قانون «شوراهای حل اختلاف» گامی موثر در کاهش پرونده‌های قضایی

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، در چند سال  اخیر فعالیت‌های بی شماری درخصوص کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی صورت پذیرفته است که یکی از مؤثرترین اقدامات در این خصوص راه اندازی شوراهای حل اختلاف بوده است.

هدف از تأسيس شوراي حل اختلاف آن گونه كه در ماده 189 قانون برنامه سوم آمده بود : «كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است » بوده است.
 
عملکرد شوراهای حل اختلاف که به منظور میانجی گری سعی در حل مسائل به شیوه غیر قضایی دارند، به قدری مثبت بوده است که  برخی از مسئولان قضایی و شورای حل اختلاف اعلام کرده اند بین 30 تا 40 درصد ورودی پرونده‌های قضایی توسط شوراهای حل اختلاف کاهش یافته است.حتی آیت الله آملی لاریجانی،رئیس قوه قضائیه نیز در این خصوص می گوید: تجربه چند سال حضورم در قوه قضاييه نشان مي‌دهد که شوراهای حل اختلاف مي‌توانند با رويکرد صلح و سازش باری از دوش دستگاه قضايی بردارند.
 
در نگاه کلی به قانون شوراهاي حل اختلاف می توان گفت که این قانون در تاریخ 18 تيرماه 1387 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد و مجلس با اجرای آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 29 ارديبهشت ماه 1387 موافقت و در تاريخ 16 مردادماه همان سال به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در تاریخ 26 مردادماه به مجلس شوراي اسلامي واصل و در تاریخ 7 شهريور ماه 87 با تائيد شوراي نگهبان در روزنامه رسمي منتشر شد.    
      
موافقت رهبری با درخواست رئیس قوه قضاییه برای تمدید قانون شوراهای حل اختلاف  
                               
پس از این، آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ 16 فروردین 1388 در 52 ماده و 11 تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. در این زمان بود که شورای حل اختلاف هم دارای یک مبنای قانونی 51 ماده ای و هم یک آیین نامه اجرایی 52 ماده ای با 11 تبصره بود ، اما از آنجایی که قانون 51 ماده ای بصورت آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب شده بود و مدت آزمایشی این قانون نیز در تاریخ 18.4.93 به اتمام رسید و اساسا تشکیلات قضایی در خصوص شواراهای حل اختلاف فاقد مبنای قانونی بود و این شبهه وجود داشت که ادامه کار شورای حل اختلاف فاقد توجیهات شرعی و قانونی است، ریاست معظم قوه قضاییه،آیت الله آملی لاریجانی از مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین و در راس هرم نظام که تصمیماتش بالاتر از تصمیمات مصوبات در قانون اساسی است اذن گرفتند و مقام معظم رهبری نیز اجازه دادند که شوراهای حل اختلاف با همان وضعیت و تشکیلات کماکان تا تصویب قانون جدید در دستور کار مجلس است به کار خودش ادامه دهد.
 
تقدیم لایحه شوراهای حل اختلاف به مجلس
 
پس از اتمام  مدت آزمایشی شوراهای حل اختلاف ، با درخواست رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و موافقت مقام معظم رهبری  با تمدید قانون شوراهای حل اختلاف و فعالیت اعضای این شورا، رئیس جمهور لایحه" شوراهای حل اختلاف" را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه شوراهای حل اختلاف به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و رئیس جمهور در تاریخ 28 مردادماه سال 93 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
 
لایحه شورای حل اختلاف ماه ها به دلیل انبوه بودن طرح‌ها و لوایح کمیسیون‌ها و طرح‌های دوفوریتی زیاد در صحن مجلس معطل مانده بود که در نهایت در 31شهریور ماه سال جاری،نمایندگان مجلس شورای اسلامی  بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف در کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی براساس اصل 85 قانون اساسی را در دستور کار خود قرار دادند و با 114 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
 
بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و تنها برای اجرای آزمایشی آن در جلسه علنی رای گیری می شود.
 
بر همین اساس،لایحه شورای حل اختلاف مجددا در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد.
 
لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه دهم آبان1394 مجلس شورای اسلامی  در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
 
1- تبصره ماده 2، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
 
2- اطلاق تبصره 3 ماده 4، نسبت به مواردی که سلب اختیار از رییس قوه قضاییه می نماید، مغایر اصل 158 قانون اساسی است.
 
3- در بند (ث) ماده 6، عدم اعتیاد به مواد سکرآور، این ایهام را دارد که استعمال مسکرات اشکالی ندارد، بنابراین بند مذکور واجد ایراد است. همچنین تبصره 3 این ماده، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی می باشد. بعلاوه تبصره 4 این ماده، سوگند یاد نمودن اعضای شورا مطابق سوگندنامه قضات به لحاظ عدم تناسب بین این دو شغل، اشکال دارد.
 
4- تبصره ماده 23، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
 
5-در ماده 25، اطلاق حضوری تلقی نمودن قسمت اخیر این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
 
6- در ماده 26، اطلاق عدم پذیرش اعتراض بعد از گذشت مدت بیست روز با وجود عذر موجه خلاف موازین شرع می باشد؛ بهتر است این ماده مطابق عبارت ماده 306 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح و یا به آن قانون احاله شود.
 
7- در ماده 28، در صورتیکه قاضی شورا پی به اشتباهات مذکور ببرد، تکلیف روشن نیست؛ چنانچه طبق ماده 309 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح شود، این ابهام رفع می گردد.
 
8- مواد 34 و 37، از این حیث که مشخص نیست آیا رئیس قوه قضائیه ملزم به صدور ابلاغ در موارد مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 
9- ماده 44، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
 
شورای نگهبان در تذکری از مجلس خواست که در بند (ح) ماده 6، دارندگان مدارک حوزوی اضافه شود.
 
لایحه شوراهای حل اختلاف که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه  هزار و سیصد و نود و چهار به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی رسیده بود، در جلسه روز چهارشنبه هفته ای که گذشت در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
شورای نگهبان باید مصوبه کمیسیون را تایید و پس از تایید آزمایشی اجرایی کردن این لایحه، این قانون قابلیت اجرا خواهد داشت.
 
کاهش عناوین مجرمانه و اطاله دادرسی از برکات فعالیت شوراهای حل اختلاف
 
با تصویب و اجرایی شدن این قانون، امید است شورای حل اختلاف در جهت رفع اطاله دادرسی، قضا زدایی، جرم زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، ایجاد فرهنگ صلح و سازش، ایجاد فرهنگ حقوقی کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، حل و فصل اختلافات مردم از طریق صلح و سازش، کاهش پرونده های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی بیش از گذشته موفق عمل کند.
 
انتهای پیام/