قانون پیشگیری از وقوع جرم نقطه اتکایی برای تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه است/ ضرورت تصویب قانونی اجرایی که پیشگیری را بیش از گذشته به رسمیت بشناسد
الفت گفت: نیاز به یک قانون اجرایی داریم که پیشگیری را بیشتر از گذشته به رسمیت بشناسد و برای پیشگیری سازوکار ببیند و اعتبارات لازم را در نظر بگیرد و تکالیف ویژه را برای دستگاه‌ها تعریف کند و مرجعی را به رسمیت بشمارد.
خبرگزاری میزان - 
«محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، در پاسخ به این سئوال که آیا دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است یا خیر، گفت: این دبیرخانه هنوز تشکیل نشده است، منتظر هستیم که ریاست محترم قوه قضائیه تصمیم خودشان را اعلام کنند البته شفاها معاونت پیشگیری را به عنوان دبیر شورای پیشگیری اعلام کردند و دبیرخانه شورا هم چنانچه معاونت به عنوان دبیر معرفی شود قطعا ساختمان این معاونت خواهد بود.
وی در رابطه با اینکه آیا این قانون همه نیازهای پیشگیری از مرتفع می‌کند یا خیر، تصریح کرد: البته این قانون می‌تواند نقطه اتکایی برای تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه باشد. قانونگذار با تصویب این قانون در واقع به صورت رسمی پذیرفته است که عملیات پیشگیری با یک مرجع مشخص و تصمیمات و مصوبات مشخصی باید در تصمیمات تمام سازمان‌ها و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی به هر حال صورت بگیرد .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: قانونگذار با تصویب این قانون دغدغه خودش را در پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده است که خود این اقدام یک گام بسیار مثبتی است که رخ داده و جای امیدواری است که نگاه قانونگذار به پیشگیری است و به نوعی بقیه دستگاه‌ها را مکلف کرده است که در یک اقدام هماهنگ به جنگ با جرم بروند و جلوی آسیب‌های اجتماعی را بگیرند ولی متاسفانه کافی نیست.
وی یادآور شد: ما نیاز به یک قانون اجرایی داریم که پیشگیری را بیشتر از گذشته به رسمیت بشناسد و برای پیشگیری سازوکار ببیند و اعتبارات لازم را در نظر بگیرد و تکالیف ویژه را برای دستگاه‌ها تعریف کند و مرجعی را به رسمیت بشمارد.
الفت بیان داشت: نیازمند مرجعی هستیم که در حوزه پیشگیری مطالبه‌گری کند و از سایرین گزارش اقدامات را بخواهد و فعالیت دستگاه‌های مختلف را رصد کند. در واقع باید یک سازمان جدی و قوی با اعتبارات لازم در این حوزه ایجاد کنیم که امورات پیشگیری را به صورت علمی و اثرگذار پیگیری کند و امیدوار هستیم که در سنوات آینده این اتفاق بیفتد.
«محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، در پاسخ به این سئوال که آیا دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است یا خیر، گفت: این دبیرخانه هنوز تشکیل نشده است، منتظر هستیم که ریاست محترم قوه قضائیه تصمیم خودشان را اعلام کنند البته شفاها معاونت پیشگیری را به عنوان دبیر شورای پیشگیری اعلام کردند و دبیرخانه شورا هم چنانچه معاونت به عنوان دبیر معرفی شود قطعا ساختمان این معاونت خواهد بود.وی در رابطه با اینکه آیا این قانون همه نیازهای پیشگیری از مرتفع می‌کند یا خیر، تصریح کرد: البته این قانون می‌تواند نقطه اتکایی برای تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه باشد. قانونگذار با تصویب این قانون در واقع به صورت رسمی پذیرفته است که عملیات پیشگیری با یک مرجع مشخص و تصمیمات و مصوبات مشخصی باید در تصمیمات تمام سازمان‌ها و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی به هر حال صورت بگیرد .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: قانونگذار با تصویب این قانون دغدغه خودش را در پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده است که خود این اقدام یک گام بسیار مثبتی است که رخ داده و جای امیدواری است که نگاه قانونگذار به پیشگیری است و به نوعی بقیه دستگاه‌ها را مکلف کرده است که در یک اقدام هماهنگ به جنگ با جرم بروند و جلوی آسیب‌های اجتماعی را بگیرند ولی متاسفانه کافی نیست.
وی یادآور شد: ما نیاز به یک قانون اجرایی داریم که پیشگیری را بیشتر از گذشته به رسمیت بشناسد و برای پیشگیری سازوکار ببیند و اعتبارات لازم را در نظر بگیرد و تکالیف ویژه را برای دستگاه‌ها تعریف کند و مرجعی را به رسمیت بشمارد.
الفت بیان داشت: نیازمند مرجعی هستیم که در حوزه پیشگیری مطالبه‌گری کند و از سایرین گزارش اقدامات را بخواهد و فعالیت دستگاه‌های مختلف را رصد کند. در واقع باید یک سازمان جدی و قوی با اعتبارات لازم در این حوزه ایجاد کنیم که امورات پیشگیری را به صورت علمی و اثرگذار پیگیری کند و امیدوار هستیم که در سنوات آینده این اتفاق بیفتد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *