ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری
برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، آرایی که از سوی این دیوان منتشر می‌شود، قطعی بوده و جز در مواردی خاص که قانون آن را پیش‌بینی کرده است، قابل تجدید نظر نیست.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، آرایی که از سوی این دیوان منتشر می‌شود، قطعی بوده و جز در مواردی خاص که قانون آن را پیش‌بینی کرده است، قابل تجدید نظر نیست.
نکته‌ای که درباره آرای دیوان عدالت اهمیت زیادی دارد، ضمانت اجرای احكام است. در قانون، بی‌توجهی به رأی صادره از سوی دیوان عدالت جرم‌انگاری شده است و اگر رئیس دستگاهی که رأی علیه آنان صادر شده است، به اجرا بی‌توجهی کند، تا حد انفصال از خدمت برای وی مجازات در نظر گرفته شده است. در مواردی نیز حتی برای خاطی مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین، رأی دیوان به محض صدور باید اجرا شود. واحد اجرائیات پیگیر صدور رأی خواهد بود. در ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: «هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.»
در ماده 112 نیز مجازات این مورد تعیین شده است که برابر آن «در صورتي كه محكومٌ‌‌عليه از اجرای رأي استنكاف نمايد، با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در شعبه تجدید نظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدید نظر صادر شده باشد، به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، آرایی که از سوی این دیوان منتشر می‌شود، قطعی بوده و جز در مواردی خاص که قانون آن را پیش‌بینی کرده است، قابل تجدید نظر نیست. نکته‌ای که درباره آرای دیوان عدالت اهمیت زیادی دارد، ضمانت اجرای احكام است. در قانون، بی‌توجهی به رأی صادره از سوی دیوان عدالت جرم‌انگاری شده است و اگر رئیس دستگاهی که رأی علیه آنان صادر شده است، به اجرا بی‌توجهی کند، تا حد انفصال از خدمت برای وی مجازات در نظر گرفته شده است. در مواردی نیز حتی برای خاطی مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین، رأی دیوان به محض صدور باید اجرا شود. واحد اجرائیات پیگیر صدور رأی خواهد بود. در ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: «هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.»
در ماده 112 نیز مجازات این مورد تعیین شده است که برابر آن «در صورتي كه محكومٌ‌‌عليه از اجرای رأي استنكاف نمايد، با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در شعبه تجدید نظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدید نظر صادر شده باشد، به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *