رسیدگی به شکایت خسارت دیدگان رفع تصرفات ارتفاعات مشهد
بخشی محبی گفت: مردمی که در جریان رفع تصرف و اعاده وضعیت اراضی تصرف شده دچار ضررو زیان شده‌اند، می‌توانند شکایت خود را مطرح تا بر أساس قانون به آن‌ها رسیدگی شود.
خبرگزاری میزان - 
قاضی «محمدبخشی محبی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی اظهار کرد: بعد از ایجاد اکیپ‌های گشت مشترک که باهدف ایجاد نظم و امنیت و شکل گیری ساخت و سازها در چارچوب قانون و انتظام بخشی به آن و شناسایی متخلفان واقعی اتفاق افتاد، باغات و خانه های افرادی که آگاهانه یا ناآگاهانه اقدام به تغییر کاربری یا تصرف اراضی متعلق به بیت المال وعموم مردم کرده‌اند رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد.
وی افزود: این اقدامات توسط متولیان امر زمین از جمله جهادکشاورزی، منابع طبیعی ،راه و شهرسازی و آب منطقه‌ای به عنوان اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی صورت گرفت كه البته در این فاصله اقدامات پیشگیرانه‌ای از جمله اطلاع رسانی در عدم خرید املاك قولنامه‌ای و دقت در زمان خرید به كاربری اراضی وحتی ابلاغ اخطاریه ها و تذکر مبنی بر رفع تصرف داده شده بود.
بخشی محبی تصریح کرد: این اقدام غیرقانونی و خرید و فروش بدون مجوز اراضی منجر به ایجاد مشکلاتی برای قشر ضعیف و کم درآمد جامعه شد که به امید خانه دار شدن زمین هایی را در حاشیه شهر خریداری می کردند و نمی دانستند که این اراضی متعلق به بیت المال و انفال است.
معاون دادستان مشهد با تاکید بر رعایت قانون و حقوق مردم بیان داشت: شورای حفظ حقوق بیت المال با تمام توان خود از حقوق مردم دفاع می کند و حامی آنهاست چرا که مردم تمام سرمایه این کشورند و نباید این اقدامات به گونه ای صورت پذیرد که منجر به تضییع حقوق یا اموال مردم شود و کسانی که دچارضرر و زیان می شوند زمین خواران هستند نه مردم عادی؛ بنابراین مردمی که در این رفع تصرفات دچار خسارت می شوند می توانند به شرط ارائه سند مالکیت یا سایر ادله مثبت به مراجع قضایی مراجعه کرده و علیه ایادی ماقبل طرح دعوا نمایند.
وی افزود: اولین راهکاری که به مردم درخصوص جلوگیری از ورود ضرر وخسارت توصیه می‌شود مراجعه به قانون است ؛ بر اساس ماده ٢٢قانون ثبت (( همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.)) بود بنابراین مردم از خرید زمین و املاک به صورت قولنامه ای به شدت پرهیز کنند چرا که ممکن است قولنامه های تنظیمی بدون مجوزهای لازم و روی اراضی غیرمجاز باشد و حق خریداران آن تضییع شود درحالی که زیاده خواهی عده ای زمین خوار نباید منجر به ورود خسارت به مردم گردد.
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی با اشاره به اینکه دستگاه های متولی امر زمین باید نظارت و جدیت بیشتری داشته باشند، بیان داشت: این اراضی در زمانی که مسئولان امر به کارهای دیگری مشغول بودند به تصرف متصرفان در آمد درحالی که یکی از مهمترین وظایف مدیران شهری و استانی حفاظت از بیت المال و حقوق مردم است و امیدواریم با تعاملی که بین ایشان إیجاد شده بتوانند به این وظیفه بهتر عمل کنند.
قاضی «محمدبخشی محبی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی اظهار کرد: بعد از ایجاد اکیپ‌های گشت مشترک که باهدف ایجاد نظم و امنیت و شکل گیری ساخت و سازها در چارچوب قانون و انتظام بخشی به آن و شناسایی متخلفان واقعی اتفاق افتاد، باغات و خانه های افرادی که آگاهانه یا ناآگاهانه اقدام به تغییر کاربری یا تصرف اراضی متعلق به بیت المال وعموم مردم کرده‌اند رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد.وی افزود: این اقدامات توسط متولیان امر زمین از جمله جهادکشاورزی، منابع طبیعی ،راه و شهرسازی و آب منطقه‌ای به عنوان اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی صورت گرفت كه البته در این فاصله اقدامات پیشگیرانه‌ای از جمله اطلاع رسانی در عدم خرید املاك قولنامه‌ای و دقت در زمان خرید به كاربری اراضی وحتی ابلاغ اخطاریه ها و تذکر مبنی بر رفع تصرف داده شده بود.
بخشی محبی تصریح کرد: این اقدام غیرقانونی و خرید و فروش بدون مجوز اراضی منجر به ایجاد مشکلاتی برای قشر ضعیف و کم درآمد جامعه شد که به امید خانه دار شدن زمین هایی را در حاشیه شهر خریداری می کردند و نمی دانستند که این اراضی متعلق به بیت المال و انفال است.
معاون دادستان مشهد با تاکید بر رعایت قانون و حقوق مردم بیان داشت: شورای حفظ حقوق بیت المال با تمام توان خود از حقوق مردم دفاع می کند و حامی آنهاست چرا که مردم تمام سرمایه این کشورند و نباید این اقدامات به گونه ای صورت پذیرد که منجر به تضییع حقوق یا اموال مردم شود و کسانی که دچارضرر و زیان می شوند زمین خواران هستند نه مردم عادی؛ بنابراین مردمی که در این رفع تصرفات دچار خسارت می شوند می توانند به شرط ارائه سند مالکیت یا سایر ادله مثبت به مراجع قضایی مراجعه کرده و علیه ایادی ماقبل طرح دعوا نمایند.
وی افزود: اولین راهکاری که به مردم درخصوص جلوگیری از ورود ضرر وخسارت توصیه می‌شود مراجعه به قانون است ؛ بر اساس ماده ٢٢قانون ثبت (( همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.)) بود بنابراین مردم از خرید زمین و املاک به صورت قولنامه ای به شدت پرهیز کنند چرا که ممکن است قولنامه های تنظیمی بدون مجوزهای لازم و روی اراضی غیرمجاز باشد و حق خریداران آن تضییع شود درحالی که زیاده خواهی عده ای زمین خوار نباید منجر به ورود خسارت به مردم گردد.
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی با اشاره به اینکه دستگاه های متولی امر زمین باید نظارت و جدیت بیشتری داشته باشند، بیان داشت: این اراضی در زمانی که مسئولان امر به کارهای دیگری مشغول بودند به تصرف متصرفان در آمد درحالی که یکی از مهمترین وظایف مدیران شهری و استانی حفاظت از بیت المال و حقوق مردم است و امیدواریم با تعاملی که بین ایشان إیجاد شده بتوانند به این وظیفه بهتر عمل کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *