ارتباطات بانکی نیاز به برقراری ارتباط کارگزاری میان تک تک بانکهای ایرانی و بانکهای خارجی دارند.
وی با تاکید بر اینکه در این نباید تردید داشت که تحریمها لغو شدهاند، اما بانکها که موسسات خصوصی هستند خود برای برقراری ارتباطات کارگزاری تصمیم میگیرند، تصریح کرد: عنصر اصلی اشتیاق بانکها در کار با ایران است و موضوع اصلی آن است که تحریمهای بانکی هم لغو شدهاند.
رئیس هیأت کارشناسی ایران در مذاکره با ۱+۵ ادامه داد: در زمان تحریمها تمام ارتباطات بانکی ایران با بانکهای اروپا و آسیا به تدریج یکی پس از دیگری قطع شدند و فقط چند بانک خیلی محدود که چون هیچگونه مراوده خارجی نداشتند، حاضر بودند هرگونه ریسکی را در کار با ایران بپذیرند. این بانکها که واقعا بانکهایی بودند که به اصطلاح همکاران بانکی، بانکهای زیر پلهای محسوب میشدند در اثر کار با ایران البته به ثروتهای میلیاردی رسیدند، ولی اثر آن ایجاد فساد اداری در ایران هم بود، که از جمله به ظهور میلیاردرهای جوان انجامید.
بعیدینژاد با بیان اینکه در دوره پس از اجرای برجام و لغو تحریمهای بانکی تلاش جدیدی برای برقراری روابط کارگزاری با بانکهای خارجی آغاز شد، تصریح کرد: تاکنون حدود 300 رابطه کارگزاری بین بانکهای ایرانی و بانکهای خارجی از جمله بانکهایی در اروپا برقرار شده است، که به معنای آن است که تبادلات ارزی بین بانکهای ایرانی و این بانکها برقرار است. بنابر این طرفهای تجاری ایرانی میتوانند از این مبادی انتقالات مالی خود را انجام دهند.
وی تاکید کرد: اما ایجاد ارتباط کامل کارگزاری بین بانکهای ایرانی و برخی بانکهای معظم اروپایی و آسیایی به کار بیشتری نیاز دارد. چرا که در آن دوره جریمه بانکهای بزرگ و معظم اروپایی توسط آمریکا چنان با حدت و شدت انجام شده است که هیچکس قصد کار بانکی با ایران را نکند.
مدیرکل امور سیاسی و امنیت بینالمللی وزارت امور خارجه از بانک HSBC به دلیل کار با ایران، سودان، برمه، عراق و مکزیک در سال 2013 جریمه به میزان یک میلیارد و 900 میلیون دلار، بانک آلمانی کومرتز بانک جریمه به میزان یک و نیم میلیارد دلار در سال 2015 به اتهام کار با ایران، دویتشه بانک از آلمان در سال 2015 جریمه به میزان 258 میلیون دلار به اتهام کار با ایران و سوریه، بانک فرانسوی پاریبا در سال 2014 به اتهام کار با موسسات تحت تحریم جریمه به میزان وحشتناک هشت میلیارد و 900 میلیون دلار، بانک انگلیسی استاندارد چارتر انگلیس به ترتیب در سالهای 2012 و 2014 جهت کار با ایران، سوریه، برمه، لیبی و سودان، جریمه به میزان 667 میلیون دلار و همچنین 300 میلیون دلار، که پرونده هنوز هم باز است، بانک فرانسوی کردیت اگریکول در سال 2014 به اتهام کار با ایران و سودان جریمه به میزان تقریبی یک میلیارد دلار، بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی در سالهای 2013 و 2014 به اتهام مربوط به کار با ایران به ترتیب جریمه به میزان 250 میلیون دلار و 315 میلیون دلار، بانک انگلیسی RBS به اتهام کار با ایران، سودان، برمه و کوبا در سال 2013 جریمه به میزان 100 میلیون دلار، بانک انگلیسی لویدز به اتهام کار با ایران، لیبی و سودان در سال 2009 در دو مقطع جریمه به میزان 350 و 217 میلیون دلار، بانک انگلیسی بارکلیز در سال 2010 به اتهام کار با ایران، لیبی و کوبا جریمه به میزان حدود 300 میلیون دلار، بانک هلندی ABN/AMRO در سال 2010 به اتهام کار با ایران، لیبی و سودان جریمه به میزان 500 میلیون دلار، بانک سویسی کردیت سویس به اتهام کار با ایران در سال 2009 , جریمه به میزان 536 میلیون دلار، بانک سویسی UBS در سال 2006 به اتهام کار با ایران، کوبا و لیبی، جریمه به میزان 440 میلیون دلار و بانک هلندی ING در سال 2012 به اتهام کار با ایران و کوبا، جریمه به میزان حدود 170 میلیون دلار به عنوان فهرست جریمههای عمده بانکهای اروپایی و آسیایی نام برد.
بعیدینژاد با بیان اینکه بدیهی است که این بانکها این جریمهها را برای این پرداختهاند که کماکان دسترسی به تجارت و سیستم بانکی آمریکا را از دست ندهند، اظهار داشت: بر این اساس این بانکها قبل از ریسک دیگری در تصمیم به کار با ایران مایلند که با انجام مشورتها و کار بیشتر با آمریکا از این کشور در خصوص تعریف کار خود با ایران به تعریف مشخصی برسند.
وی ادامه داد: این گفتوگوها شروع شده و هم اینک در سطوح مختلف بین ایران، اروپا و آمریکا در جریان است و این یک مطالبه جدی از سوی ایران است که بانکهای اروپایی و آسیایی باید ضمانتهای کافی برای کار با ایران را به دست آورند. این کار البته ممکن است به دلایل مسائل پیچیده فنی که دخیل در موضوع است به زمان معقولی نیاز داشته باشد، اما یک مطالبه جدی از سوی ایران و اروپاست که در این موضوع با یکدیگر موضع مشترک دارند. بیشک پیگیری این موضوع از اولویتهای مهم و اصلی مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 در چارچوب اجرای برجام است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *