ملزومات تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یادداشتی که در اختیار قرار داده است، قانون پیشگیری از وقوع جرم را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه قابل ملاحظه است:

قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب 21/6/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام) در شماره 20612 مورخ 7/9/94 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده‌است.

مستند به مواد 2 و 3 قانون مدنی ، قوانین پانزه روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، سراسر کشور لازم الاجراست. با این وصف، قانون مذکور از تاریخ 3/10/94 لزوم اجرا یافته است. مبتنی بر این قانون، "پیشگیری از وقوع جرم "عبارت از پیش بینی ، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع و اتخاذ"تدبیر"و "اقدامات" لازم برای از میان بردن یا کاهش آن است.

از آنجایی که پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی، امری "فراقوه‌ای" است و جز با مشارکت و همکاری دستگاههای مسئول  به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، لذا در این قانون مقرر شده‌است که "شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم" با عضویت ثابت تعداد 22 نفر از مقامات ارشد دستگاههای مسئول شامل:8 نفر از قوه مجریه، 6 نفر از قوه قضائیه، 4 نفر از قوه مقننه ، 2 نفر از نیروهای مسلح و 1 نفر از رسانه ملی و 1 نفر از ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیز ، عضویت متغیر مقام ارشد دستگاه ذی‌ربط ، به ریاست رئیس قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون اول رئیس جمهور تشکلی شود.

تعیین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های ملی و پیشگیری از وقوع جرم، اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاهی، تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و ماموریت‌های قوای سه گانه ، انجام تحقیقات و پژوهش های علمی مورد نیاز، شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی ، دریافت آمار و اطلاعات مرتبط و سنجش نتایج برنامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه ، بررسی و تصویب برنامه‌های کلان ناظر به گسترش فرهنگ و ایجاد زمینه‌ها و راههای مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بزه دیدگان و محکومان و خانواده‌های انان و اطلاح و جامعه پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شراقتمندانه، از جمله اهم وظایف شورای عالی و دبیرخانه آن است که با مسئولیت معاون رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

مصوبات شورای عالی پیشگیری ، پس از طی فرآیند بررسی و تصویب، لازم الاجراست و توسط دبیرخانه شورا تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود. به علاوه هر یک از قوای سه گانه موظفند با استفاده از ساز و کار‌های خود، نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن اقدام و نتیجه را به شورای عالی ارسال نمایند.