حدود اختیارات ضابطان در جرایم مشهود

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در صورتی که مامور انتظامی برای ابلاغ رأی به محله‌ای برود، و در آنجا شاهد یک جرم مشهود باشد، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب78 آیا مأمور مکلف به دخالت است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر مأمور هیچ اقدامی نکرد با چه اتهامی قابل تعقیب است؟ کارشناسان امر سوال مطروحه در گروه گفتمان سازمان قضایی نیروهای مسلح را مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بیان کردند.

حسینی نسب در این رابطه گفت: در پاسخ به سوال مطروحه می‌بایست قائل به تفکیک شد: 1- در مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری1290 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 حاکمیت دارد، در زمان حاضر که قوانین مذکور در مراجع کیفری اعم از عمومی و نظامی حاکمیت دارد باتوجه به اینکه در بند ط ماده 8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب1369 اجرا و ابلاغ احکام قضایی را تکلیف نیروی انتظامی دانسته است و از طرفی در بندهای د، ز، ح؛ ماده8 قانون مذکور پیشگیری از وقوع جرم حفظ آثار و دلایل جرم و دستگیری متهم و مجرمیت و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها را وظیفه اصلی نیروهای انتظامی برشمرده و با عنایت به ماده19 قانون آیین دادرسی کیفری1290 و ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 که مأمورین انتظامی را مکلف به کشف جرم و مبارزه با جرایم نموده است.

بنابراین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده23 قانون آیین دادرسی کیفری1290 و ماده21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 مأمورین انتظامی در هنگام ابلاغ اوراق قضایی که ضابط دادگستری و در حال انجام وظیفه خود می‌باشند مواجه به جرم شهودی شوند به استناد مواد مذکور موظف هستند تا درخصوص جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار و دلایل اقدامات لازم را انجام دهند. بدیهی است اگر ارتکاب جرم از سوی فردی باشد که ابلاغ به وی می‌بایست صورت گیرد مأمور مکلف است تا اقدامات اولیه را انجام و به فوریت گزارش آنرا به مرجع قضایی گزارش کنند.

آنچه که حایز اهمیت است امکانات لازم برای برخورد با جرم مهیا باشد چه بسا مأمورینی که برای ابلاغ اوراق قضایی اعزام می‌شوند معمولاً به تنهایی و بدون تجهیزات نظامی هستند. لذا نمی‌توان از چنین مأمورین انتظار داشت تا بتواند به تنهایی اقدامات لازم را در جرایم مهم انجام دهد و وظیفه او می‌تواند درخواست نیروی کمکی و یا اعلام موضوع به مرکز پلیس باشد.

2- باتوجه به تصویب آیین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 و پس از لازم الاجراء شدن این قانون باتوجه به نص ماده172 قانون مذکور که حتی برای ابلاغ می‌بایست بدون لباس رسمی حاضر شوند و همچنین در خصوص ضابطین باتوجه به شرایط مقرر در ماده30 که به صرف اینکه فردی مأمور نیروی انتظامی باشد نمی‌تواند واجد عنوان ضابط باشد و برای احراز این عنوان می‌بایست آموزش‌های لازم را دیده باشد.

همچنین با عنایت به اینکه در ماده176 همان قانون اعلام نموده است که قوه قضاییه می‌تواند ابلاغ را به بخش خصوصی واگذار نماید. استنباط می‌شود که در این قانون مأمور ابلاغ نمی‌تواند به‌عنوان ضابط در جرایم مشهود مداخله نماید مگر اینکه در شرایط تبصره1 ماده45 قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام نموده تمام شهروندان باتوجه به شرایط مندرج در آن نمی‌توانند اقداماتی را در جهت جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به‌عمل آورد.
سید احمد حسینی نسب. بازپرس دادسرای نظامی تهران.