تاسیس موسسات مالی بدون مجوز ممنوع است
بر اساس لایحه دولت و مصوبه مجلس از این پس هیچ مؤسسه پولی و اعتباری نمی تواند بدون کسب مجوز بانک مرکزی تأسیس شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد علیرضا صالح معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری عمده
تخلفات در نظام بانکی کشور را مرتبط با مؤسسات پولی، مالی و اعتباری بدون
مجوز دانست و افزود: این مؤسسه با توجه به خلأ قانونی تخلفاتی را مرتکب
می شوند.
صالح گفت: بر اساس لایحه دولت و مصوبه مجلس از این پس هیچ مؤسسه پولی و اعتباری نمی تواند بدون کسب مجوز بانک مرکزی تأسیس شود.
وی از افزایش و گسترش بانک های خصوصی حمایت کرد و افزود: اینکه شاهد رقابت در شبکه بانکی کشور باشیم و بانک های خصوصی درصدد کاهش هزینه ها و افزایش سودشان باشند امری مطلوبی است.
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: وقتی که لوایح دولت با پیشنهاد نمایندگان تغییر می کند و بانک ها ملزم به ارایه تسهیلات تکلیفی و ترجیحی می شوند این مساله خود فسادآور می شود.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه سیستم نظارتی در کشور از نظر تخصصی قدرت کافی را ندارد افزود: بانک ها این توانایی را دارند که در برخی از موارد پنهانکاری کنند و حساب هایشان را کمتر یا بیشتر از واقعیت نشان دهند.
محمد آریا افزود: توان بانک ها از نظر عملکرد حسابداری قوی تر از بانک مرکزی است.
وی گفت: از نظر قانون اساسی تنها متخلفان از قانون مستوجب مجازات کیفری هستند افزود: از این منظر مصوبه جدید مجلس برای مجازات کیفری متخلفان بانک ها نادرست است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها تصریح کرد: به نظر من مصوبه روز دوشنبه مجلس بر نحوه برخورد با متخلفان نظام بانکی تأثیر زیادی نخواهد داشت.
وی افزود: زمانی که بانک ها رقابتی باشند رتبه بندی ارزشمند خواهد شد و تا زمانی که نرخ سود تسهیلات و سود سپرده گذاری تمام بانک ها یکسان است .
عملاً بانک های کشور رقابتی نخواهند شد و رتبه بندی آنها هم فایده ای نخواهد داشت.
انتهای پیام /
صالح گفت: بر اساس لایحه دولت و مصوبه مجلس از این پس هیچ مؤسسه پولی و اعتباری نمی تواند بدون کسب مجوز بانک مرکزی تأسیس شود.
وی از افزایش و گسترش بانک های خصوصی حمایت کرد و افزود: اینکه شاهد رقابت در شبکه بانکی کشور باشیم و بانک های خصوصی درصدد کاهش هزینه ها و افزایش سودشان باشند امری مطلوبی است.
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: وقتی که لوایح دولت با پیشنهاد نمایندگان تغییر می کند و بانک ها ملزم به ارایه تسهیلات تکلیفی و ترجیحی می شوند این مساله خود فسادآور می شود.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه سیستم نظارتی در کشور از نظر تخصصی قدرت کافی را ندارد افزود: بانک ها این توانایی را دارند که در برخی از موارد پنهانکاری کنند و حساب هایشان را کمتر یا بیشتر از واقعیت نشان دهند.
محمد آریا افزود: توان بانک ها از نظر عملکرد حسابداری قوی تر از بانک مرکزی است.
وی گفت: از نظر قانون اساسی تنها متخلفان از قانون مستوجب مجازات کیفری هستند افزود: از این منظر مصوبه جدید مجلس برای مجازات کیفری متخلفان بانک ها نادرست است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها تصریح کرد: به نظر من مصوبه روز دوشنبه مجلس بر نحوه برخورد با متخلفان نظام بانکی تأثیر زیادی نخواهد داشت.
وی افزود: زمانی که بانک ها رقابتی باشند رتبه بندی ارزشمند خواهد شد و تا زمانی که نرخ سود تسهیلات و سود سپرده گذاری تمام بانک ها یکسان است .
عملاً بانک های کشور رقابتی نخواهند شد و رتبه بندی آنها هم فایده ای نخواهد داشت.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *