ارسال اعلام شکایت از معاون رئیس جمهور به دادستانی تهران
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در رابطه با آخرین وضعیت اعلام شکایت از معاون امور زنان رئیس جمهور گفت: از انجایی که مرجع صالح رسیدگی به اتهامات معاونین رئیس جمهور در تهران صورت می‌گیرد، ما در این زمینه اعلام جرم کردیم و پرونده را به دادستانی تهران ارسال کردیم.
خبرگزاری میزان - 
«حجت الاسلام و المسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی در رابطه با آخرین وضعیت اعلام جرم علیه معاون امور زنان رئیس جمهور اظهار کرد: از انجایی که مرجع صالح رسیدگی به اتهامات معاونین رئیس جمهور در تهران صورت می‌گیرد، ما اعلام جرم کردیم و پرونده را به دادستانی تهران ارسال کردیم.
گفتنی است پیش از این معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در گفت‌وگو با بااشاره به اظهارات اخیر شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور درامور زنان گفت: متاسفانه ایشان با فرافکنی بخش عظیمی از مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان سیستان و بلوچستان را به قوه قضاییه نسبت داده اند و بیان کرده اند که (ماروستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند .)ادعایی که مصداقی در واقعیت نداشته و به نوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان است.
حمیدیان در ادامه به تبیین ماده 698قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب پرداخت و افزود:حراست از امنیت ملی و صیانت از عملکرد دستگاه قضا به عنوان آخرین ملجاء احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت، خط قرمز قوه قضاییه محسوب شده و مجموعه ی قضایی در تحقق این هدف با هیچ فرد، گروه یاجریان سیاسی تعارف ندارد.
«حجت الاسلام و المسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی در رابطه با آخرین وضعیت اعلام جرم علیه معاون امور زنان رئیس جمهور اظهار کرد: از انجایی که مرجع صالح رسیدگی به اتهامات معاونین رئیس جمهور در تهران صورت می‌گیرد، ما اعلام جرم کردیم و پرونده را به دادستانی تهران ارسال کردیم.گفتنی است پیش از این معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در گفت‌وگو با بااشاره به اظهارات اخیر شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور درامور زنان گفت: متاسفانه ایشان با فرافکنی بخش عظیمی از مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان سیستان و بلوچستان را به قوه قضاییه نسبت داده اند و بیان کرده اند که (ماروستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند .)ادعایی که مصداقی در واقعیت نداشته و به نوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان است.
حمیدیان در ادامه به تبیین ماده 698قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب پرداخت و افزود:حراست از امنیت ملی و صیانت از عملکرد دستگاه قضا به عنوان آخرین ملجاء احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت، خط قرمز قوه قضاییه محسوب شده و مجموعه ی قضایی در تحقق این هدف با هیچ فرد، گروه یاجریان سیاسی تعارف ندارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *