بررسی حقوقی رهن مکرر
چنانچه ارزش ملکی یکصد میلیون تومان در رهن قرار گیرد و مالک همین ملک را یکبار دیگر به رهن بگذارد رهن مکرر صورت گرفته است که احکام آن در قانون مدنی ماده 776 بیان شده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، در ماده 771 قانون مدنی در تعریف عقد رهن تصریح شده رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
می توان گفت عقد رهن، عقدی تبعی،عینی است و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است و قبض شرط صحت عقد رهن است ،اما به موجب قانون دریایی ایران مصوب سال 43 در رهن کشتی قبض شرط صحت نیست.
چنانچه ارزش ملکی یکصد میلیون تومان در رهن قرار گیرد و مالک همین ملک را یکبار دیگر به رهن بگذارد رهن مکرر صورت گرفته است.
رهن مکرر بر دو قسم است:
*راهن در رهن مکرر تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم میکند. مقصود از حفظ حقوق این است که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از ان محل ، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالی نامند.
* راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم نمی دهد در اینصورت مرتهن دوم به خیال اینکه ملک بلا مانعی را به رهن میگیرد اقدام به عقد رهن میکند در اینصورت خیار عیب دارد.
شکوه عصاره، کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی به بررسی فقهی و حقوقی رهن مکرر در شماره 112 ماهنامه حقوقی دادرسی پرداخته و متن کامل این مقاله در این نشریه منتشر شده است.
عقد رهن مکرر یکی از عقود معین است که احکام کلی آن در قانون مدنی ماده 776 بیان شده است، با وجود اهمیت این موضوع از لحاظ حقوق ثبت و حقوق مدنی، تاکنون بحث‌های مفصل در مورد آن کمتر صورت گرفته است.
امکان رهن مکرر شاید در بادی نظر موجب شگفتی شود که چگونه مالی را که وثیقه طلب دیگری قرار گرفته و به قبض او داده شده است، می توان دوباره به رهن داد؟ ولی این شگفتی با تامل در هدف رهن و قبض مال مرهون از بین می رود. هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود وثیقهی عینی پیدا کند و بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. قبض نیز به منظور اطمینان یافتن طلبکار به تحقق همین هدف است و بیش از آن نباید حق مالکیت راهن را محدود سازد.
بنابراین اگر مدیون با حفظ حقوق طلبکار آن را وثیقه بدهی دیگر خود قرار دهد. جای هیچ شکایتی برای مرتهن باقی نمی ماند. زیرا این گونه رهن ها در واقع وثیقه نهادن مازاد احتمالی مال است.
قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است؛ چنانکه در ماده 772 بیان شده مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معیین می شود داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
همچنین در این مقاله به مبانی فقهی و حقوقی رهن مکرر، انواع رهن مکرر، بررسی اسناد رهن مکرر در دفاتر اسناد رسمی، اثر قید حفظ حقوق سابق در رهن مکرر، رهن مکرر با تعدد مرتهن، اثر اذن یا اجازه در رهن سابق، رهن مکرر نسبت به اصل عین مال مرهونه پرداخته شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، در ماده 771 قانون مدنی در تعریف عقد رهن تصریح شده رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.می توان گفت عقد رهن، عقدی تبعی،عینی است و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است و قبض شرط صحت عقد رهن است ،اما به موجب قانون دریایی ایران مصوب سال 43 در رهن کشتی قبض شرط صحت نیست.
چنانچه ارزش ملکی یکصد میلیون تومان در رهن قرار گیرد و مالک همین ملک را یکبار دیگر به رهن بگذارد رهن مکرر صورت گرفته است.
رهن مکرر بر دو قسم است:
*راهن در رهن مکرر تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم میکند. مقصود از حفظ حقوق این است که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از ان محل ، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالی نامند.
* راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم نمی دهد در اینصورت مرتهن دوم به خیال اینکه ملک بلا مانعی را به رهن میگیرد اقدام به عقد رهن میکند در اینصورت خیار عیب دارد.
شکوه عصاره، کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی به بررسی فقهی و حقوقی رهن مکرر در شماره 112 ماهنامه حقوقی دادرسی پرداخته و متن کامل این مقاله در این نشریه منتشر شده است.
عقد رهن مکرر یکی از عقود معین است که احکام کلی آن در قانون مدنی ماده 776 بیان شده است، با وجود اهمیت این موضوع از لحاظ حقوق ثبت و حقوق مدنی، تاکنون بحث‌های مفصل در مورد آن کمتر صورت گرفته است.
امکان رهن مکرر شاید در بادی نظر موجب شگفتی شود که چگونه مالی را که وثیقه طلب دیگری قرار گرفته و به قبض او داده شده است، می توان دوباره به رهن داد؟ ولی این شگفتی با تامل در هدف رهن و قبض مال مرهون از بین می رود. هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود وثیقهی عینی پیدا کند و بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. قبض نیز به منظور اطمینان یافتن طلبکار به تحقق همین هدف است و بیش از آن نباید حق مالکیت راهن را محدود سازد.
بنابراین اگر مدیون با حفظ حقوق طلبکار آن را وثیقه بدهی دیگر خود قرار دهد. جای هیچ شکایتی برای مرتهن باقی نمی ماند. زیرا این گونه رهن ها در واقع وثیقه نهادن مازاد احتمالی مال است.
قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است؛ چنانکه در ماده 772 بیان شده مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معیین می شود داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
همچنین در این مقاله به مبانی فقهی و حقوقی رهن مکرر، انواع رهن مکرر، بررسی اسناد رهن مکرر در دفاتر اسناد رسمی، اثر قید حفظ حقوق سابق در رهن مکرر، رهن مکرر با تعدد مرتهن، اثر اذن یا اجازه در رهن سابق، رهن مکرر نسبت به اصل عین مال مرهونه پرداخته شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *