واسطه‌گری پرهزینه این بار در تجارت برون‌مرزی

 به گزارش گروه اقتصاد  طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، در 9 ماه ابتدایی سال 94 میزان واردات ایران بالغ بر 30.2 میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود 6.5 میلیارد دلار سهم محصولات غذایی بوده است. در این مدت محصولاتی چون ذرت، گندم، دانه سویا، کنجاله سویا و برنج نه تنها درصدر محصولات غذایی وارداتی، بلکه درصدر کل محصولات وارداتی ایران بوده‌اند. در این میان نکته جالب توجه افزایش سهم سوئیس در مبادی وارداتی این محصولات به کشور بوده است.
 
کشور سوئیس خود تولیدکننده عمده محصولات غذایی نیست و ایران در واقع محصولات تولیدی دیگر کشورها را از این کشور به عنوان واسط خریداری کرده است. در سال‌های قبل از تحریم نیز ایران بخش قابل توجهی از مواد غذایی مورد نیاز خود را از کشور سوئیس خریداری می‌کرد ولی در دوران تحریم جمهوری اسلامی روند واردات از سوئیس با کاهش مواجه شد و به سمت کشورهایی چون امارات متمایل شد. اما به نظر می‌رسد در سال جاری بازهم واردکنندگان محصولات غذایی اساسی کشور، که عمدتا دولتی هستند، به سمت سوئیس متمایل شده‌اند.
 
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی در بین 10 قلم کالای عمده وارداتی ایران در 9 ماه ابتدایی سال جاری، 6 محصول غذایی وجود دارد که کشور سوئیس بیشترین سهم را در 4 مورد اول این محصولات دارد.
 
در 9 ماهه ابتدایی سال گذشته ، با وجود کاهش 22 درصدی میزان کل واردات ایران، واردات از کشور سوئیس با 31 درصد افزایش به 1860 میلیون دلار رسیده که 1460 میلیون دلار آن محصولات غذایی بوده است. در 9 ماه ابتدایی سال جاری افزایش واردات محصولاتی چون «دانه سویا» به میزان 330 میلیون دلار، «ذرت» به میزان 80 میلیون دلار و «روغن دانه آفتابگردان» به میزان 60 میلیون دلار از کشور سوئیس، عمده دلیل افزایش واردات ایران از سوئیس بوده‌اند.
 
در 9 ماهه ابتدای سال گذشته بیش از 38 درصد محصولات اساسی غذایی از سوئیس وارد شده و این کشور بیشترین سهم را در واردات محصولات غذایی ایران دارد. این درحالیست که ایران می‌تواند با یک برنامه ریزی بلندمدت و انعقاد یک قرارداد دوجانبه، این محصولات را از تولیدکنندگان اصلی آن، خریداری کند و در ازای واردات این محصولات از کشورهای تولیدکننده، امتیازی درخصوص صادرات محصولات ایران به این کشورها را دریافت نماید. به این ترتیب علاوه بر تأمین پایدارتر و ارزان‌تر محصولات غذایی اساسی ایران طی یک قرارداد دوجانبه، امکان صادرات محصولات ایرانی به دیگر کشورها نیز فراهم می‌شود.
 
بنابراین پیشنهاد می‌شود متولیان واردات محصولات غذایی کشور به جای اتکاء به بورس کشورهایی چون سوئیس، که در زمان تحریم‌ها نشان داده‌اند نمی‌توان روی آن‌ها حساب باز کرد، با برنامه ریزی میان مدت برای واردات این محصولات به مذاکره برای ساماندهی واردات از کشورهای همسایه و تولیدکننده اصلی این محصولات بپردازند.
 
انتهای پیام/