احیای 250 واحد صنعتی با حمایت معاونت اجتماعی / عدم تسلط به مباحث حقوقی یکی از دلایل افزایش معوقات بانکی
جلسه کمیسیون حقوقی بانک ها با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی برگزار و مسائل و مشکلات بانک ها با واحدهای صنعتی مطرح شد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضائی ، جلسه کمیسیون حقوقی بانک ها با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی برگزار و مسائل و مشکلات بانک ها با واحدهای صنعتی مطرح شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در این جلسه گفت: بیش از 250 واحد صنعتی توسط کمیسیون حمایت از صنعت معاونت پیشگیری از جرم استان احیاء شده است.
سید امیر مرتضوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی توضیح داد: در بسیاری از دعاوی مطرح شده بین واحدهای صنعتی و بانک ها که در پروسه جریان دادرسی قرار داشته است با طرح موضوع در کمیسیون حمایت از صنعت معاونت اجتماعی مشکل حل و فصل شده است.
وی گفت: تاکنون بیش از 250 واحد صنعتی که به بانک ها بدهکار بوده و املاک و کارخانه های آنها توسط بانک ها توقیف شده بود رفع توقیف شده اند که با این کار علاوه بر پیشگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و افزایش بیکاری، مطالبات بانک ها نیز به صورت اقساطی به آنها پرداخت شد و با این رویه توانسته ایم بخشی از بدهی واحدهای صنعتی به بانک ها را وصول نماییم.
مرتضوی در ادامه افزود: بدهی برخی از بانک ها در سطح استان نزدیک به صفر است که این ناشی از مدیریت صحیح و اتخاذ تضمین های مناسب جهت وصول بدهی ها است و لازم است سایر بانک های استان از تجربه این بانک ها در جهت ساماندهی بدهی های معوق خود استفاده کنند.
معاون اجتماعی خراسان رضوی گفت: از جمله دلایل افزایش معوقات بانک ها عدم تسلط به مباحث و مسائل حقوقی است. وی ادامه داد: در بسیاری از موارد شاهد برخی بی قانونی ها توسط برخی از بانک های سطح استان هستیم که متاسفانه به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، پولی و مالی دچار خطا می شوند. وی از جمله راهکارهای پیشگیرانه را استفاده از افراد خبره در این زمینه دانست و گفت: به عنوان نمونه بانک ها می توانند از تجربه قضات بازنشسته دادگستری که تسلط کافی به پرونده های حقوقی دارند استفاده کرده و با برگزاری کلاس های آموزشی در بانک ها سطح آگاهی حقوقی کارکنان و سرپرستان شعب را افزایش دهند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هدف بانک ها نباید تنها جذب مشتری باشد و نیاز است به دنبال آن تمهیدات لازم را جهت وصول مطالبات در نظر داشته باشند تا شاهد کاهش معوقات سیستم بانکی باشیم.
در این جلسه مهدوی رئیس بانک سپه استان خراسان رضوی با اشاره به معوقات سیستم بانکی با اعلام افزایش 49% معوقات در آذرماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: متاسفانه علیرغم تمهیدات اندیشیده شده و ضمانت های اتخاذ شده در آذرماه سال 94 شاهد 49% و در دی ماه شاهد 48% افزاش بدهی معوق بانکی هستیم که از این رقم60% مربوط به بخش صنعت می باشد که از مجموعه دادگستری، علی الخصوص معاونت پیشگیری از وقوع جرم تقاضا داریم یاری رسان بانک ها جهت وصول نمودن مطالبات باشند.
رئیس بانک سپه در عین حال جذب منابع استان را قابل قبول و بالاتر از میانگین کشور دانست و گفت: امسال رشد 41% جذب منابع را در استان شاهد بودیم که این رقم در میانگین کشوری 14% است که نشان از جذب بالای منابع توسط بانک های استان دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در این جلسه گفت: بیش از 250 واحد صنعتی توسط کمیسیون حمایت از صنعت معاونت پیشگیری از جرم استان احیاء شده است.
سید امیر مرتضوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی توضیح داد: در بسیاری از دعاوی مطرح شده بین واحدهای صنعتی و بانک ها که در پروسه جریان دادرسی قرار داشته است با طرح موضوع در کمیسیون حمایت از صنعت معاونت اجتماعی مشکل حل و فصل شده است.
وی گفت: تاکنون بیش از 250 واحد صنعتی که به بانک ها بدهکار بوده و املاک و کارخانه های آنها توسط بانک ها توقیف شده بود رفع توقیف شده اند که با این کار علاوه بر پیشگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و افزایش بیکاری، مطالبات بانک ها نیز به صورت اقساطی به آنها پرداخت شد و با این رویه توانسته ایم بخشی از بدهی واحدهای صنعتی به بانک ها را وصول نماییم.
مرتضوی در ادامه افزود: بدهی برخی از بانک ها در سطح استان نزدیک به صفر است که این ناشی از مدیریت صحیح و اتخاذ تضمین های مناسب جهت وصول بدهی ها است و لازم است سایر بانک های استان از تجربه این بانک ها در جهت ساماندهی بدهی های معوق خود استفاده کنند.
معاون اجتماعی خراسان رضوی گفت: از جمله دلایل افزایش معوقات بانک ها عدم تسلط به مباحث و مسائل حقوقی است. وی ادامه داد: در بسیاری از موارد شاهد برخی بی قانونی ها توسط برخی از بانک های سطح استان هستیم که متاسفانه به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، پولی و مالی دچار خطا می شوند. وی از جمله راهکارهای پیشگیرانه را استفاده از افراد خبره در این زمینه دانست و گفت: به عنوان نمونه بانک ها می توانند از تجربه قضات بازنشسته دادگستری که تسلط کافی به پرونده های حقوقی دارند استفاده کرده و با برگزاری کلاس های آموزشی در بانک ها سطح آگاهی حقوقی کارکنان و سرپرستان شعب را افزایش دهند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هدف بانک ها نباید تنها جذب مشتری باشد و نیاز است به دنبال آن تمهیدات لازم را جهت وصول مطالبات در نظر داشته باشند تا شاهد کاهش معوقات سیستم بانکی باشیم.
در این جلسه مهدوی رئیس بانک سپه استان خراسان رضوی با اشاره به معوقات سیستم بانکی با اعلام افزایش 49% معوقات در آذرماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: متاسفانه علیرغم تمهیدات اندیشیده شده و ضمانت های اتخاذ شده در آذرماه سال 94 شاهد 49% و در دی ماه شاهد 48% افزاش بدهی معوق بانکی هستیم که از این رقم60% مربوط به بخش صنعت می باشد که از مجموعه دادگستری، علی الخصوص معاونت پیشگیری از وقوع جرم تقاضا داریم یاری رسان بانک ها جهت وصول نمودن مطالبات باشند.
رئیس بانک سپه در عین حال جذب منابع استان را قابل قبول و بالاتر از میانگین کشور دانست و گفت: امسال رشد 41% جذب منابع را در استان شاهد بودیم که این رقم در میانگین کشوری 14% است که نشان از جذب بالای منابع توسط بانک های استان دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *