عملکرد مثبت دیوان عدالت اداری در افزایش پرونده‌های مختومه / درصد آرای نقض شده از شعب بدوی در شعب تجدیدنظر قابل قبول است/ دستگاه‌های اجرایی بخش حقوقی خود را تقویت کنند/ مهمترین آرای هیئت عمومی دیوان عدالت در سال گذشته

«حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی در تشریح عملکرد شعب دیوان عدالت اداری در سال گذشته گفت: بر اساس آمار موجود در سال گذشته عملکرد دیوان عدالت اداری مثبت بوده است و با وجود اینکه مجموعه دیوان در حال نقل وانتقال به ساختمان جدید بود این امر هیچ تأثیری در روند رسیدگی ها نداشت و ما شاهد رشد مختومه ها بودیم.

وی ادامه داد: از لحاظ تعداد قضات نسبت به سال 93 هیچ افزایشی نداشتیم این درحالی است که  قضات مجرب ما بازنشسته و یا منتقل شده بودند و از آنجایی که  قضات جدید تا زمانی که مسلط به کارشوند مدتی طول می کشد اما این امر تأثیری در عملکرد دیوان نداشت.

حجت الاسلام و المسلمین  منتظری افزود: افزایش ورودی پرونده های ما قابل توجه بوده است و متناسب با افزایش ورودی مختومه افزایش پیدا کرده است و افزایش 3.1دهم درصدی مختومه و وارده عملکرد مثبت همکاران ما را نشان می‌دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ورودی پرونده در سال 94 ، 104 هزار پرونده بوده و آمار مختومه ها 103 هزار پرونده بوده است که نسبت به گذشته 100 هزار پرونده رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: در شعب تجدید نظر 13 هزار پرونده مختومه در سال 93 و 39 هزار و 500 پرونده مختومه در سال 94 داشته ایم البته وارده پرونده ها در شعب مورد نظر در سال 93 ، 35 هزار و 500 پرونده بوده که در سال 94 به 49 هزار و 800 رسیده است.

حجت الاسلام و المسلمین  منتظری در ارتباط با پرونده های تجدید نظر خواهی شده مطروحه در شعب تجدید نظر گفت: آمار این پرونده ها نشان می دهد که عملکرد شعب بدوی مطلوب بوده است به طوری که درصد آرای نقض شده از شعب بدوی در شعب تجدید نظر در حد قابل قبولی است و درصد آن آنگونه نیست که نشان دهد شعب بدوی از لحاظ کیفیت کار مطلوب نبوده اند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمار شکایت از آیین نامه های دولتی در سال گذشته به چه میزان بوده و اینکه چند مصوبه در این زمینه ابطال شده است؟ گفت: آمار مصوبات مورد شکایت دولت را به صورت مجزا ندارم؛ اما آرای هیات عمومی  اعم است از آماری که به مصوبات دولت و یا دستگاه های دیگر مثل وزارتخانه ها و یا شوراهای اسلامی و مجموعه آنچه در صلاحیت هیات عمومی بر می گردد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: آنچه که از مجموعه پرونده های جاری در سال 94 به ذهن دارم این گونه است که مصوبات دولت خیلی زیاد نبوده و بیشتر آنچه که در هیات عمومی مطرح شده در مرحله اول مصوبات شوراهای اسلامی است که به نظر می رسد بیشترین آمار را داشته باشد و مصوباتی که از سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها نیز مطرح شده همچنین مصوباتی از دولت نیز مطرح شده که آمار آن زیاد نیست.

وی در ارتباط با مهمترین پرونده های دیوان عدالت اداری در سال 94 گفت: برای ما همه پرونده هایی که حق یک شهروند در آن مطرح باشد مهم است اما گاهی برخی از پرونده ها از نظر کمی و یا کیفی ارقام بالایی دارند و اهمیت آنها به وسیع بودن دایره شمول شکایت بر می گردد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برخی از این پرونده ها مربوط به رسیدگی به تخلفات جرایم رانندگی، پرونده دانشجویانی که نمرات آخر سال آنها لحاظ شده بود و همچنین پرونده های مربوط به مسائل دیه و مرخصی زایمان از جمله پرونده هایی بود که دایره شمول آنها وسیع بود.

وی در ارتباط با عملکرد واحدهای  حقوقی دستگاه های اجرایی اظهار کرد: مرتباَ با دستگاه های اجرایی در حال رایزنی هستیم و در سیمنارها و همایش ها بارها تأکید کرده ایم که دستگاه های اجرایی باید بخش های حقوقی شان را تقویت کنند که متأسفانه نمی دانم که چرا داعی لازم در این امر دیده نمی شود و با وجود اینکه آنها مشکلاتی دارند برای رفع آن اقدام  موثری انجام نمی دهند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بنده این موضوع را با مقامات عالی دستگاه های اجرایی و دولت مطرح کردم که نوع تعامل و تبادل نظر و رایزنی شان را با دیوان عدالت اداری ارتقا بخشند تا بخش عمده ای از شکایات در همان ادارات و دستگاه های اجرایی حل و فصل شود و تبدیل به پرونده قضایی نشود.

وی ادامه داد: اگر دولت به معنی اعم دستگاه های مربوط، خود را مکلف کند که در این زمینه سرمایه گذاری و بخش حقوقی شان را تقویت کنند می توانند با تعامل مثبت به دیوان عدالت اداری مسائل را آسیب شناسی و کارشناسی کنند و زمینه شکایت را از بین ببرند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: به عنوان مثال اگر قرار است بخشنامه ای اصلاح شود سریعا برای صدور آن اقدام کنند و اگر نیاز به اصلاح آیین نامه است آن را برطرف کنند واگر در دولت این داعی جدی باشد و روی آن سرمایه گذاری شود می تواند حداقل نیمی از شکایات را کاهش دهند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان خاطر نشان کرد: برای دولت و مردم زیبنده نیست که ما هر سال بالای 100 هزار پرونده شکایت از دستگاه های اجرایی داشته باشیم البته ممکن است آنها در برخی موارد محدودیت قانونی داشته باشند و اقدامات آنها منوط به صدور حکم قضایی باشد اما در مواردی که مستلزم رای قضایی نیست آنها می توانند با اقدامات کارشناسی خود زمینه شکایت را از بین ببرند.